ننشر أسماء الوزراء المستبعدين من التشكيل الوزاري الجديد

أشارت مصادر إلى أن الأجهزة الرقابية رفعت تقارير أداء الوزراء للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، تمهيدا لإعلان التعديل بعد لقاء المرشحين للحقائب الوزارية.
وزير الزراعة أول الراحلين
الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة أول الراحلين من الحكومة، لا سيما بعد القبض على شقيق الوزير ومدير مكتبه بتهمة التورط في قضية فساد وزارة الزراعة المحظور فيها النشر، وتقدم بعض الشكاوى للأجهزة الرقابية تشير إلى تورط الوزير في القضية.
وزير التعليم
كما تتضمن القائمة الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، بعد فضيحة واقعة صفر الطالبة مريم بامتحانات الثانوية العامة رغم تفوقها، وأزمة الدروس الخصوصية وكثرة الشكاوى المقدمه ضده.
التغييرات تشمل عددا كبيرا من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية الذين أوصت تقارير الجهات الرقابية باستبعادهم لامتصاص غضب الشارع من أدائهم، وعدم تحقيق إنجاز ملموس يضمن بقاءهم بمناصبهم الوزارية.
وزيرا الدفاع والداخلية
الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة مستمر في منصبه في تشكيل الحكومة الجديدة، بفضل ما تحققه أجهزة القوات المسلحة من نجاحات متواصلة في حربها ضد الإرهاب في سيناء، وصد هجمات التكفيريين، إضافة إلى الجهد المتميز للهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إنهاء العديد من المشروعات وعلي رأسها قناة السويس الجديدة، المشروع القومي للطرق بعد فشل وزارة النقل فيه.
اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية الذي نجح في إقصاء عدد كبير من مساعديه ومديري الأمن في حركة التنقلات الأخيرة، بهدف وقف العمليات الإرهابية والتفجيرات المستمرة التي طالت السفارات والكمائن الأمنية وأقسام الشرطة الفترة الأخيرة، للدفع بعناصر جديدة تجديدا للدماء سيستمر أيضا في التشكيل الجديد للحكومة والذي سيتم الإعلان عنه خلال أيام وفق تأكيدات مصادر حكومية رفيعة المستوي.
كما رجحت المصادر الإبقاء على الدكتور محمد يوسف في وزارة التعليم الفني والتدريب، لاسيما وأن الحكومة تعلق عليها آمالا مستقبلية.
وأكدت المصادر الاستقرار على بقاء وزراء التخطيط والإصلاح الإداري والكهرباء والعدالة الانتقالية والعدل والإنتاج الحربي، التضامن الاجتماعي، التطوير الحضري والعشوائيات، البيئة، الشباب والرياضة، والخارجية، الأوقاف، السياحة، السكان.
كما أكدت أن هناك تفكيرا في دمج عدد من الوزارات في التشكيل الوزاري الجديد لتقليل عدد الوزارات مثل التعليم العالي التي يتولاها الدكتور السيد عبد الخالق والبحث العلمي الذي يتولاها شريف حماد، مؤكدة أن الرئاسة ومجلس الوزراء يعكفان حاليا على دراسة تقارير الأجهزة الرقابية المتعلقة بالوزراء والمحافظين قبل الإعلان عن التشكيل المرتقب.
فيما أكدت المصادر أنه سيتم الإعلان عن وزيرين جديدين في الحكومة الجديدة للمصريين بالخارج والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سبق أن أعلن عنهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فصلهما عن وزارتي القوى العاملة والهجرة والصناعة والتجارة.
وزير الثقافة
أما قائمة الوزراء المغادرين فلم تتغير كثيرا وإن كانت الأحداث وآدائهم في الفترة الأخيرة قد عززتها، حيث تشمل الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة بسبب كثرة الشكاوى المقدمة ضده في رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية من المثقفين والفنانين، إضافة إلى ما أثير حوله من تقارير حول انتماءاته السياسية، وطلب الفنانين والمثقفين من رئيس الوزراء خلال لقائه بهم مؤخرا بمقر مجلس الوزراء الإطاحة بالوزير وترشيح بعض الأسماء المشهورة التي تحظى بثقة وتأييد جموع المثقفين والفنانين، بعد فشل الصلح بينهم وبين الوزير.
استمرار وزير الري
وتشير المصادر إلى الإبقاء على الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، بسبب حاجة مفاوضات سد النهضة للوزير خلال المرحلة القادمة قبل الاستقرار على المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإنهاء دارسات السد للتأكد من مدي خطورته على مصر والسودان.
علامات استفهام حول وزير التموين
أما الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية فهناك علامات استفهام كبيرة حول أدائه خصوصا، وأنه أعلن منذ توليه الوزارة عن 83 مشروعا لم ينفذ منها حتى الآن سوى منظومة الخبز الجديدة، وفشل تطبيق منظومة كروت البنزين الذكية التي تم وقف العمل بها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى الغلاء المستمر للأسعار في غياب الرقابة التموينية، مما يضع الوزير داخل بورصة الترشيحات.
ويأتي الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان ضمن بورصة ترشيحات التغييرات الوزارية بسبب أزمة العاصمة الإدارية الجديدة والخلافات مع شركة العبار الإماراتية، إضافة إلى الانقطاع المستمر لمياه الشرب بقري المحافظات، والتقارير الرقابية التي تطالب بعدم الإبقاء على الوزير الحالي رغم جهوده الواضحة في مشروعات الإسكان.
أما اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية فليس بمنأى عن التعديلات الوزارية، خاصة أنه أوقع "محلب" في ورطة كبيرة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما أكدته مصادر وثيقة الصلة بدوائر صنع القرار، بسبب اختياراته الخاطئة للمحافظين الذين تم تعيينهم في الحركة الأخيرة، وعلي رأسهم محافظ الإسكندرية هاني المسيري الذي أحرج القيادة السياسية أكثر من مرة بسبب أفعال زوجته وحمله للجنسية الأمريكية.
وأكدت المصادر استبعاد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة من تشكيل الحكومة بسبب خلافاته المستمرة مع المستثمرين ومطالباتهم للرئيس السيسي بالاستعانة بشخص آخر قادر على التواصل معهم وحل مشاكلهم المتعثرة، كما سيتم الإبقاء على وزير الاستثمار أشرف سالمان ونجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، مع إمكانية الاستغناء عن خدمات هاني قدري دميان وزير المالية.
وأكدت المصادر إمكانية الاستغناء عن وزير الاتصالات خالد نجم، بسبب فشل الوزير في ملف تسعيرة الإنترنت الجديدة التي لم تلق قبولا في الشارع أو بين شركات الإنترنت وأزمة التصريحات المتبادلة بين الوزير ومسئولي شركة تي أي داتا قبل الإطاحة بهم.
استبعاد «النقل والآثار والصحة»
كما تأكد دخول المهندس هاني ضاحي وزير النقل بورصة الاستبعاد بقوة بسبب الأزمات المتكررة للوزارة وآخرها مركب الوراق الذي راح ضحيته عدد كبير من الأبرياء، إضافة إلى إمكانية الاستغناء عن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول لظروف صحية.
كما أكدت المصادر إمكانية استبعاد ممدوح الدماطي وزير الآثار، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة بسبب الإهمال في المستشفيات الحكومية رغم نجاح صرف السوفالدي لمرضي الفيروسات الكبدية، إضافة إلى الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة والهجرة المرشحة بقوة للاستبعاد بسبب عدم حلها للمشاكل العمالية وأزمة نقص الأيدي العاملة المدربة.
ومن بين المحافظين المرشحين للاستبعاد خلال الحركة أيضا، خالد زكريا العادلي محافظ الجيزة، وحسام إمام محافظ الدقهلية، بسبب أدائهما السيئ وانتشار المخالفات والقمامة بالشوارع، وأوضحت المصادر أن لبيب يعكف حاليا على إعداد تقارير حول أداء المحافظين لتقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قبل الإعلان عن حركة جديدة للمحافظين مصاحبة للتعديلات الوزارية المرتقبة.