مصادر: غضب بالرئاسة لتقاعس الحكومة فى تنفيذ مشروعات مؤتمر شرم الشيخ

تقارير المتابعة: «المجموعة الاقتصادية» لم تنجز سوى 35% من مذكرات التفاهم.. ومهلة من الرئيس حتى 15 يونيو

كشفت مصادر رقابية عن أن مؤسسة الرئاسة تلقت مؤخراً تقريراً مفصلاً بشأن أداء الحكومة فى متابعة نتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى مارس الماضى. وأضافت أن التقرير تضمن تفاصيل عن حالات تقاعس بين وزراء المجموعة الاقتصادية التى لم تستطع الانتهاء من متابعة سوى 35% فقط من إجمالى مذكرات التفاهم التى جرى توقيعها خلال القمة الاقتصادية.
وقالت مصادر فى غرفة متابعة تنفيذ المشروعات إن هناك حالة استياء وغضب لدى مؤسسة الرئاسة بشأن تراخى الحكومة تجاه مشروعات المؤتمر. وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منح مهلة محددة للوزراء المسئولين عن متابعة تنفيذ المشروعات الخاصة بالقمة تنتهى فى 15 يونيو المقبل، على أن تقدم كل وزارة تقريراً مفصلاً عما أنجزته. ووفقاً للتقرير فإن مصير 65% من إجمالى مذكرات التفاهم ما زال غامضاً، بسبب تباطؤ الحكومة فى التعاقد الرسمى مع بنوك الاستثمار المكلفة رسمياً قبل انطلاق المؤتمر بالترويج للمشروعات داخلياً وخارجياً، ولم تحصل بنوك الاستثمار وعددها 13، إلا على خطاب تكليف فقط لبدء الترويج لمشروعات المؤتمر ونجحت بالفعل فى عملية الترويج.
وأوضحت المصادر أن «السيسى» أبلغ رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بعدم الإبقاء على أى متخاذل فى الحكومة. وقالت إن التقارير أكدت وجود أزمة حقيقية تواجه المجموعة الاقتصادية التى لم تستطع العمل على إصلاح الخلل التمويلى للمشروعات التنموية، وإن هناك عدداً من الوزراء لا يشعرون بأهمية سرعة إنجاز مشروعات قمة شرم الشيخ، خاصة بعد مرور نحو 45 يوماً على المؤتمر دون أن تقدم الوزارات المعنية تقارير واضحة عن تفاصيل المشروعات التى يجب تنفيذها. وأوصت التقارير بضرورة إجراء تعديلات سريعة فى الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأكدت -بحسب المصادر- أن أحد أسباب التأخير فى إنجاز المشروعات ومتابعتها هو وجود صراع بين الوزراء على سرعة الإعلان عن المشروعات.
وقدمت المصادر مثالاً لما يحدث بين وزارتى النقل والإسكان بشأن بعض المشروعات التى تتصارع الوزارتان فى نسبتها إلى نفسيهما، إضافة إلى عدم الانتهاء من السياسات المالية التى تخدم تنفيذ المشروعات سواء الخدمية للمستثمرين المحليين أو المشروعات التى جرى الإعلان عنها فى المؤتمر، خاصة ملفات الضرائب سواء التى فرضتها الحكومة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة أو الحوافز التى يقدمها البنك المركزى للمستثمرين عبر حل أزمة الدولار التى تهدد المستوردين أو المصدرين. وأضافت المصادر، ل«الوطن»: وكأن وزارة المالية تسبح ضد «الإصلاح الاقتصادى» الذى ينادى به الرئيس. وأشارت المصادر إلى وجود حالة من الصمت داخل وزارة الزراعة التى لم تحرك ملفات المشروعات التى تخدم القطاع الزراعى حتى اليوم. وعلى خلفية تلك التقارير، اجتمع رئيس الوزراء، حسب المصادر، بالمجموعة الاقتصادية داخل هيئة الاستثمار بشكل غير معلن مؤخراً وعرض ملامح التقرير على وزرائه ونقل رسالة الرئيس كاملة إليهم وعنف بعض وزرائه بسبب التراخى فى إنجاز أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وقالت الدكتورة نجلاء الأهوانى، ل«الوطن»، إن المهندس إبراهيم محلب تحدث بشفافية عن التقارير التى تلقاها الرئيس بشأن المشروعات. وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان بوضوح عن متابعة مشروعات قمة مارس، وعدم تعاقد الحكومة رسمياً مع بنوك الاستثمار لإتمام عمليات الترويج لمشروعات القمة.