ازمة جديدة بدأت تلوح فى الافق بين منتجى حديد التسليح فى مصر، يتم بحثها وانتظار الحسم فيها من قبل وزارة التجارة والصناعة ، حيث تقدم نحو اربعة من مصنعى حديد التسليح والبليت بمذكرة لجهاز الدعم والاغراق بوزارة التجارة والصناعة من اجل فرض رسوم اغراق على واردات البليت (المادة الخام المستخدمة فى إنتاج الحديد) من الخارج ، الأمر الذى يؤثر وفقا لعدد كبير من المصنعين على صناعة الحديد فى مصر ويهدد مصانع بالغلق وتسريح العمالة ، وبالتالى فقد تقدمت غرفة الصناعات المعدنية بدورها بمذكرة من قبل المنتجين المتضررين من المطالبة بهذا القرار للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لدراسة الامر وبحث الأضرار التى قد تنتج من الأمر على الصناعة الوطنية. وحول هذه الأزمة قال جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ان فرض رسوم اغراق على البليت المستورد يعرض عددا كبيرا من مصانع الحديد فى مصر للغلق وتشريد العمالة ، مشيرا الى ان البليت الذى يتم انتاجه فى مصر اقل من الكمية التى يتم استيرادها بكثير ، حيث لا يوجد فى مصر مصانع متخصصة فى انتاج البليت فقط لافتا الى ان احد هذه المصانع التى تقدمت بمذكرة فرض رسوم اغراق، قام باستيراد حديد بليت من الخارج لتكفى احتياجاته من الإنتاج ، بالاضافة الى مصنع اخر لديه اربعة خطوط انتاج ما ينتجه من بليت يكفى لمصنعين فقط، ويستورد لباقى مصانعه بليت من الخارج وهذا مثبت من المنافذ الجمركية بالمستندات، اما المصنع الثالث فينتج 18 الف طن حديد ويقوم بانتاج 22 الف طن بليت سنويا ، ولا يوجد لديه فائض للمصانع الاخرى اما المصنع الرابع فهو الوحيد الذى لديه فائض من الانتاج بنحو 350 الف طن ، موضحا ان هذا المصنع طاقته الفعلية 2 مليون طن بليت سنويا، ولكن سيقوم بإنشاء مصنع للدرفلة خلال شهرين مما يعنى انه سيعانى عجزا بالبليت فى حدود 400 الف طن ، مؤكدا أن هذه الكمية لا يمكن باى حال من الاحوال ان تلبى احتياجات جميع المصانع المصرية للدرفلة، مشيرا الى ان هذه المصانع تحتاج الى 3 ملايين طن سنويا ، حتى تلبى احتياجات السوق بالاضافة الى ان مصانع الدرفلة تتحمل نسبة هالك يزيد عن هذه المصانع بنحو 5 % وبالتالى لا تتحمل فرض اى رسوم على مكونات الانتاج. وأضاف الجارحى ان الحل لهذه المشكلة ليس فى فرض رسوم اغراق على خام البليت، ولكن بانشاء مصانع من قبل الحكومة او بالشراكة مع القطاع الخاص متخصصة فى انتاج البليت فقط لمصلحة المصانع المصرية. وأضاف طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية ، انه لم يصدر قرار بفرض رسوم إغراق أو حماية على واردات مصر من البليت مثلما يروج البعض ، لافتا الى أن قطاع المعالجات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة لا يزال فى مرحلة البحث والدراسة بالتشاور مع كل الأطراف المعنية ، وأشار الى أن الدولة تمتلك الكثير من الحلول تساند من خلالها المصانع المحلية بخلاف فرض رسوم حماية أو إغراق من شأنها إزالة الكثير من العقبات وتخفيف الأعباء المتزايدة، مؤكداً فى الوقت ذاته أن فرض رسوم على واردات (البليت) سيكون له نتائج سلبية على جميع مصانع درفلة الحديد فى مصر، موضحاً أن من بين الأعباء التى يجب على الحكومة وضع حلول لها الرسوم الجمركية المُقررة على مستلزمات الإنتاج وكذلك قطع الغيار والتى تحتاج لإعادة النظر، فضلاً عن الفوائد البنكية. وبالرجوع للقواعد المنظمة للتجارة العالمية التى تنظمها اجهزة مكافحة الاغراق بالدول الاعضاء، فإن جهاز الاغراق بوزارة التجارة والصناعة هو الجهة المعنية بدراسة الأمر والاستماع الى كافة الاراء المعنية بالقضية وتقديم كل طرف من الاطراف دوافعه مستنديا من اجل دراستها فنيا، من قبل لجنة عليا مشكلة من الجهاز وجهازى المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وقطاع المعالجات لتقديم توصيتها لوزير التجارة والصناعة الذى يقوم بدوره بإصدار القرار بالموافقة علي ما انتهت اليه اللجنة.
