مصانع الدرفلة تنتقد قرار فرض رسوم على البليت المستورد

غرفة الصناعات المعدنية: المصانع الكبيرة لم تظهر الحقيقة كاملة.. وتوقعات بزيادة طن حديد التسليح ألف جنيه
أعلنت مصانع الحديد رفضها قرار وزارة المالية، الذى صدر أمس، بفرض رسوم حمائية على واردات حديد التسليح بواقع 25% و15% على البليت، حيث نشر أصحاب مصانع الدرفلة والحديد وعددها 22 مصنعا، استغاثة ناشدوا فيها رئيس الجمهورية للتدخل ووقف القرار، منتقدين فرض رسوم مؤقتة على خام البليت المستورد على الرغم من وجود عجز حقيقى فيه محليا يقدر ب3 ملايين طن سنويا.
وقالت المصانع فى استغاثتها إن القرار سيؤدى إلى إغلاق 22 مصنعا، تقدر استثماراتها بالمليارات، ويعمل بها نحو 100 ألف عامل بشكل مباشر وغير مباشر، معتبرة أن القرار بمثابة كارثة على مصانع الدرفلة، التى تخلق التوازن فى أسعار الحديد داخل السوق المصرية.
واتهم أصحاب المصانع فى استغاثتهم «المصانع المتكاملة» بمحاولة فرض سيطرتها على السوق والاستحواذ عليها، مما قد يتسبب فى إغلاق مصانع الدرفلة، مشيرين إلى أن أصحاب المصانع الكبيرة قدموا لوزارة التجارة والصناعة أرقاما مخالفة للحقيقة لا تستند إلى أحكام القانون والتزامات مصر فى اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
يقول محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن مصانع إنتاج الحديد فى مصر تنقسم إلى 3 أنواع: «الكبيرة» وهى التى تقوم بتصنيع جميع مراحل إنتاج الحديد من الخام حتى المنتج النهائى، من خلال 3 مراحل أولها تحويل الخام إلى بليت، ثم تقوم بعمل درفلة، وأخيرا إنتاج أسياخ الحديد، مضيفا أن هذه المصانع لن تتضرر من القرار بل هى التى سعت إلى تطبيقه، وتشمل «مصانع العز، ومجموعة بشاى، والمراكبى، والسويس للأسمنت، وحديد المصريين».
ويضيف حنفى أن هناك نوعين آخرين من المصانع، منها ما يقوم بمرحلة الدرفلة بتشكيل الحديد على صورة أسياخ حسب السمك المطلوب من خام البليت، ومصانع أخرى تقوم بتحويل الخردة إلى بليت، وهى أكثر المصانع المتضررة من فرض الرسوم.
ويؤكد مدير الغرفة أن البليت المستورد كان يمثل منافسة للمصانع المتكاملة، حيث إن تكلفة استيراده أرخص من الإنتاج المحلى، وبالتالى فإن فرض رسوم على البليت المستورد سيرفع الأسعار بشكل عام.
وتوقع أن يؤدى القرار إلى ارتفاع أسعار منتج الحديد النهائى بنحو ألف جنيه، قائلا إن حديد التسليح المنتج من البليت المستورد يتراوح سعره من 11200 11600 جنيه، وبعد إضافة الرسوم الجديدة سيصل السعر إلى ما يقرب من 12200 12500 جنيه.
وفرضت مصر فى 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.
وطالب عدد من مصنعى البليت فى مصر خلال الفترة الماضية، جهاز الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق على واردات البليت، بعد الرسوم التى فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب وأدت لوجود فائض عالمى كبير من البليت.
وحسسب دراسة لمركز استطلاع مصر فإن مصنعى البليت فى مصر، يواجهون منافسة غير عادلة حيث يتحملون أعباء أكبر تتمثل فى ارتفاع سعر الغاز إلى المصانع الذى يقدر ب7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، فى حين تصل أعلى قيمة للغاز ب4.1 دولار فى المكسيك، كما يواجه المصنعون أعباء رفع قيمة الاقتراض من البنوك، حيث تصل فائدة الإقراض إلى 22%.
ويوجد فى مصر 32 مصنعا لإنتاج الحديد منها 16 مصنعا متكاملا، و16 مصنع درفلة، ويبلغ حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع 14.5 مليون طن، بينما ما يتم إنتاجه لا يتخطى 9 ملايين طن، ويرجع أصحاب المصانع عدم تشغيل كامل الطاقة الإنتاجية إلى شدة المنافسة مع المستورد، وهو ما يعنى أن الطاقة الانتاجية المستخدمة 62% من إجمالى الطاقة.
وتنتج مصر من الحديد نحو 10.2 مليون طن، وفقا لبيانات إنتاج 2017، ويميل الميزان التجارى لصناعة الصلب إلى صالح الواردات حيث تبلغ اجمالى الصادرات إلى 859 مليون طن فى 2017، واجمالى الواردات إلى 3.24 مليون طن، مما يعنى أن صافى القيمة يصل 2.38 مليون طن.
ويقول مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن أصحاب مصانع الدرفلة يطالبون الحكومة بعقد جلسة استماع تضم جميع الأطراف، معتبرين أن أصحاب المصانع الكبيرة لم يظهروا جميع البيانات عن صناعة الحديد بمختلف مراحلها.