قالت مصادر فى مجلس الوزراء، مطلعة على مشاورات التعديلات الوزارية، إن حسم قوائم المرشحين والأسماء النهائية للحقائب الوزراية فى التعديل الحكومى المرتقب، أصبح الآن فى يد البرلمان، بعد وضع رئيس الوزراء شريف إسماعيل عددا من التوصيات والمرشحين خلال الأسبوعين الماضيين، وعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضافت المصادر ، أن حسم التعديل الوزراى لن يكون بيد رئيس الوزراء، وأن القوائم التى تسلمها البرلمان تتضمن المرشحين الذين أبدوا قبولا لتولى المناصب، بعد لقاءات جمعت بعضهم مع شريف إسماعيل، أو عبر اتصالات هاتفية، متوقعة أن يحسم المجلس موقفه النهائى خلال يومين على الأكثر. وأكدت أنه تم تخطى مسألة الاعتذارات، وأصبح الأمر مقصورا على توافق الآراء بشأن أسماء بعض المرشحين، حيث تم اقتراح مرشحين أو 3 لكل حقيبة وزارية، كمحاولة لعدم التأخير، فيما خرجت بعض الحقائب الوزارية من التعديل المرتقب، بسبب عدم القدرة على إيجاد مرشحين لها لكثرة الاعتذارات، وأصبحت البدائل المطروحة أضعف من الوزراء الحاليين، لذلك كان هناك تفضيل للإبقاء على بعض الوزراء فى مناصبهم لتنفيذ البرامج التى بدءوها. ورجحت المصادر أن تشمل التعديلات المرتقبة عمليات دمج لتقليل عدد الحقائب الوزراية، حيث من المقترح دمج وزارتى الآثار والثقافة فى حقيبة واحدة، وكذلك دمج وزارتى السياحة والطيران، ودمج وزارتى القوى العاملة والهجرة. ومن المنتظر أن يشمل التعديل وزارات الاستثمار والصحة والزراعة والتربية والتعليم والتعليم العالى والثقافة والقوى العاملة والبيئة، حيث سيكون التعديل الوزارى الثانى فى حكومة شريف إسماعيل الذى تولى منصبه فى 2015، إلا أن التعديل الجديد يشترط موافقة مجلس النواب وفقا للمادة 147 من الدستور، التى تنص على أن «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وله إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
