«حكومة أونطة» نص تقارير الأجهزة الرقابية عن الأيام الأخيرة للحكومة.. الأحزاب طالبت الرئيس بالإبقاء على "محلب".. والأجهزة الرقابية تؤكد: "لم ينجح أحد"..والأزمات كشفت ضعف الوزراء

"الرافعى" فشل في مواجهة مافيا "الدروس الخصوصية".. ووزير الثقافة "غاوى أزمات"
"ضاحى" يحرج الرئيس بسبب "مركب الوراق".. ومؤشرات "نجم" في "الاتصالات تواصل الهبوط بسبب "تسعيرة الإنترنت"
"العاصمة الإدارية" كشفت "توهان مدبولى".. و"التموين" تقع في فخ "وزير مع إيقاف التنفيذ"
تقارير "مراقبة الأداء" تنصح ب"الدمج".. و"التعليم العالى" و"البحث العلمى" على رأس القائمة
في لحظة تاريخية معينة كان الحديث.. مجرد الحديث.. عن أداء حكومة المهندس إبراهيم محلب، بالنقد يتم وضعه في "مربع الخيانة".. الشارع المصرى منحها الثقة من أول يوم.. المواطن العادى نحى مطالبه جانبا، التظاهرات الفئوية وجدت طريقا ل"الصمت المؤقت".. فالحكومة تخوض حربا ضد الإرهاب، ولا يجب أن "ننغص" معيشتها ب"الدلع الشعبي".
أشهر كثيرة مرت، رحل المستشار عدلي منصور من قصر الاتحادية، بعد سلم إدارة الأمور، للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يبدو أنه كان "محبا" ل"محلب ورجاله"، فجدد الثقة في الحكومة، بعد إجراء تعديلات "طفيفة" على تشكيلها.
وللمرة الثانية، قال الشارع المصري "آمين" ومنح الحكومة "فرصة ثانية"، ومن جانبها خرجت الأخيرة لتؤكد أنها لا تزال مشغولة في حربها ضد الإرهاب، غير أن الأسابيع المتتالية، لم تكشف تحركات جادة من وزارات المفترض انها تقف في الصفوف الخلفية، ولا علاقة تربطها ب"الحرب المقدسة".
التقارير الرقابية، كانت تشير بالتوازى مع مؤشرات "الرضا الشعبي"، منحت "محلب ورجاله" فرصة تلو الفرصة، لكنها أدركت، بدورها، أن الأمور خرجت عن السيطرة، وأن "الإرهاب" أصبح "حجة" قديمة يستخدمها عدد كبير من الوزراء لتبرير فشلهم في إدارة وزاراتهم وتنفيذ الوعود التي سبقوا وقطعوها على أنفسهم في "لحظة شجاعة" أمام الرئيس والشعب.
اليوم.. وبعد مرور أكثر من عام على تشكيل حكومة "محلب" الثانية"، ووسط حالة من السخط الشعبي، تم رصدها، ضد عدد من وزراء الحكومة، أصبح "التغيير" مطلبا جماهيريا، والتدخل الرئاسى "فرض عين" على الرئيس ليؤكد للجميع أن من أجاد سيستمر ويكمل المشوار، ومن فشل في تنفيذ الأهداف والمشروعات المطلوبة، حتما قدره السقوط.
تغييرات جذرية في الحكومة ينتظر الإعلان عنها خلال أيام قليلة تشمل استبعاد الوزراء المقصرين والإبقاء على الوزراء الذين أجادوا خلال الفترة السابقة وحازوا إعجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي ورضا المواطنين في الشارع المصري عن أدائهم.
"محلب" باق في الحكومة ب"شفاعة الأحزاب"
مصادر مطلعة أكدت ل "فيتو" أن عددا من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أبدى رغبة للرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش حفل افتتاح القناة في الإبقاء على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مع إجراء تعديل وزاري محدود في الحكومة، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقبلة، لا سيما أن رئيس الوزراء لديه قاعدة شعبية في الشارع بسبب كثرة جولاته ونزوله المستمر للشارع للتعرف على مشاكل المواطنين.
وأوضحت أنه على خلفية هذه المطالبات تتم حاليا دراسة استمرار "محلب" رئيسا للحكومة أو الاستقرار على أحد الأسماء المرشحة لخلافته التي كانت "فيتو" قد نشرتها في عددها الماضي ومن أبزرهم هشام رامز وهاني سري الدين وأشرف العربي.
التغييرات من المتوقع أن تشمل عددا كبيرا من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية الذين أوصت تقارير الجهات الرقابية باستبعادهم لامتصاص غضب الشارع من أدائهم، وعدم تحقيق إنجاز ملموس يضمن بقاءهم بمناصبهم الوزارية.
"الدفاع" و"الإنتاج الحربى" خارج نطاق التغيير
الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة مستمر في منصبه في تشكيل الحكومة الجديدة، بفضل ما تحققه أجهزة القوات المسلحة من نجاحات متواصلة في حربها ضد الإرهاب في سيناء، وصد هجمات التكفيريين، إضافة إلى الجهد المتميز للهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إنهاء العديد من المشروعات وعلى رأسها قناة السويس الجديدة، المشروع القومي للطرق بعد فشل وزارة النقل فيه.
سياسة "تجديد الدماء" تنقذ "داخلية عبد الغفار"
اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية الذي نجح في إقصاء عدد كبير من مساعديه ومديري الأمن في حركة التنقلات الأخيرة، بهدف وقف العمليات الإرهابية والتفجيرات المستمرة التي طالت السفارات والكمائن الأمنية وأقسام الشرطة الفترة الأخيرة، للدفع بعناصر جديدة تجديدا للدماء سيستمر أيضا في التشكيل الجديد للحكومة والذي سيتم الإعلان عنه خلال أيام وفق تأكيدات مصادر حكومية رفيعة المستوي.
كما رجحت المصادر الإبقاء على الدكتور محمد يوسف في وزارة التعليم الفني والتدريب، لاسيما وأن الحكومة تعلق عليها آمالا مستقبلية.
وأكدت المصادر الاستقرار على بقاء وزراء التخطيط والإصلاح الإداري والكهرباء والعدالة الانتقالية والعدل والإنتاج الحربي، التضامن الاجتماعي، التطوير الحضري والعشوائيات، البيئة، الشباب والرياضة، والخارجية، الأوقاف، السياحة، السكان.
"الدمج" يعود من جديد
كما أكدت أن هناك تفكيرا في دمج عدد من الوزارات في التشكيل الوزاري الجديد لتقليل عدد الوزارات مثل التعليم العالي التي يتولاها الدكتور السيد عبد الخالق والبحث العلمي الذي يتولاها شريف حماد، مؤكدة أن الرئاسة ومجلس الوزراء يعكفان حاليا على دراسة تقارير الأجهزة الرقابية المتعلقة بالوزراء والمحافظين قبل الإعلان عن التشكيل المرتقب.
وزارات جديدة "بعد التغيير"
فيما أكدت المصادر أنه سيتم الإعلان عن وزيرين جديدين في الحكومة الجديدة للمصريين بالخارج والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سبق أن أعلن عنهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فصلهما عن وزارتي القوى العاملة والهجرة والصناعة والتجارة.
أما قائمة الوزراء المغادرين، فلم تتغير كثيرا عما كانت "فيتو" قد نشرته في تقرير لها في شهر مايو الماضي وإن كانت الأحداث وأداؤهم في الفترة الأخيرة قد عززتها، حيث تشمل الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة بسبب كثرة الشكاوى المقدمة ضده في رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية من المثقفين والفنانين، إضافة إلى ما أثير حوله من تقارير حول انتماءاته السياسية، وطلب الفنانين والمثقفين من رئيس الوزراء خلال لقائه بهم مؤخرا بمقر مجلس الوزراء الإطاحة بالوزير وترشيح بعض الأسماء المشهورة التي تحظى بثقة وتأييد جموع المثقفين والفنانين، بعد فشل الصلح بينهم وبين الوزير.
كما سيتم الاستغناء عن خدمات الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم بسبب فشله في محاربة الدروس الخصوصية، لا سيما أن الوزير تعرض لانتقادات لاذعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مؤخرا، بالإضافة إلى تقارير موجودة على مكتبي محلب والسيسي تتهم الوزير بمحاولة خصخصة المدارس، إضافة إلى اعتماد غالبية طلاب الثانوية العامة على الدروس الخصوصية.
كما جاء اسم الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن المرشحين بقوة للخروج من التشكيل الحكومي الجديد بسبب بطء تنفيذ مشروع المليون فدان، إضافة إلى عدم رضا الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أداء الوزير فيما يتعلق بتحسين مستوى معيشة الفلاح، مع الاستقرار على بقاء الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري بسبب حاجة مفاوضات سد النهضة للوزير خلال المرحلة القادمة قبل الاستقرار على المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإنهاء دارسات السد للتأكد من مدى خطورته على مصر والسودان.
أما الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية فهناك علامات استفهام كبيرة حول أدائه خصوصا وأنه أعلن منذ توليه الوزارة عن 83 مشروعا لم ينفذ منها حتى الآن سوى منظومة الخبز الجديدة، وفشل تطبيق منظومة كروت البنزين الذكية التي تم وقف العمل بها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى الغلاء المستمر للأسعار في غياب الرقابة التموينية، مما يضع الوزير داخل بورصة الترشيحات.
ويأتي الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان ضمن بورصة ترشيحات التغييرات الوزارية بسبب أزمة العاصمة الإدارية الجديدة والخلافات مع شركة العبار الإماراتية، إضافة إلى الانقطاع المستمر لمياه الشرب بقري المحافظات، والتقارير الرقابية التي تطالب بعدم الإبقاء على الوزير الحالي رغم جهوده الواضحة في مشروعات الإسكان.
أما اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية فليس بمنأى عن التعديلات الوزارية، خاصة أنه أوقع محلب في ورطة كبيرة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما أكدته مصادر وثيقة الصلة بدوائر صنع القرار، بسبب اختياراته الخاطئة للمحافظين الذين تم تعيينهم في الحركة الأخيرة، وعلى رأسهم محافظ الإسكندرية هاني المسيري الذي أحرج القيادة السياسية أكثر من مرة بسبب أفعال زوجته وحمله الجنسية الأمريكية.
وأكدت المصادر استبعاد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة من تشكيل الحكومة بسبب خلافاته المستمرة مع المستثمرين ومطالباتهم للرئيس السيسي بالاستعانة بشخص آخر قادر على التواصل معهم وحل مشاكلهم المتعثرة، كما سيتم الإبقاء على وزير الاستثمار أشرف سالمان ونجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، مع إمكانية الاستغناء عن خدمات هاني قدري دميان وزير المالية.
ومن بين المحافظين المرشحين للاستبعاد خلال الحركة أيضا، خالد زكريا العادلي محافظ الجيزة، وحسام إمام محافظ الدقهلية، بسبب أدائهما السيئ وانتشار المخالفات والقمامة بالشوارع، وأوضحت المصادر أن لبيب يعكف حاليا على إعداد تقارير حول أداء المحافظين لتقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قبل الإعلان عن حركة جديدة للمحافظين مصاحبة للتعديلات الوزارية المرتقبة.
وأكدت المصادر إمكانية الاستغناء عن وزير الاتصالات خالد نجم، بسبب فشل الوزير في ملف تسعيرة الإنترنت الجديدة التي لم تلق قبولا في الشارع أو بين شركات الإنترنت وأزمة التصريحات المتبادلة بين الوزير ومسئولي شركة تي إي داتا قبل الإطاحة بهم.
كما تأكد أيضا دخول المهندس هاني ضاحي وزير النقل قائمة الاستبعاد بقوة بسبب الأزمات المتكررة للوزارة وآخرها مركب الوراق الذي راح ضحيته أكثر من 40 مواطنا، إضافة إلى إمكانية الاستغناء عن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول لظروف صحية.
كما أكدت المصادر إمكانية استبعاد ممدوح الدماطي وزير الآثار، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة بسبب الإهمال في المستشفيات الحكومية رغم نجاح صرف السوفالدي لمرضى الفيروسات الكبدية، إضافة إلى الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة والهجرة المرشحة بقوة للاستبعاد بسبب عدم حلها للمشاكل العمالية وأزمة نقص الأيدي العاملة المدربة.
"نقلا عن العدد الورقي.."