تقارير سيادية توصى باستبعاد 15 وزيرا لتسببهم فى انخفاض شعبية السيسى

الرئاسة اطلعت على تقارير تقييم للوزراء والإنجازات والسلبيات الخاصة بكل وزارة على حدة، وكذلك أوجه القصور ونقص الخدمات، موضحة أن الجهات المعنية تعكف على دراسة الخبرات والكفاءات لعدد من الشخصيات المرشحة لتولى بعض الوزارات والذى سيكون النسبة الأكبر منها لوزراء المجموعة الخدمية.
تقارير سيادية توصى باستبعاد 15 وزيرا لتسببهم فى انخفاض شعبية السيسى
مصادر سيادية اكدت أن غضب عبد الفتاح السيسى من الحكومة، تصاعد خلال الايام الماضية ووصل الى حد تعنيفه لرئيس الوزراء إبراهيم محلب وكشفت مصادر مطلعة عن نية السيسى لاقالة بعض الوزراء، فى مقدمتهم «وزراء المجموعة الاقتصادية».
المصادر اكدت أن بورصة تصعيد أحد الوزراء الحاليين لرئاسة الحكومة، تتزايد يوما بعد آخر، فى حين قالت مصادر أخرى إن هناك نية لاستحداث ودمج بعض الوزارات، من بينها وزارة المصريين فى الخارج، ووزارة المشروعات الصغيرة.
وقالت مصادر إن تقارير الاجهزة السيادية التى تم رفعها الى الرئيس عبدالفتاح السيسى كشفت عن حالة من الغضب والتى تجتاح الشارع المصرى بسبب الازمات المتكررة التى شهدتها البلاد مؤخرا ابرزها ازمات ارتفاع الاسعار الى جانب ابتعاد كل التحركات التى تقوم بها الحكومة عن مشاكل المواطن العادى.
وأشارت التقارير المقدمة الى السيسى إلى أن الحكومة أداءها بطىء وأصبح عبئا على الدولة، لأنها تتحرك بسرعة السلحفاة، وبعض وزرائها لا يتحركون أصلا، واوضحت المصادر أن التقارير اوصت بان يكون التعديل القادم يشمل وزراء المجموعة الاقتصادية جميعا، ومعهم وزراء التموين والإسكان والتنمية المحلية، مشيرة إلى أن جميع قرارات وتوصيات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى منتصف مارس بشرم الشيخ، لم يتحقق ويفعل منها شىء حتى الآن، ولم تعلن الحكومة عن مصير هذه القرارات.
وأضافت أن وزير التموين خالد حنفى أدى اليمين ضمن حكومة محلب أمام الرئيس السيسى بتاريخ 18 يونيو 2014، أى منذ حوالى عام، ومن وقتها إلى الآن أعلن عن 83 مشروعا، لم ينفذ منها إلا منظومة الخبز الجديدة، ولا نعرف مصير باقى المشروعات.
أما وزير الاسكان مصطفى مدبولى، فيكفيه فضيحة انسحاب الشركة الإماراتية من مشروع العاصمة الجديدة، وكذلك يجب مساءلة عادل لبيب عن اختياراته السيئة للمحافظين، وأدائهم المتردى؛ حيث يعملون جميعا بأسلوب الموظفين البيروقراطيين، كما فشل فى مواجهة الفساد الإدارى والترهل البيروقراطى، القابع فى المحليات منذ عهود، ولم يسعَ أحد من وزراء حكومة محلب جميعا لمواجهته.
واكدت المصادر أن التعديل الوزارى سيتم خلال أيام والذى سيطول عدداً كبيراً من الوزراء، خاصة فى الوزارات الخدمية، مع إنشاء 3 وزارات جديدة، هى وزارة قطاع الأعمال ووزارة المصريين بالخارج ووزارة المشروعات الصغيرة، وذلك تزامناً مع الذكرى الأولى لتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد.
وقالت المصادر إن الرئاسة اطلعت على تقارير تقييم للوزراء والإنجازات والسلبيات الخاصة بكل وزارة على حدة، وكذلك أوجه القصور ونقص الخدمات، موضحة أن الجهات المعنية تعكف على دراسة الخبرات والكفاءات لعدد من الشخصيات المرشحة لتولى بعض الوزارات والذى سيكون النسبة الأكبر منها لوزراء المجموعة الخدمية.
وأضافت أنه سيتم تصعيد شابين إلى منصب «نائب رئيس الوزراء»، أحدهما للشئون الاقتصادية والآخر للشئون الخدمية، فيما ينتظر الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط دوراً أكبر، مؤكداً أن تقارير رقابية تقدم للرئيس السيسى بشكل يومى كشفت عن بطء تنفيذ بعض المشروعات، مقارنة بمعدلات التنفيذ العالية التى تتم فى مشروعات الجيش.
وقالت المصادر إن الرئيس السيسى انتقد أداء الحكومة فيما يتعلق بمشروع حفر 4 آلاف بئر جوفية لخدمة التنمية واستزراع 4 ملايين فدان خلال الفترة المقبلة، وتساءل خلال افتتاحه 39 مشروعاً للجيش يوم الأحد الماضى عن سبب تأخر الحكومة فى حفر الآبار لزراعة المليون فدان الأولى.
وانتقد السيسى وزير البترول شريف إسماعيل علناً، وقال له «لقد وعدتنى بأن تقوم بتوفير المعدات اللازمة للحفر على أن ينتهى العمل خلال عامين، ولكن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن». كما انتقد السيسى رئيس الوزراء إبراهيم محلب على الملأ قائلا له: «قلت إنك ستصبح مثل البلدوزر لفتح الطريق فأين هو هذا البلدوزر؟
ووجه السيسى انتقادات حادة أيضاً لأداء الحكومة فيما يتعلق بتطوير وتجهيز ورفع كفاءة مطار القاهرة الدولى، وقال: «لقد وجدت فى المطار مهملات ومعدات قديمة وخردة ملقاة فى كل مكان، ولذلك طلبت من الرقابة الإدارية كتابة تقرير حول أوجه القصور فى المطار وتقديمه لى على وجه السرعة، فضلا عن وزيرى النقل والزراعة، بسبب الفشل فى المشروع القومى للطرق والزراعة بسبب كثرة الشكاوى المقدمة ضد وزير الزراعة.
هذا بخلاف وزراء التعليم، البحث العلمى، التعليم العالى، الآثار، الصناعة والتجارة، الثقافة، الاستثمار، التطوير الحضرى، القوى العاملة والهجرة، الذين انتقدت التقارير الرقابية ضعف أدائهم وعدم قدرتهم على تنفيذ توجيهات الرئيس