خلافات بين الأجهزة الرقابية على بقاء شريف إسماعيل على رأس الحكومة

الرئاسة تؤجل التعديل الوزارى فى اللحظات الأخيرة
علمت «الفجر» أن هناك خلافات بين الأجهزة الرقابية، حول بقاء شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى منصبه، من عدمه، حيث قدمت هيئة الرقابة الإدارية، أكثر من مرشح لتولى رئاسة الحكومة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلا أن الأخير لم يحسم قراره بعد، حيث يميل للإبقاء على إسماعيل، خاصة أن الرئيس أثنى على الحكومة الحالية أكثر من مرة فى عدة مناسبات مؤخراً.
شريف إسماعيل، كان انتهى من وضع التعديل الوزارى المرتقب، والذى يشمل 11 وزيراً، وقد يزيد العدد أو ينقص قبل الإعلان الرسمى عنه، إلا أن الرئاسة التى وافقت على التعديل، طلبت تأجيل إعلانه لمدة غير محددة، ما أثار الشكوك حول بقاء حكومة إسماعيل بالكامل، خاصة مع وجود تكهنات بإجراء تغيير شامل للوزارة، فى فترة لن تزيد عن 20 يوماً، خاصة أن تقارير أمنية تم إعدادها مؤخراً، رصدت وجود حالة من الغليان فى الشارع المصرى، وأوصت بضرورة إجراء تعديل وزارى لامتصاص الغضب الموجود بين المواطنين.
وبحسب المعلومات، فإن حكومة شريف إسماعيل، فى انتظار المشاورات التى تتم فى قصر الاتحادية، خلال الفترة الجارية والتى تُناقش استمرار الحكومة من عدمه، حيث تم استعراض السير الذاتية لعدد من المرشحين لرئاسة الحكومة، ليس من بينهم أحد الوزراء الحاليين.
مفاجآت التعديل المحتمل، هو بقاء الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وهو الأمر الذى يثير العديد من علامات الاستفهام خاصة أن الوزير دخل فى خلافات كبيرة مع نقابتى الصيادلة والأطباء، فى الوقت الذى يحاول فيه بعض المسئولين وضع اسم وزير الصحة ضمن التعديل الوزارى القادم، منوهة إلى أن أكثر الأسماء التى تحظى بالتوافق هو الدكتور محمود المتينى، عميد كلية طب جامعة عين شمس، الذى رفض من قبل تولى المنصب فى التعديل الوزارى الأخير.
ويستمر الدكتور أشرف الشيحى، وزيراً للتعليم العالى، فى حال إجراء التعديل، وذلك لأسباب غير معلومة، رغم أن الشيخى، لم يقدم أى جديد فى ملفه، وفشل فى الانتهاء من مشروع قانون الجامعات كما فجر خلافات بينه وبين أساتذة الجامعات خلال الفترة الماضية، بجانب فشله فى إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية، كما ستظل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة فى منصبها، خاصة أنها أكثر الوزراء نشاطاً، وبعد نجاحها فى تنظيم مؤتمر «مصر تستطيع»، من المرجح أن يتم ضم وزارة القوى العاملة، مع الهجرة لتتولاهما مكرم معاً.
وفيما يتعلق بباقى الوزارات، من المرجح أن تبقى وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، فى منصبها، وكذلك وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز، ووزير الإسكان مصطفى مدبولى، وهناك شكوك حول بقاء وزيرة التعاون الدولى، سحر نصر، خاصة بعد الخلافات التى حدثت مؤخراً بينها وبين محافظ البنك المركزى، طارق عامر، داخل المجموعة الاقتصادية.
وهناك عدد من الوزراء سيتم تغييرهم فى جميع الأحوال، سواء تم الإبقاء على حكومة إسماعيل، أو إجراء تعديل وزارى جزئى، أو تغيير الحكومة بالكامل، وذلك لوجود قصور واضح فى أدائهم وفشلهم فى تنفيذ الخطة التى وضعتها الرئاسة وعدم الانتهاء من التكليفات المسندة إليهم خلال الفترة الماضية.
ويأتى فى مقدمة هؤلاء الوزراء، وزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالى الشربينى، والذى ثبت فشله فى إدارة الوزارة خلال الفترة الماضية، خاصة أنه لم تتم دعوته إلى الاجتماع الذى حضره رئيس المجالس القومية التخصصية، طارق شوقى، وعدد من المهتمين بالتعليم، فى مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار.
أما وزير البيئة الدكتور، خالد فهمى، فسيغادر الحكومة بسبب وجود مطالبات بإلغاء وزارته توفيراً للنفقات، كما ينضم لقائمة الراحلين وزير النقل، الدكتور جلال السعيد، الذى فشل فى إدارة ملف الطرق والنقل، خلال الفترة الماضية ولم تشهد الوزارة أى تطورات أو إنجازات واضحة وملموسة فى المهام المسندة إليه خاصة بقطاع الطرق.
ولم يتحدد بعد مصير وزراء الرى والأوقاف والاستثمار، سواء رحيلهم أو الإبقاء عليهم، وموقفهم سيتم تحديده حسب التقارير الرقابية التى تُرصد أداء الوزراء بشكل مستمر على الوزراء للتأكد من أدائهم للمهام المكلفين بها.