توقعات بارتفاع الأسعار 30%.. مطورون: السوق العقاري قوي ملاذ آمن للاستثمار

أكد بعض الخبراء العقاريين والمتعاملون داخل السوق، أن القطاع العقاري يتمتع بطلب مرتفع وحقيقي من قبل المواطنين نظرًا لكونه الملاذ الآمن ضد المخاطر، خاصة خلال الفترة الحالية إذ شهدت معظم الأسواق اضطرابات كثيرة، مؤكدين ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بنسب تصل إلى 30%.
وقال المهندس عبدالرحمن عجمي، الرئيس التنفيذى لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، إن سعر التكلفة النهائية للمنتج العقاري ارتفعت نتيجة التغيرات في سعر الصرف، وارتفاع أسعار مدخلات البناء، متوقعًا أن تتراوح نسبة زيادة أسعار العقارات خلال 2023 بين 25% و 30%، مضيفا، أن العقار سيظل يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، باعتباره الملاذ الآمن ومخزنا للقيمة.
وأشار إلى أن نشاط التمويل العقاري يسهم في تنشيط المبيعات، لكن مازالت البنوك تتيح تمويلات للعملاء لشراء وحدات سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري، ومن المبكر توقع تأثير وقف تجديدها في الوقت الحالي انتظارًا لمعطيات السوق عقب الانتهاء من المخصص للمبادرة، لافتًا إلى أننا نسعى لتقديم حلول تسهيلية للعملاء من خلال تقديم أنظمة سداد تتوافق مع القدرة الشرائية مع الحفاظ على توفير منتجات عقارية ذات جودة عالية.
وأضاف المهندس محمد خلف الله، رئيس مجلس إدارة شركة الرائد للتنمية العقارية، أن السوق العقاري مُطرب بشكل كبير نتيجة التحديات الكبيرة التي يشهدها العالم أجمع، والتي أثرت على أسعار كل مدخلات البناء خلال العام الأخير.
وأوضح أن المشكلة الأكبر التي تواجه المطورين العقاريين تتمثل في التسعير، لافتًا إلى أن الحل الأفضل في الوقت الحالي هو تنفيذ المشروع قبل البدء في البيع، وتكون مراحل التنفيذ متلاحقة مع عملية البيع حتى لا تحدث فجوة سعرية بين تكلفة التنفيذ وسعر البيع النهائي للعميل.
وأشار إلى أن إقليم الصعيد به حجم طلب قوي وحقيقي لكافة المشروعات السكنية، ولكن لا يتم تلبية هذا الطلب حيث تتركز استثمارات السوق في المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة، لافتًا إلى ان التوجه نحو الجنوب سيكون فرصة جيدة لتلبية الطلب على العقار هناك.
وأكد خلف الله، أن الحكومة قدمت جميع المميزات والتسهيلات التي تساهم بشكل كبير في نهوض القطاع واستمراره لتخطي جميع الأزمات، لافتًا إلى أن قطاع العقارات يمثل ما يقرب من 25% من حجم الناتج المحلي القومي، ويخلق مزيدًا من فرص العمل.
وقال الدكتور محمود العدل، المطور العقاري، إن القطاع يمر بأزمة حقيقية فى الفترة الحالية، تتمثل في ارتفاع التكلفة، وهو ما يعود بالسلب على ارتفاع أسعار العقارات، فضلا عن أن ارتفاع التكلفة، لافتا إلى أن ذلك تيؤثر على الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات، وهو ما يبرهن على سبب التيسيرات التي منحتها وزارة الإسكان لمختلف المشروعات والمدة الزمنية الإضافية لمختلف المشروعات لإتاحة الفرصة لشركات التطوير العقارى لاستكمال مشروعاتها في ظل الأزمة الحالية.
وتوقع أن تقفز أسعار العقارات خلال العام الجاري بأكثر من 50%، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت والأخشاب والتشطيبات الداخلية للوحدات السكنية تأثرا بالتضخم، مشيرا إلى أن أكثر المتضررين هي المنشآت التجارية والإدارية التي تعتمد على الاستيراد في تشطيبها.
وأشار إلى أنه رغم التحديات إلى أن المبيعات خلال العام الماضي قفزت بنسبة 30%، مقارنة بالعام الذي سبقه، رغم ارتفاع الأسعار ما بين 20% و30%، وذلك بسبب زيادة الطلب على الوحدات السكنية.
وأكد، أن غرفة التطوير العقارى تقدمت بعدة مقترحات لحل الأزمة التي يمر بها القطاع العقاري، منها إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية، وضمّ القطاع العقاري لمبادرة الحكومة لدعم الصناعة المصرية بتمويلات تبلغ 150 مليار جنيه بفائدة 11% مدعمة من الدولة، مع ضرورة طرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات.
اقرأ أيضًا:
ب7 شروط.. الإسكان تمنح ملاك الأراضي مهلة مجانا لاستكمال البناء
السداد بالدولار.. الإسكان تطرح أرض استثمارية في 6 أكتوبر