مصانع الحديد ترفع سعر الطن 250 جنيها للطن فى مايو

خبراء: فرض حماية على البليت السبب.. وتوقعات بوصول الطن إلى 13000 جنيه الفترة المقبلة
ارتفعت أسعار الحديد بواقع 180250 جنيها للطن فى مصانع الحديد المتكاملة «مصانع عز السويس للصلب»، فى حين ثبتت مصانع بشاى أسعارها عند 11600 جنيه للطن، نتيجة قرار وزير التجارة والصناعة الشهر المنقضى بفرض رسوم حماية بواقع 15% على خام البليت المستورد.
ووفقا لناصر شنب، تاجر مواد بناء، فإن أسعار الحديد ارتفعت فى مصانع «عز» لتصل إلى 11780 جنيها للطن مقابل 11600 جنيه فى بداية إبريل الماضى، وسجل فى مصانع السويس 11750 جنيها مقابل 11500 جنيه، فيما ثبت كل من حديد المصريين ومصانع بشاى أسعارهما.
وأوضح شنب، أن الزيادة التى شهدتها أسعار الحديد جاءت نتيجة قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم الحماية على الحديد والبليت، موضحا أن حركة البيع والشراء لم تتأثر حتى الآن، بينما سيظهر أثر هذه الزيادات وإمكانية استمرارها مع حركة العرض والطلب فى السوق.
وأصدر عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قرارا بفرض رسوم حماية بواقع 15% على خام البليت و25% على الحديد المستورد، «لحماية الصناعة الوطنية»، بحسب بيان للوزارة قبل أيام، والتى خاطبت مصلحة الجمارك ببدء تطبيق القرار اعتبارا من 15 إبريل الماضى ولمدة 6 أشهر.
وقال ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن قرار وزير الصناعة سيؤدى إلى اغلاق مصانع الدرفلة، والتى ستلجأ لزيادة الأسعار بنحو 1500 جنيه لكل أنواع الحديد بنفس قدر الزيادة فى التكلفة بعد القرار، «بدأت مصانع التسليح زيادة أسعارها تدريجيا لكى تستطيع المصانع الصغيرة الاستمرار فى الأسواق».
وتوقع عياد، ارتفاع أسعار الحديد إلى 13 ألف جنيه، مقارنة ب11500 جنيه فى الفترة الماضية، الأمر الذى سيزيد حالة الركود فى الأسواق، مشيرا إلى أن المتضرر من هذه الزيادات هو المستهلك.
وأوضح أحد المنتجين، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن قرار فرض رسوم الحماية على البليت يسعى لتكون تكلفة «المستورد» مماثلة لتكلفة المحلى، موضحا أن زيادة الكميات الموردة من البليت تتواكب مع خفض نسب الرسوم، فعند شراء البليت بنحو 420 دولارا تكون الرسوم 15%، وعند الشراء بنحو 460 دولارا تكون الرسوم 10% وعند الشراء بنحو 480 دولارا تكون النسبة 8%، وفى حالة الشراء بنحو 550 دولارا مثل تكلفة المصانع المتكاملة لا يطبق عليها رسوم.
وشدد على أن مصانع الدرفلة تعارض القرار لأنها تريد تثبيت مكاسبها عند 1500 جنيه للطن، فى حين أن المصانع المتكاملة تخسر المليارات، مضيفا أن الزيادة فى أسعار الحديد بالمصانع المتكاملة لمبالغ تتراوح بين 180 و250 جنيها للطن، قد ترجع إلى ارتفاع أسعار خامات «مطورات أكاسيد الحديد» التى تدخل فى إنتاج هذه المصانع إلى 106 دولارات مقابل 60 دولارا منذ شهرين.
وتوقع طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية ورئيس مجموعة الجيوشى للصلب، أن تشهد أسعار الحديد زيادة جديدة خلال الأيام القادمة، نظرا لتوقف أغلب مصانع الدرفلة عن الإنتاج متأثرة بقرار فرض رسوم حماية على خام البليت الذى تستخدمه مصانع الدرفلة كمادة خام أساسية.
وناشد «الجيوشى» وزير الصناعة، التدخل السريع لتوفير احتياجات مصانع الدرفلة من خام البليت من المصادر المحلية ليغطى الطاقات الإنتاجية بسعر يتماشى مع أسعار السوق المحلية، وبهامش ربح بسيط حتى تستطيع المصانع العودة للعمل وإحداث توازن بالسوق.