"عرفان" و"عامر" مرشحان لرئاسة الحكومة بعد انتخابات الرئاسة.. وحظوظ "مدبولى" ضعيفة

وزراء التخطيط والنقل والبترول والتنمية المحلية والسياحة فى منطقة الأمان.. والتعليم والرياضة والاستثمار والآثار والأوقاف موقفهم "رمادى"
ما سيحدث بعد انتخابات رئاسة الجمهورية، التى يتم إجراؤها فى مارس الجارى، يشغل بال حكومة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فبعد حفل تنصيب رئيس الجمهورية فى مطلع يونيو المقبل، من المتوقع أن تقدم الحكومة بالكامل استقالتها إلى الرئيس الجديد، ليكلف حكومة جديدة تقديم برنامجها إلى مجلس النواب ليوافق عليه لتبدأ بعد ذلك مهام عملها، حسب الدستور.
90 يوماً أو أقل من ذلك هو ما تبقى من عمر الحكومة، لأنه بات من المؤكد عدم استمرار إسماعيل نظراً لظروف حالته الصحية، بعد العملية الجراحية التى أجراها فى ألمانيا منذ شهور، ومن المنتظر تكريمه لدوره الذى قام به خلال الفترة الماضية، حيث تحمل مسئولية قرارات صعبة تلقى بسببها هجوماً شديداً لكنه كان على قدر المسئولية وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى فيه، فلم يتأخر لحظة عن خدمة البلاد والقيام بالدور المطلوب منه هو وأعضاء حكومته.
بحسب المعلومات التى حصلت عليها "الفجر"، فإن الشخص الذى سيتولى منصب رئيس مجلس الوزراء، سيكون مفاجأة، حيث تضمنت بورصة الترشيحات طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وفى حال اختياره سيكون أول رئيس بنك مركزى يتولى رئاسة الحكومة.
وحسب المصادر، فإنه من المتوقع أن يقبل عامر، بالمنصب فى حال تم تكليفه من جانب رئيس الجمهورية، لأنه يرى أنه حقق إنجازاً كبيراً فى الملف الاقتصادى بتحرير سعر الصرف ورفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر، كما أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى رجل اقتصادى لتحقيق نمو بعدما قامت الحكومة خلال ال4 سنوات الماضية باتخاذ الإجراءات المطلوبة للمساهمة فى نمو العملية الاقتصادية.
وبحسب المعلومات، فإن اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، هو المرشح الثانى لتولى المنصب وتردد اسمه بقوة خلال الفترة الماضية، عند إجراء التعديل الوزارى الأخير، إلا أن الوقت لم يسمح بذلك خاصة أن الحكومة ستتقدم بكامل استقالتها فكان من الأفضل بقاء إسماعيل حتى إجراء الانتخابات.
وحقق عرفان نجاحات قوية منذ توليه رئاسة الهيئة حيث شهدت فترته القبض على وزراء ومحافظين ورجال أعمال ارتكبوا مخالفات جسمية، ما جعل اسه مطروحاً على الساحة السياسية، خصوصاً مع اهتمام الرئيس بحضور عرفان فى أغلب حفلات افتتاح المشروعات القومية مع الإشارة لدور الهيئة ما كان إشارة إلى احتلال عرفان مكانة مهمة فى عقل وقلب الرئيس.
وطبقا للمعلومات فإن حظوظ مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، والذى تولى منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة لمدة شهرين خلال فترة علاج إسماعيل، ضعيفة، ولكن رئاسته للوزارة أمر لا يزال وارداً، خصوصاً أن القيادة السياسية ترى أنه من الأفضل استمرار مدبولى كوزير للإسكان، لاستكمال المشروعات المكلفة بها الوزارة، خصوصاً مع أهميتها واهتمام الرئيس السيسى بضرورة إنجازها بسرعة، لذا فبقاء مدبولى فى منصبه أمر مؤكد إلا فى حالة حدوث أمر طارئ.
وأضافت المصادر إن الأسماء المرشحة لتولى المنصب غير مقصورة على الأسماء الثلاثة، رغم أن عامر وعرفان هما الأقرب لرئاسة الوزارة، لأنهما نجحا بشكل كبير فى الملفات المسندة إليهما خلال الفترة الماضية سواء فى ارتفاع احتياطى النقد الدولى أو مواجهة الفساد.
أما بالنسبة للوزراء، فبحسب المعلومات هناك عدد من الوزراء فى منطقة الأمان، ولن يتم التفكير فى تغييرهم، لأنهم يحققون تطوراً ملحوظاً فى القطاعات المسئولين عنها، وعلى رأسهم محمد شاكر، وزير الكهرباء، الموجود فى منصبه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رغم أنه تقدم باستقالته أكثر من 15 مرة، خلال الفترة الماضية، سواء فى حكومة إبراهيم محلب أو شريف إسماعيل، إلا أن القيادة السياسية رفضت قبول طلبه، وتمسكت باستمراره، لأن رحيله سيكون خسارة كبيرة، لأنه حقق فائضا من إنتاج الكهرباء بالفعل، كما أن علاقته بشركة سيمنس الألمانية المسئولة عن عدد كبير من مشروعات الطاقة، قوية جداً.
وحسب المصادر فهناك 3 وزراء، اختيارهم من اختصاص رئيس الجمهورية وهم وزراء الدفاع والخارجية والداخلية، لأنهم يتولون وزارات سيادية، مرتبطة بالأمن القومى لمصر.
أما الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أحد الوزراء، الذين سيستمرون فى مناصبهم، كما أن فكرة تغييرها فى الحكومة الجديدة تبدو صعبة، لتمتعها بإمكانيات كبيرة ولقدرتها على إنجاز المهام المكلفة بها، وينضم للقائمة وزيرة السياحة رانيا المشاط، المنضمة حديثة إلى حكومة شريف إسماعيل، لأنه من المستبعد وضعها فى قائمة التعديل الوزارى لأنه لم يمر على توليها منصبها سوى 3 أشهر فقط، وكذلك أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، وإيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وخالد بدوى، وزير قطاع الأعمال.
وتضم قائمة الأمان، طارق الملا، وزير البترول، الذى وقع العديد من اتفاقات استكشاف البترول والغاز بالمناطق الاقتصادية التابعة لمصر، فى البحرين الأحمر والمتوسط، مع الشركات العالمية ما يمنحه فرصة للاستمرار فى الحكومة الجديد ، بالإضافة إلى هشام عرفات، وزير النقل، الذى حقق نجاحا كبيرا فى ملف المشروع القومى للطرق وتمكن من استكمال الطريق الدائرى الاقيلمى وكذلك طريق "شبرا –بنها"، والذى كان متأخراً لعدة سنوات، كما وضع خطة لإعادة هيكلة السكة الحديد، وإنشاء عدد من الموانئ الجديدة، كما نجح فى بدء تطوير مترو الأنفاق، بجانب عمرو الجارحى، وزير المالية، الذى يحظى بثقة القيادة السياسية، لما حققه خلال الفترة الماضية فى الملف المسند إليه.
وهناك عدد من الوزراء فى المنطقة الرمادية، منهم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، الذى لم يقدم بعد ما يثبت قدرته المتوقعة فى الملف بالإضافة لوجود خلافات بين الوزير والنواب حول الخطط الاستراتيجية التى يعرضها الوزير وكذلك نظام الثانوية العامة الجديد، المزمع تطبيقه العام الدراسى القادم والذى لم تظهر له أى ملامح بعد.
أما موقف خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والذى حظى بثقة كبيرة فربما يرحل فى التغيير الوزارى القادم، خاصة مع تعرضه لانتقادات بسبب عدم نجاحه فى الملفات المتعلقة بالرياضة.
أما موقف سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، فغامض حتى الآن، ربما يتسبب غضب القيادة السياسية منها فى الإطاحة بها، وكانت من أبرز المرشحين للرحيل فى التعديل الوزارى الأخير الذى ضم 4 وزراء، إلا أن عدم وجود مرشح يقبل بالمنصب جعلها تستمر، ومن الممكن أن تكون مراكز الاستثمار التى افتتحتها الوزيرة، قبلة الحياة التى ستبقيها.
وقد تحدث مفاجأة وترحل غادة والى وزير التضامن الاجتماعى ، التى تولت المنصب منذ عام 2014، وهى من أكثر الوزراء الذين نجحوا بشكل كبير فى الملفات المسندة إليها، إلا أنها قد ترحل، ولكن يمكن أن ترجح كافتها تقارير الأداء التى تضعها الأجهزة الرقابية عن الوزراء.
أما الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، فهو من أكثر الوزراء إثارة للجدل فى الحكومة، حيث تم وضع اسمه أكثر من مرة فى التعديلات الوزارية الأخيرة إلا أنه كان يستمر فى منصبه، إذ استطاع تحقيق عدة نجاحات مؤخراً أبرزها قانون التأمين الصحى الذى جعله مقرباً من الرئيس السيسى لكثرة الاجتماعات بينهما لمناقشة القانون.
ويدخل فى القائمة المرشحة للرحيل محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ثانى أقدم الوزراء فى الحكومة، ومسألة بقائه أو رحيله غير مفهومة، رغم أنه يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، أما خالد العنانى، وزير الآثار، فهو أكثر الوزراء الذين نجحوا فى ملفات فهو قام بالعشرات من الاكتشافات الأثرية المهمة التى قد تجعل مصر مزاراً سياحياً كبيرا، إلا أن عهده شهد فى نفس الوقت تهريب العديد من القطع الأثرية والتى وضعت الوزير فى أزمة.
ومن المبشرين بالرحيل من الحكومة، خالد فهمى، وزير البيئة، الذى لم يقدم أى جديد فى الملفات المسندة إليه، وكذلك شريف فتحى، وزير الطيران الذى لم يحقق أى نتائج إيجابية فى ملف استئناف الرحلات الجوية مع روسيا، حيث كان الملف بالكامل فى يد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكذلك خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، الذى فشل فى إعادة هيكلة الوزارة واتخاذ أى قرارات فى ظل رحيل 3 من أهم قيادات الوزارة فى المرحلة الحالية ما وضع الوزير فى ورطة خاصة أنهم من الأصدقاء المقربين منه.