قفزة مرتقبة .. مطورون عقاريون : 20% زيادة في سعر المتر وهذا الوقت المناسب للشراء

توقع مطورون عقاريون، تأثر قطاع العقارات بشكل كبير ومباشر نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية موضحين أن الزيادات ستتخطى حاجز ال20% نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية وتأثير ذلك على زيادة أسعار الحديد والبليت والأسمنت والطوب والأخشاب ومختلف مواد البناء.
وطالب المطورين، بعدة إجراءات أولها قيام البنوك بدور فعال في تمويل المشروعات والوحدات السكنية، وتشديد الحكومة الرقابة على الأسواق بشكل سريع.
مصراوي سأل مطورين عقاريين ومتعاملين في القطاع، عن أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، وكم سترتفع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية في ضوء المتغيرات الأخيرة؟.
أكد الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، أن القطاع العقارى يواجه تحدى جديد خلال الفترة الحالية نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث سجل سعر حديد التسليح زيادات متتالية خلال الأيام الماضية بجانب ارتفاع أسعار خامات التشييد والبناء الأخرى ما يمثل أعباء مالية كبيرة على عاتق المطور العقاري.
وتوقع "شلبي"، أن ترتفع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بنسبة تصل ل30% بشكل متوسط في كل أنواع المنتجات العقارية من منتج سكني أو تجاري أو إداري أو طبي.
وأكد شلبي، أن الزيادة في أسعار العقارات لابد أن تكون بشكل تدريجي حتى يتحملها السوق، ناصحًا بتقليل البيع خلال الفترة الحالية لحين استقرار الأوضاع، مشيرًا إلى أن الزيادات الضخمة فى الأسعار وبشكل مفاجئ لن يتحملها العميل.
كيف تتعامل الشركات مع الوضع الراهن؟
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، أن الشركات العقارية في الوقت الحالي عليها الإسراع من معدلات التنفيذ، خاصة وأن معظم الشركات تبيع مشروعاتها قبل تنفيذ معدلات كبيرة من هذه المراحل البيعية، بجانب عدم التوسع في طرح مراحل بيعية جديدة خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن التوسع فى البيع يمكن أن يصبح سبباً فى خسارة كبيرة لتلك الشركات مستقبلا، خاصة فى ظل عدم استقرار أسعار مدخلات البناء، والتى ستنعكس بدورها على تكلفة المنتج النهائية.
كيف أثرت مواد البناء على أسعار العقارات؟
وقال المهندس بشير مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة فرست جروب وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تكلفة الإنشاءات في العقار تتراوح نسبتها ما بين 30 و35 % من إجمالي السعر، بينما تصل تكلفة الأرض من التكلفة الإجمالية ل30 % والباقي عبارة عن أعباء مالية ومصاريف.
وأضاف بشير مصطفى، أن حديد التسليح يمثل النسبة الأكبر من تكلفة الإنشاء ويقارب ال 60%، بجميع مشتقاته من اسلاك كهربائية ونحاس وصرف الصحي ومياه، وال40% الأخري تتمثل في الأسمنت، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا غير متوقع في أسعار مدخلات البناء، ليقفز سعر طن الحديد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من 12 إلى 16 ألف جنيه، ووصل سعره في الأسبوع الأخير ل20 ألف جنيها، والأسمنت ل 1700 جنيه، بزيادة قدرها 70% عن السعر الأساسي.
وأشار إلى أن نتيجة الزيادة التي طرأت على سوق مدخلات البناء فهناك توقعات بارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المطورين العقاريين متضررين من هذه الارتفاعات لأن كلما انخفضت المادة الخام استطاع المطور تخفيض سعر التكلفة وبالتالي سيكون لديه القدرة على تنفيذ مشروعات جديدة ومخاطبة شريحة أكبر وأشمل من المستهلك النهائي، موضحا أن الارتفاعات المستقبلية لن تكون دفعة واحدة، و سيلجأ المطورين العقاريين إلي رفع الأسعار تدريجيا بما تناسب مع قدرة المواطنين، أو لحين وضوح الرؤية.
وقال إن الشركات العقارية التي انتهت من تنفيذ مشروعاتها ستلجأ إلى رفع الأسعار، وهذا أمر طبيعي، لاسيما وأنها بحاجة للاستمرارية والحفاظ على أداء الشركة بالسوق، وحصوله على أراضٍ جديدة وتنفيذ مشروعات بأسعار الوقت الحالي، وبالتالي لابد من أن تكون مبيعات الوحدات بسعر السوق، وذلك بهدف تحقيق التوازن في الأسعار.
من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد، إن أسعار مواد البناء سترتفع بنسب تصل إلى 25% وأقصى تقدير ل30%، نتيجة تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف "فوزي"، أن معظم الشركات العقارية تبيع بطريقة "أوف بلان" حيث تتم العملية البيعية قبل بدء التنفيذ بها، وبالتالي الشركات ستلجأ إلى زيادة أسعار الوحدات التي ستباع بشكل كبير لتعويض الخسارة في الوحدات المبيعة.
وأوضح أن الوقت الحالي مناسب لشراء عقار جديد مهما كان هناك زيادة في الأسعار، فحالة الطلب على الشراء لن تتوقف نتيجة الاحتياج الشديد للعقار، فهناك طلب متراكم من السنوات السابقة بشكل كبير.