أسرار التعديل الوزاري.. وأسباب الإطاحة ب"حكومة محلب"

أنباء قوية تتردد فى أروقة الشارع السياسى تؤكد أن غضب الرئيس السيسى من الحكومة، وتعنيفه لرئيس الوزراء إبراهيم محلب أمس الأحد فى المطار، هى واقعة لن تمر مرور الكرام،
حيث كشفت مصادر مطلعة عن نية الرئيس لإقالة بعض الوزراء، فى مقدمتهم "وزراء المجموعة الإقتصادية".


كما تم تداول معلومات عن تصعيد وزير الإستثمار الحالى أشرف سلمان لرئاسة الحكومة، فى حين قالت مصادر أخرى أن هناك نية لإستحداث ودمج بعض الوزارات، من بينها وزارة المصريين فى الخارج، ووزارة المشروعات الصغيرة.


فى البداية قال الكاتب الصحفى والإعلامى محمد مصطفى شردى، عضو مجلس الشعب سابقا، توقعت التعديل الوزارى منذ فترة، وقلت ذلك على الهواء فى البرنامج، كما نشرته بوابة " الفجر" فى سياق تقرير تضمن رأيى منذ أسابيع.

وأضاف شردى أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تعديل؛ لأن الرئيس السيسى لمس عدم رضا المواطنين، وعدم شعورهم بوجود إنجازات حقيقية تمس حياتهم اليومية، لافتا إلى أن الرئيس سوف يستحدث وزارات خدمية جديدة فى مقدمتها وزارة المصريين فى الخارج.


وعن تصعيد أشرف سلمان لرئاسة الوزراء قال النائب الوفدى السابق، إن سلمان من الوزراء المجتهدين جدا، واصفا إياه بأنه من الناس "اللى بتخلص" وتنجز، مؤكدا على أن كل الوزارات لها إنجازات مقابل أوجه القصور والإخفاقات.


وأوضح القيادى بحزب الوفد أن الرئيس السيسى حازم، لكنه متفهم، ومن ثم قد يعطى بعض الوقت؛ لأنه يعرف حجم التحديات العنيفة التى يواجهها الوزراء فى عملهم، لكنه لن يصبر كثيرا.


ومن جانبه قال الخبير الإقتصادى الدكتور صلاح جودة أستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس، أن مصر بحاجة إلى ثورة تصحيح على غرار ما قام به الرئيس السادات فى 15 مايو 71، لافتا إلى أن الرئيس السيسى قادر على ذلك؛ لأن شعبيته وطموحاته تفوق هذه الحكومة بمراحل، وأداءها البطئ أصبح عبئا عليه، ويهدد شعبيته، ويعطل رغباته فى القفز نحو المستقبل فى ظل حكومة تتحرك بسرعة السلحفاة، وبعض وزراءها لا يتحركون أصلا، بينما هو يتطلع للقفز والإنطلاق بسرعة الصاروخ.


وأوضح المستشار الإقتصادى لمفوضية العلاقات العربية الأوروبية، إن التعديل القادم من المنطقى أن يشمل وزراء المجموعة الإقتصادية جميعا، ومعهم وزراء التموين والإسكان والتنمية المحلية، مشيرا إلى جميع قرارات وتوصيات المؤتمر الإقتصادى الذى عقد فى منتصف مارس بشرم الشيخ، لم يتحقق ويفعل منها شئ حتى الأن، ولم تعلن الحكومة عن مصير هذه القرارات.


وأضاف جودة أن وزير التموين خالد حنفى أدى اليمين ضمن حكومة محلب أمام الرئيس السيسى بتاريخ 18 يونيو 2014، أى منذ حوالى عام، ومن وقتها إلى الأن أعلن عن 83 مشروعا، لم ينفذ منها إلا منظومة الخبز الجديدة، ولا نعرف مصير باقى المشروعات.


أما وزير الإسكان مصطفى مدبولى، فيكفيه فضيحة إنسحاب الشركة الإماراتية من مشروع العاصمة الجديدة، وكذلك يجب مساءلة عادل لبيب عن إختياراته السيئة للمحافظين، وأداءهم المتردى، حيث يعملون جميعا بأسلوب الموظفين البيروقراطيين، كما فشل فى مواجهة الفساد الإدارى والترهل البيروقراطى، القابع فى المحليات منذ عهود، ولم يسعى أحد من وزراء حكومة محلب جميعا لمواجهته، رغم تأكيد الرئيس السيسى على خطورته مرارا وتكرارا .