اعترض جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، على قرار وشيك من وزارة التجارة والصناعة، بفرض رسوم حماية على واردات البليت وحديد التسليح، مؤكدا أنه حال صدوره سيلحق بخسائر فادحة على 22 مصنعا يعملون فى قطاع درفلة البليت المستورد. وكانت وزارة التجارة والصناعة، أبلغت منظمة التجارة العالمية، في خطاب رسمى، بقرارها فرض رسوم حماية لمدة 180 يوما،على واردات مصر من حديد التسليح بواقع 25%، وأيضا فرض رسوم على واردات خامات البليت المستخدم فى تصنيع حديد التسليح بواقع 15%، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي يجريها جهاز مكافحة الدعم والإغراق حول الشكاوى المقدمة من مصانع الحديد المنتجة للبليت. ومن المتوقع أن يتم تطبيق القرار بدء من غدا الاثنين، وفقا لخطاب الذي تم إرساله إلى منظمة التجارة العالمية، وعرضته الغرفة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، ولم ينشر القرار الوزاري بالرسوم الجديدة فى الجريدة الرسمية حتى مثول الجريدة للطبع. وأشار «الجارحي»، خلال مؤتمر صحفي في غرفة الصناعات المعدنية اليوم الأحد، إلى أنه في حالة صدور القرار من الوزارة، فإن المصانع ستتجه إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، مؤكدا أن الإنتاج المحلي من البليت لا يغطي احتياجات المصانع، لافتا إلى أن المصانع لديها مستندات من الجمارك تثبت أن أربعة من المصانع الكبرى مقدمة الشكوى، تقوم باستيراد خام البليت لتشغيل طاقاتها الكاملة لحديد التسليح، وهو ما يؤكد عدم قدرتها على تلبية طلبات المصانع الأخرى. وأضاف «الجارحي» أن جهاز الإغراق كان بصدد إصدار قرار مماثل قبل أربعة أشهر بفرض 10% على واردات البليت، وكان وقتها سعر طن البليت المستورد 420 دولار للطن، وشكل الوزير لجنة برئاسة سعيد عبد الله، مساعد الوزير لشئون التجارة، الذي أوصى بعد التنفيذ نظرا لتعارضه مع المصلحة العامة. وتابع «الجارحي»: أن «الجهاز أعاد الدراسة وحصل على قرار من الوزير بفرض رسم 15%، في وقت ارتفع فيه سعر البليت المستورد إلى 475 دولار للطن». وكانت 5 مصانع بنظام إنتاج الدورة المتكاملة قد رفعت شكوى إلى وزير جهاز الدعم ومكافحة الإغراق نوفمبر من العام الماضي، تضرر فيه من ارتفاع واردات البليت المستورد، الذي يصل ثمنه إلى 430 دولار، في حين تصل تكلفة إنتاجه محليا إلى 490 دولار، وهو ما أضر الصناعة الوطنية، وانعكس هذا الفارق على أسعار إنتاج حديد التسليح فى مصانع الدرفلة المعتمدة على المستورد وأسعار حديد التسليح فى مصانع الدورة المتكاملة المعتمدة على البليت المحلى ليصل إلى أكثر من 700 جنيه، الأمر الذي ساهم فى ارتفاع مخزون حديد التسليح فى المصانع مقدمة الشكوى ليتجاوز 160 ألف طن. من جانبه، قال عبد الرحمن فوزى، الرئيس السابق ومؤسس جهاز الدعم ومكافحة الإغراق، خلال المؤتمر الصحفي: إن «الشكوى التى صدر بناء عليها قرار وزير التجارة (معيبة) من الناحية الفنية والقانونية، ومخالفة لمسارات التحقيق فى قضايا الحماية». وأوضح «فوزي» أن الفترة الزمنية محل الشكوى عام (2017-2018)، بعيدة طويلة تماما عن فترة إصدار القرار، وهو ما يخالف القواعد، كما أن التحقيقات التي أجراها الجهاز لم تثبت أن الضرر الواقع على المصانع المحلية سببه ارتفاع واردات البليت وحديد التسليح، وفي المقابل تثبت ميزانيات هذه الشركات أن الخسائر تتعلق بارتفاع تكلفة الإنتاج لديها مقارنة بالدول الأخرى، نتيجة لارتفاع رسوم الطاقة وتكاليف التمويل.
