ارتفاع أسعار السكر عالميا .. 16 ‬مليون طن العجز بالسوق العالمية والأسعار تقفز للضعف

فجأة دون مقدمات ارتفع سعر السكر إلى‮ 8 ‬جنيهات رغم وجود نحو‮ ‬750 ‬ألف طن فائضا من‮ ‬2015 ‬يقتضى عدم الاستيراد لحبة سكر حتى نهاية ديسمبر المقبل،‮ ‬والسؤال الذي‮ ‬يطرح نفسه‮: ‬أين ذهب هذا الفائض؟ ومن صاحب دخول السكر إلى جانب الأرز في‮ ‬ارتفاع السعر؟ ولمصلحة من‮ ‬يحدث ذلك بالأسواق؟ وكم نحتاج إلى مصانع جديدة ومساحات إضافية لتوفير عنصرى السكر من قصب وبنجر لتقليص الفجوة الاستيرادية المقدرة ب 800 ألف طن سنويا؟. أيضا صناعة بها‮ 04 مليار جنيه‮.
بداية أكد المهندس عبد الحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر وجود‮ ‬750 ‬ألف طن فائض من‮ ‬2015،‮ ‬وهذه الكمية كانت تكفى لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى الذى‮ ‬يصل‮ ‬2.‬4 مليون طن سكر فيما الاستهلاك‮ ‬يصل إلى‮ ‬3.‬2 مليون طن،‮ ‬ومن هنا فإننا كنا نتوقع عدم الاحتياج حتي‮ ‬بدء عام‮ ‬2017،‮ ‬مضيفا أن هناك أمورا حدثت منها انخفاض الإنتاج المحلى من‮ ‬2.‬4مليون طن إلى‮ ‬2.‬1مليون طن سكر مما‮ ‬يعنى حدوث فجوة تقدر ب300 ألف طن،‮ ‬وسألنا وقتها عن سبب انخفاض الإنتاج من قصب السكر وبنجر السكر أجابت الزراعة التغيرات المناخية إضافة إلى أن هناك بعضا من الشركات المحلية المنتجة للسكر قامت بتصدير كميات قاربت ال‮ ‬300 ألف طن لارتفاع سعره عالميا،‮ ‬فهى كانت تورده للشركات المصرية والتموين والتجار بنحو‮ ‬4500 ‬جنيه للطن فيما كان بالخارج تجاوز ال6000جنيه للطن،‮ ‬ولولا صدور قرار وزارى بفرض رسوم جمركية على التصدير بقيمة‮ ‬900جنيه للطن لحدثت فجوة كبيرة تجاوزت المليون طن لأن المصدرين والتجار كانوا سيستمرون في‮ ‬التصدير،‮ ‬وهذه الرسوم أحدثت فرملة وأبقت على قرابة ما تبقى من ال‮ ‬750 ‬ألف طن وهى‮ ‬150ألف طن‮ ..‬إذن الكمية الفائضة من‮ ‬2015 ‬لم تعد تكفى لسد الفجوة مما‮ ‬يتطلب الاستيراد حيث الأرصدة لاتكفى أكثر من شهرين حاليا،‮ ‬مضيفا أن المشكلة التي‮ ‬تواجه الاستيراد الضرورى للسكر هى ارتفاع سعره عالميا بالبورصة إلى ماقيمته بالجنيه إلى اكثر من‮ ‬7000جنيه للطن‮.‬
طالب سلامة بضرورة ضبط الدولة لسعر‮ ‬السكر حيث هناك بعض من التجار اشترى السكر من مصانع إنتاجه وشركاته بسعر أعلى مما تورد به للدولة أو السلع التموينية وقاموا بتخزينه لطرحه بعد ذلك بسعر أكثر،‮ ‬وهذا ما‮ ‬يحدث حاليا وقال‮: ‬إن إنتاج السكر عالميا انخفض بنسبه‮ 01% ‬أي‮ ‬قرابة ال‮ ‬16مليون طن حيث إجمالى الإنتاج العالمى‮ ‬يتراوح بين‮ ‬150160مليون طن سكر سنويا‮.‬
وحول لماذا لا تقام مصانع جديدة لسد الفجوة من السكر أجاب أن تكلفة إنشاء مصنع واحد لاتقل عن‮ ‬1.‬5مليار جنيه وذلك لإنتاج‮ ‬150ألف طن سكر،‮ ‬وأي‮ ‬مستثمر‮ ‬يحتاج ألف باء الاستثمار لضمان الربحية لما ضخه من أموال في‮ ‬مشروعه،‮ ‬وهذا‮ ‬غير موجود لأنه لاتوجد سياسة واضحة تفرض عدم زيادة الاستيراد عن الفجوة الاستهلاكية التي‮ ‬تقدر ب800‮ ‬ألف طن لأن المستوردين في‮ ‬2014 ‬استوردوا نحو‮ ‬1.‬4مليون طن لانخفاض سعره عالميا حيث كان‮ ‬يساوى‮ ‬2600 جنيه للطن وهذه الكميات الكبيرة جدا هي‮ ‬سبب الفائض ال‮ ‬750‮ ‬ألف طن وأيضا تسبب في‮ ‬خسارة لكل الشركات العاملة في‮ ‬إنتاج وصناعة السكر،‮ ‬وأنا شخصيا لدى مليار جنيه سحب على المكشوف من البنوك أدفع عنها‮ ‬%11 ‬فائدة وغيرى من منتجى السكر كثير‮. ‬وسألته هل أسعار توريد قصب السكر أو البنجر اقتصادية مجزية للفلاحين ؟ أجاب أنها تزيد ب30٪‮ ‬عما‮ ‬يدفع لمثيلهم بدول العالم المنتجة للسكر مثل البرازيل وغيرها،‮ ‬لكن المشكلة أن الزراعة المصرية مكلفة جدا،‮ ‬ولك أن تتخيل أن تعامل شركات إنتاج السكر من البنجر تتعامل مع‮ ‬500‮ ‬ألف مزارع لمساحة‮ ‬300‮ ‬ألف فدان وكذلك قصب السكر‮ ‬200 ‬ألف مزارع ل200 ألف فدان لأن الملكية بمصر لاتزيد على فدان للفلاح إلا نادرا فيما الفلاح الأجنبى‮ ‬يبدأ تعامله مع مصانع إنتاج السكر ببلاده ب600 فدان على الأقل‮ ‬،‮ ‬وهناك من‮ ‬يجاوز ال‮ ‬1000فدان‮ ‬،‮ ‬ولك أن تقارن التعامل مع‮ ‬300‮ ‬ألف مزارع أم‮ ‬300‮ ‬ مزارع أو‮ ‬400 ‬مزارع على الأكثر لذات المساحة في‮ ‬الخارج‮. ‬مشيراإلى أن فدان قصب السكر‮ ‬ينتج‮ ‬38طنا ويمكث بالأرض عاما‮ ‬كاملا‮ ‬يورد الطن ب400 جنيه للفلاح مما‮ ‬يعنى دخلا‮ ‬يصل‮ ‬15إلى ألف جنيه‮ ‬ينفق منها على زراعته حتى إنتاجه قرابة ال‮ ‬7‮ ‬آلاف جنيه أى عائده‮ ‬يصل‮ ‬8‮ ‬آلاف جنيه عن الفدان في‮ ‬العام مما‮ ‬يعنى‮ ‬650جنيها شهريا،‮ ‬أما البنجر فيمكث بالأرض‮ ‬6‮ ‬أشهر لينتج الفدان‮ ‬20 طنا ب‮ 6 ‬آلاف جنيه تقريبا أي‮ ‬المحصولان متقاربان في‮ ‬العائد‮ ‬،‮ ‬موضحا أن تكلفة إنتاج طن السكر في‮ ‬مصر تتراوح‮ ‬45004600 جنيه مطلوب توريده ب‮ ‬5 آلاف جنيه ليصل إلى المستهلك بعد النقل والتغليف إلى‮ ‬5.‬5جنيه للسكر؛ وذلك لتستمر صناعة السكر في‮ ‬مصر ويمكننا أن نخفض فاتورة الفجوة مستقبلا،‮ ‬مستنكرا الاستماع من الدولة لأصحاب الصوت العالى بالمصالح الشخصية التي‮ ‬في‮ ‬كثير منها عدم مراعاة الصناعة المحلية واستثماراتها وعمالتها التي‮ ‬تعد بالآلاف‮.‬
فيما‮ ‬يرى المهندس أحمد البكرى رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لإنتاج السكر من البنجر أن الأسعار العالمية للسكر بالبورصة قفزت فجأة من‮ ‬3600 جنيه أرض ميناء الإسكندرية إلى‮ ‬6800 جنيه وهذه الارتفاعات بسبب التغيرات المناخية التي‮ ‬تسببت في‮ ‬نقص الإنتاج لدى الدول الرئيسية في‮ ‬السكر كالبرازيل‮ . ‬مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية للسكر بالبورصة تسببت في‮ ‬إحجام كثير من المستوردين عن الاستيراد،‮ ‬إضافة إلى صعوبة تدبير التمويل من الدولار‮ ‬،‮ ‬ولو تم ذلك من خلال السوق السوداء للدولار فستكون الأسعار فوق تحمل المواطنين لها خاصة أن السكر سلعة رئيسية في‮ ‬استهلاك المصريين‮ . ‬ولكن من ناحية أخرى هذه الأسعار العالمية المرتفعه دفعت شركتى النيل وصافولا للتصدير إلى الخارج وذلك بكميات لاتقل عن‮ ‬200 ‬ألف طن لربحية التصدير عن السعر المحلى للتوريد الذى‮ ‬يقل بأكثر من 30٪‮ ‬عن العالمى‮.‬
وقال البكرى إن التغيرات المناخية بمصر أحدثت عجزا في‮ ‬الإنتاج بما‮ ‬يقارب‮ ‬200 ألف طن سكر كل ذلك زاد من الفجوة المقدرة بنحو‮ ‬800 ‬ألف طن سنويا وهى ثابته منذ قرابة ال‮ ‬5سنوات‮.‬
وقال إن شركات إنتاج السكر تخسر مند عامين بسبب فتح باب الاستيراد على مصراعيه مما تسبب في‮ ‬إغراق الأسواق في‮ ‬الفترة الماضية لرفض سعر السكر عالميا‮. ‬إضافة إلى الشركات المحلية تورد طن السكر بسعر بين‮ ‬4050 ‬و4100 جنيه في‮ ‬حين تكلفته بين‮ ‬4400و4450 جنيها على أرض المصنع‮ ‬،‮ ‬مشيرا إلى أن وزير التموين السابق خالد حنفى اتفق مع الشركات المنتجة للسكر على توريد‮ ‬200‮ ‬ألف طن قبيل شهر رمضان حلا للأزمة الموجودة وقتها وذلك بسعر‮ ‬4050 ‬جنيها للطن ثم عاد وتعاقد على‮ ‬200 ‬ألف أخرى بسعر‮ ‬4550 ‬جنيها مع شركات بنجر السكر الأربع وهى الدلتا‮ ‬65‮ ‬ألف طن،‮ ‬الدقهلية‮ ‬65 ‬ألف طن،‮ ‬الفيوم‮ ‬35‮ ‬ألف طن،‮ ‬النوبارية‮ ‬35‮ ‬ألف طن‮ ‬،وذلك التوريد على أربعة أشهر بدءا من أغسطس وحتي‮ ‬نوفمبر‮ ‬،‮ ‬وتم بالفعل توريد شهرى أغسطس وسبتمبر بنحو 50% من الكمية أي‮ ‬100ألف طن وذلك لعلاج مشكلة بطاقة التموين وهذه الكميات كانت تطرح بالسوق الحرة‮ ‬،‮ ‬وهذا‮ ‬يعد الخطأ الذي‮ ‬ارتكبه وزير التموين؛ حيث كانت الشركات الحكومية المنتجة للسكر من القصب هي‮ ‬المسئولة عن توفير حصة بطاقات التموين المقدرة ب1.‬2مليون طن بواقع‮ ‬100ألف طن تقريبا،‮ ‬وكانت شركة الحوامدية تقوم بتكرير‮ ‬350‮ ‬ألف طن سكر خام مستوردة لتوفير سكر البطاقات التموينية‮ . ‬
موضحا أن إنتاج‮ ‬السكر من القصب‮ ‬يبدأ في‮ ‬ديسمبر فيما من البنجر‮ ‬يبدأ في‮ ‬فبراير وأن هناك‮ ‬6 مصانع تنتج السكر من البنجر تصل استثماراتها‮ ‬12مليار جنيه بواقع‮ ‬2مليار جنيه للمصنع الواحد‮.‬
وقال البكرى إن حجم استثمارات صناعة السكر بمصر لايقل عن‮ ‬40 مليار جنيه وإن الفجوة الاستيرادية تحتاج‮ 4 ‬مصانع لإنتاجه من البنجر الذى‮ ‬يستهلك‮ 52% ‬مما‮ ‬يستهلكه القصب من المياه ويمكث‮ ‬6‮ ‬أشهر بالأرض فقط‮ ‬،‮ ‬وهذه المصانع الأربعة تحتاج‮ ‬10مليارات جنيه على الأقل لإنشائها ومساحة‮ ‬500 ‬ألف فدان،‮ ‬ويفضل أن تكون من الأراضى الجديدة حيث تجود زراعة البنجر بها ويعطى إنتاجية،‮ ‬إضافة إلى إصلاحه للتربة،
وحول تكلفة الفجوة الاستيرادية بالدولار أجاب أنها تقدر ب800‮ ‬ ألف طن في‮ ‬500 ‬دولار للطن‮ = ‬4مليارات دولار أى ماقيمته‮ ‬36 مليار جنيه بسعر الدولار البنكى‮ ‬،‮ ‬أما سعره في‮ ‬السوق السوداء فيرجع إلى مايجرى فيها من أسعار تختلف بين اليوم الثانى‮.‬
ومن جانبه‮ ‬يرى الدكتور محسن البطران أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة أن تكلفة الزراعة في‮ ‬مصر أعلى من الخارج وأن الدول الأخرى تدعم مزارعيها سواء أوروبا أو أمريكا وبطرق ووسائل مختلفة‮ ‬،‮ ‬مما‮ ‬يستوجب النظر من الحكومة المصرية إلى أسعار توريد المحاصيل الرئيسية من سكر وقمح وذرة،‮ ‬مطالبا بزيادتها وفق معدلات التضخم وهنا تتطلب الزيادة أن تكون بين‮ ‬1820٪‮ ‬من السعر الحالى أي‮ ‬نحو‮ ‬80 ‬جنيها لطن قصب السكر و60 جنيها للبنجر،‮ ‬مشيرا إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج خاصه الأسمدة التي‮ ‬تلعب دورا كبيرا في‮ ‬زيادة إنتاجيه الفدان‮ .‬
وأضاف البطران أن السياسة الزراعية‮ ‬يجب أن تضع في‮ ‬اعتبارها التكلفة عندما تحدد السعر لأى محصول مع مراعاة ارتفاع الأسعار في‮ ‬كل مستلزمات الإنتاج من أسمدة‮ ‬،‮ ‬وعمالة‮ ‬،‮ ‬ورى‮ ‬،‮ ‬ونقل للمحصول وخلافه مما‮ ‬يشجع الفلاح على الاستمرار في‮ ‬الزراعة والأهم هو تقليص الفجوة الاستيرادية في‮ ‬المحاصيل الرئيسية التي‮ ‬لاتستقر على سعر معين في‮ ‬البورصات العالمية،‮ ‬وكثيرا ما ترتفع إلى الضعف نتيجة نقص حاد في‮ ‬الإنتاج العالمى بالدول المصدرة للسلعة،‮ ‬كما أن ما‮ ‬يمنح للفلاح المصرى من أسعار مجزية‮ ‬يضخ مرة أخرى في‮ ‬الأسواق المصرية بصور مختلفة في‮ ‬المحصول على احتياجات المعيشة‮.‬
وطالب د‮ . ‬البطران بضرورة أن‮ ‬يفتح باب الاستيراد للسلع التي‮ ‬يقل فيها الإنتاج المحلى عن الاستهلاك‮ ‬،‮ ‬بمقدار الفجوة وليس سداح مداح استغلالا لانخفاض السعر عالميا وذلك تحطيما للصناعات المحلية وتشريدا لعمالتها وضياعا لحجم استثماراتها‮.‬
ومن وجهة نظر الدكتور سعد نصار رئيس مركز البحوث الزراعية السابق وأستاذ الاقتصاد بزراعة القاهرة‮ ‬يرى أن التجار وراء هذه الأزمة؛ حيث اشتروا السكر من الشركات المنتجة وقاموا بتخزينه لطرحه بعد ذلك بأسعار أعلى ؛ حيث إنهم‮ ‬يتابعون الأسعار العالمية ويعلمون أنها في‮ ‬زيادة مستمرة وأن الدولة لاتتوافر لديها العملة الصعبة،‮ ‬مطالبا الدولة بضبط سوق السكر ورقابته لأن وصوله لأكثر من‮ ‬7جنيهات ليس مقبولا‮ ‬،‮ ‬رغم أنه عالميا أقرب من ذلك السعر إلا أن هناك فائضا سابقا سمحت الدولة في‮ ‬وقت ما بالتصدير لبعض الشركات المحلية لارتفاع سعره عالميا ولم تنتبه لذلك إلا مؤخرا وفرضت رسوما جمركية‮ ‬900 جنيه على الطن المصدر من مصر‮.‬
وحول تقليص الفجوة من السكر‮ ‬يرى الدكتورعبدالوهاب علام رئيس مجلس المحاصيل السكرية
أنه لو كل مصرى تنازل عن ملعقة سكر‮ ‬يوميا ماستهلاكه لأمكن توفير قرابة ال160ألف طن تعتبر طاقة مصنع جديد‮ ‬يتكلف في‮ ‬إنشائه حاليا أكثر من مليار جنيه،‮ ‬وتوفر في‮ ‬كمية الاستيراد ما تقدر تكلفته بأكثر من‮ ‬700 ‬مليون جنيه وفق الأسعارالعالمية حاليا ؛ حيث إن المواطن المصرى‮ ‬يستهلك نحو‮ ‬33 ‬كيلو جراما سنويا من السكر‮ ‬،‮ ‬فيما العالمى‮ ‬21 كجم‮ ‬،والمتوسط الصحى لايجاوز‮ ‬25كجم‮ ‬،‮ ‬وأن توفير المصرى ملعقة سكر‮ ‬يوميا من استهلاكه تعنى 2 ‬كجم‮ ‬يتم توفيرها وهى في‮ ‬الوقت ذاته لن تؤثر فى استهلاكه،‮ ‬وأيضا جانب صحى مهم له وكلنا‮ ‬يعلم كيف‮ ‬يعانى المصريون من مرض السكر