«ساعات الحكومة الأخيرة».. السيسي و5 أجهزة سيادية أداروا ملف التغييرات.. نظرية «الكروت المحروقة» وراء الهروب من الوزارة.. و10 وزراء ينتظرون الإقالة ودمج وزارات لترشيد الإنفاق

«إن تولي منصب وزاري لم يعد نزهة أو مغنما.. إنما هو عبء وهم كبير».. جملة استعان بها الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق في استقالته من منصبه، تسلط الضوء على أزمة حقيقية يعاني منها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تتمثل في اعتذار كثير من الشخصيات العامة عن عدم تولي مناصب وزارية في التعديلات الوزارية المنتظر الإعلان عنها خلال ساعات قليلة.
مصادر داخل مجلس الوزراء قالت: إن رئيس الوزراء يضطر في بعض الأحيان للإبقاء على وزراء في حكومته، رغم الحاجة الماسة إلى استبدالهم، بسبب عدم وجود البديل المناسب، واعتذار كثير من الشخصيات عن تولي هذه المناصب الوزارية، خوفا من أن يصبحوا «كروتا محروقة» بسبب التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن.
المصادر تشير إلى أن الاتجاه السائد لدى بعض المرشحين لتولي مناصب وزارية، أن التوقيت الحالي ليس مناسبا لتولي مناصب قيادية، لأن الشارع المصري لديه تطلعات كبيرة يصعب تحقيقها، إضافة إلى أن الحكومة مجبرة على اتخاذ قرارات مؤلمة، بالتأكيد لن تلقى قبولا في الشارع، وهو ما يجعل أي حكومة تتولي المهمة في الظروف الراهنة تمشي على جمر، لأنها وبكل بساطة ستصطدم بالشارع وبالبرلمان.
وتضيف المصادر أن كثيرا من المرشحين لتولي مناصب وزارية، باتوا يخشون هجوم الإعلام، دائم الانتقاد لأداء الحكومات، وهو ما يدفعهم للاعتذار عن قبول هذه المناصب، على الأقل في الوقت الحالي، ولأن فرصهم في تولي هذه المناصب في الفترة المقبلة تبقي قائمة.
التعديل الحالي الذي لن يقل عن 10 حقائب وزارية يعطله اعتذار عدد من الشخصيات عن عدم قبول المنصب، لا سيما في حقائب الصحة، والتعليم، التنمية المحلية»، ويواصل رئيس الوزراء لقاءاته مع عدد كبير من المرشحين لتولي هذه الحقائب.
المصادر تؤكد أن التعديل الوزاري مر بمراحل صعبة للغاية، لاسيما في مرحلة المفاوضات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب، للإبقاء على شريف إسماعيل رئيسا للوزراء، الأمر الذي جاء على غير رغبة المجلس، إذ إن البرلمان كان يسير نحو سحب الثقة من حكومة شريف إسماعيل بالكامل، والاستعانة بحكومة جديدة، إلا أن الرئيس منح شريف إسماعيل فرصة أخيرة، بمباركة مجلس النواب، الذي سيعمل على سحب الثقة حال استمرار أخطاء هذه الحكومة حتى بعد الإعلان عن التعديل الوزاري.
«فيتو» رصدت تسريبات وكواليس الساعات الأخيرة في ملف التعديل الوزاري، الذي تشترك فيه 5 جهات سيادية ورقابية تعاون المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويعتمد رئيس الوزراء على رجاله الموثوق بهم، لتحديد مواعيد وأماكن المقابلات مع الشخصيات المرشحة، لا سيما أحمد نبيل مستشار رئيس الوزراء للمتابعة، وحسن شوقي مدير مكتب رئيس الوزراء، وهما مستودع أسرار المهندس شريف إسماعيل ويعلمون كل كبيرة وصغيرة عن التعديل.
العنوان الأبرز للتعديل الوزاري الحالي «حكومة قص ولزق» خاصة وأن المتابعة الجيدة للتعديلات الوزارية الأخيرة رصدت استحداث وزارات في تعديل ودمجها في التعديل الذي يليه، حيث يتضمن التعديل المزمع الإعلان عنه دمج 8 وزارات «السياحة مع الطيران» و«قطاع الأعمال مع الصناعة» و«الهجرة مع الصناعة والتجارة» و«الثقافة مع الآثار» وإلغاء وزارة البيئة وضمها لوزارة الإسكان، بالإضافة إلى احتمالات قوية بدمج التعليم والتعليم العالي على أن يكون هناك 3 نواب للوزير.
رئيس الوزراء التقى كثيرًا من المرشحين لتولي حقائب وزارية في الأيام الأخيرة، سواء الذين رشحهم مجلس الوزراء أو الذين رشحتهم أجهزة الدولة، وتتضمن القائمة الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إبراهيم الهدهد القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف والدكتور محمد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية كمرشحين لوزارة الأوقاف خلفا للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
كما التقى رئيس الوزراء –وفقا لما أكدته مصادر سيادية- الدكتور عبد الناصر سنجاب عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة كمرشحين لتولي حقيبة الصحة، خلفا للدكتور أحمد عماد وزير الصحة الحالي، بالإضافة إلى اعتذار العديد من عمداء كليات الطب عن عدم قبول المنصب بسبب ملف الأدوية.
ووفقا للمصادر التقى المهندس شريف إسماعيل أيضا مستشار وزير النقل السابق لشئون قطاع النقل البحري الدكتور أحمد سلطان، ورئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة السابق اللواء جمال حجازي كمرشحين عن وزارة النقل خلفا للدكتور جلال السعيد وزير النقل الحالي.
واقترب الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة من حسم منصب وزير التعليم، وإن كانت بعض المصادر تشير إلى اعتذار «نصار» عن قبول المنصب، فيما التقى رئيس الوزراء الدكتورة إيمان النحاس وكيل أول وزارة القوى العاملة لقطاع التشغيل، وأحمد خيري رئيس الاتحاد القومي للعمال لتولي حقيبة وزارة القوى العاملة والهجرة، بعد دمجهما مرة أخرى، خلفا للدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتورة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة.
كما التقى رئيس الوزراء أيضا لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي بشأن تولي حقيبة وزارية اقتصادية في التعديل الوزاري، وأشارت المصادر إلى أنها قابت قوسين أو أدنى من المنصب، لا سيما وأن التقارير الرقابية أوصت بالاستعانة بخدماتها، لأنها تتمتع بثقة القيادة السياسية.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء شدد على كافة الوزراء في اجتماع الحكومة الأخير بعدم الالتفات لما يتردد في وسائل الإعلام حول التعديل الوزاري، وطالبهم بعدم تعطيل العمل والانشغال بالتعديلات، مؤكدًا أنه لا يوجد مسئول سيخلد في منصبه وأن التغيير سنة الحياة، وذلك بعد أن لاحظ رئيس الوزراء كثرة التساؤلات من الوزراء في هذا الشأن.
"نقلًا عن العدد الورقي"..