شعبة المستوردين عن وقف استيراد السكر: لا توجد فجوة.. وعلى المواطن الشراء قدر احتياجاته

قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن قرار الحكومة بوقف استيراد السكر المخصص للاستهلاك المنزلي لمدة ثلاثة أشهر، يأتي نتيجة لوجود «فائض» في الإنتاج المحلي.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «النهار» أن القرار لم يأت من فراغ، مشير إلى أنه نتاج «تعلم من الماضي»، بعد أزمة الأسعار التي شهدتها الأسواق حين تجاوز سعر كيلو السكر إلى 90 جنيها.
وأوضح أن على رأس الأسباب «زيادة الرقعة الزراعية» المخصصة لمحاصيل السكر، والتي ارتفعت من 600 ألف فدان العام الماضي إلى 720 ألف فدان هذا العام، والذي أدى إلى زيادة في الإنتاج بنسبة 34%.
وتساءل: «لماذا نستورد ولدينا فائض؟ الاستيراد كان يهدف لسد الفجوة، والآن لا توجد فجوة»، مشيرا إلى أن زيادة عدد المصانع العاملة في إنتاج السكر من القصب والبنجر إلى 15 مصنعا.
وأشار إلى استقرار أسعار السكر حاليًا في نطاق يتراوح بين 27 إلى 32 جنيهًا للكيلو، مع التزام الجميع بالتسعيرة، مضيفا: «المطلوب منا أن نشتري على قدر احتياجنا، وألا نعطي فرصة للتجار الجشعين ليرفع الأسعار على بضاعته، وإذا وجدنا سلعة غالية، فلا نشتريها، إذا كان السكر غاليا لا نشتريه».
ونوه أن القرار يخص السكر الموجه للمستهلك، مشيرا إلى استمرار استيراد السكر المخصص لعمليات التكرير والتحلية في عمل المصانع.