ارتفاع تكلفة الإنتاج تعزز مطالب بزيادة سعر توريد قصب السكر

تحقيق هامش ربح مناسب.. مطلب اتفق عليه مزارعو قصب السكر، في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، حيث طالب حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، بتحديد ألف جنيه للطن، مؤكدا أن انخفاض كمية القصب المورد للمصانع بحوالي 1.250 مليون طن الموسم الماضي، جاء بسبب تدني سعر التوريد الذي حددته الحكومة ب620 جنيها، الذي لم يكن مجزيا للفلاح.
وكانت آخر إحصائية لوزارة الزراعة أوضحت أن إجمالي الاستهلاك المحلي من السكر بلغ نحو 3.1 مليون طن سنوياً، وإنتاج مصر من سكر القصب والبنجر، بلغ العام الجاري، حوالي 2.1 مليون طن، أي أن الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج تبلغ مليون طن، يتم تعويضها عن طريق الاستيراد.
حدثت أزمة في السكر العام الماضي باختفائه من السوق المحلي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعره إلى ما يقرب من 15 جنيها إذا وجد، كما اتجه بعض منتجي السكر إلى تصديره لارتفاع أسعاره عالميا، ما أدى إلى تفاقم المشكلة، في ظل غياب الرقابة الحكومية على الممارسات الاحتكارية، وبعد انتهاء الأزمة، قررت وزارة التموين في يونيو الماضي، تسعير السكر بالتموين ب10 جنيهات، ليكون بنفس الأسعار بالخارج للقضاء على ابتزاز التجار.
وشهد العام الماضي أزمة في أسعار توريد المحاصيل الزراعية السكرية، بدأت مع مطالب الفلاحين بزيادة توريد محصول قصب السكر إلى 800 جنيه، لكن بعد التفاوض مع الحكومة، تم رفع سعر الطن من 500 جنيه التي أقرتها وزارة التموين في وقت سابق، إلى 620 جنيها للطن، بعد اعتراض الفلاحين علي السعر القديم، وطالبت نقابة الفلاحين برفع قيمة سعر توريد بنجر السكر من 375 جنيها للطن إلى 600 جنيه، أسوة بقصب السكر؛ لأنه لا يتوازى مع تكاليف الإنتاج الزراعي بعد زيادة أسعار المحروقات، وتعويم الجنيه الذي أثر على تكاليف الإنتاج.
واجتمع الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع رؤساء مجالس إدارة شركات السكر، من القطاعين العام والخاص لبحث المشكلات التي تواجه المحاصيل السكرية وتحديد سعر مناسب لتوريد المحصول في ظل المتغيرات الحالية، والسياسة الزراعية للمحصولين، مع تشكيل لجنة لدراسة جميع تكاليف الإنتاج الزراعي ومدخلاته للمحصول، وتكاليف عمليات التصنيع كافة، قبل الإعلان عن السعر المجزي الذي يحقق هامش ربح مناسب للفلاح البسيط.
وأوضح البنا أن استراتيجية الوزارة والسياسة الزراعية الحالية لمحصول بنجر السكر تركز بشكل أساسي على زيادة المساحة المنزرعة منه، وبخاصةً في الأراضي الجديدة، والتوسع في الأصناف المستنبطة حديثًا، وتكثيف حملات التوعية والتدريب والميكنة، مؤكدا أنه من المستهدف زيادة المساحة المنزرعة من محصول البنجر لتصل إلى 700 ألف فدان خلال ثلاث سنوات، لتقليص الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر، والتي وصلت حاليًا إلى ما يقرب من مليون طن.
وقال خالد عبد المنعم مجاهد، عضو مجلس النواب والنقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن السعر الذي حددته الحكومة العام الماضي ب620 جنيه لتوريد محصول قصب السكر، لم يكن مجزيا للفلاحين، مع ارتفاع تكلفة الإنتاج، متابعا: «المزارع عايز يعيش مش هيشتغل لله وللوطن دون عائد يغطي تكلفة الإنتاج».
وأضاف مجاهد أنه مع زيادة الأسعار الأخيرة للسولار والمياه والكهرباء لابد من تحديد سعر توريد للمحصول يتراوح بين 850 كحد أدنى إلى 1000 جنيه لتغطية تكلفة الإنتاج التي زادت في الفترة الأخيرة الضعف تقريبا، ولابد أن تواكبها زيادة قيمة التوريد.