تعديل وزارى مرتقب.. وتقارير رقابية "مربكة" حول أداء الحكومة

مصادر:حقيبتان جديدتان فى التعديل.. وهشام رامز مرشح لرئاسة الحكومة
عاطف مغاورى: التعديل سيضعف شعبية السيسى
فيما يبدو أن التعديل الوزارى الجديد، أصبح وشيكًا فى ظل تردى الأوضاع، وفشل بعض الوزارت فى القيام بمهامها على ما يرام، وتأتى توقعات التغيير الوزارى، فيما شهدت المرحلة الأخيرة جدلًا واسعًا حول أداء الحكومة على مدار المرحلة السابقة، فضلًا عن إعلان محلب رسميًا ذلك القرار، ومن المتوقع أن يحصل خلال الأيام القليلة المقبلة، ليشمل بعض وزراء الوزارات الخدمية والاقتصادية أيضا.
وأكدت مصادر مطلعة ل"المشهد"، أن هناك دراسة جادة حول ملفات بعض الشخصيات العامة، وذلك تمهيدا لترشيحهم لبعض الحقائب الوزارية، من بينهم حقيبتين جديدتين هما "المشروعات الصغيرة والمصريين فى الخارج"، على أن يبقى محلب رئيسا للوزراء، وكذلك وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار.
وأوضحت المصادر، أن التعديل الذى سيشمل عددا كبيرا من وزراء المجموعة الخدمية، وكذلك وزراء المجموعة الاقتصادية من الممكن أن يتم الإعلان عنه الأسبوع الجارى.
وأشارت المصادر إلى أن هناك تقارير رقابية عن أداء الحكومة هى التى تسببت فى اتخاذ هذا القرار، نظرًا لوجود خلل فى الأداء على مدار المرحلة الماضية، منها النقل بسبب تأخر تنفيذ المشروع القومى للطرق والزراعة بسبب كثرة الشكاوى المقدمة ضده.
وأضافت المصادر أن هناك مطالب باستبعاد عدد من الوزراء أبرزهم: الصحة، التعليم، البحث العلمى، التعليم العالى، النقل، الآثار، الزراعة، الصناعة والتجارة، الثقافة، الاستثمار، التطوير الحضرى، القوى العاملة والهجرة.
كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قد أكد أن التعديل الوزارى أمر وارد فى أى لحظة، موضحًا أنه ليس انتقاصا من الوزراء الذين سيتم استبعادهم، بل يأتى تأكيدا لرؤية الحكومة بشأن بعض السياسات، التى لم تحقق الأهداف المرجوة منها، نتيجة قصور فى تنفيذها.

فى الوقت نفسه، أكدت مصادر أخرى، أن هناك مقترحات بشأن تغيير رئيس الوزارء نفسه، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتشاور بشأن اختيار، هشام رامز، رئيس البنك المركزى المصرى، رئيسًا للوزراء.
وتوضح مصادر أن التعديل الوزارى المرتقب تأجل بسبب سعى الرئيس لاختيار الشخصيات المناسبة فى الأماكن المناسبة.
كان السيسى قد قدم انتقادات لحكومة محلب، آخرها خلال تقديمه اعتذارا نيابة عن وزارة الداخلية لجموع المحامين الأسبوع الماضى، لحل الأزمة التى اشتعلت بين الجانبين، إثر قيام نائب مأمور قسم شرطة بالاعتداء على محام بالحذاء فى دمياط، ما اعتبر على نطاق واسع تدخلا من الرئيس يكشف فشل أداء حكومة محلب فى إيجاد حلول للأزمات.
وكان محلب قد صرح بأن من يقترب من مصر سيحترق، وأن مصر ستستمر فى حربها ضد الإرهاب حتى يتم دحره والقضاء عليه تماما، مضيفا أنه آن الأوان لتشكيل تحالف عالمى لمكافحة الإرهاب الذى يطل برأسه على العالم، وأكد أن الأمن المصرى يحمى كل بقعة من أرض بلاده، بما فيها المناطق الأثرية، وأضاف: مصر بلد الأمن والأمان وستظل دائما كذلك.
ويوجه محلب، الوزراء الحاليين بضرورة الإسراع لإثبات كفاءتهم على أرض الواقع، فيما يتنافس عدد من الوزارء على تقديم إنجازاتهم خلال فترة توليهم الوزارة لقياس مدى رضا رئيس الوزراء حتى لا يطالهم التغيير.
من جانبه قال عاطف مغاورى، النائب البرلمانى السابق، ونائب رئيس حزب التجمع، إن الحكومة الحالية تؤدى عملها بقدر المستطاع، موضحًا أن التعديل الوزارى الحالى سيربك المشهد السياسى.
وأوضح مغاورى، ل"المشهد"، أن تغيير الوزراء سيؤدى إلى إضعاف شعبية السيسى فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن الرئيس لديه شعبية جارفة وكثرة التعديلات ستقوده إلى الهاوية.
وأضاف النائب البرلمانى السابق، أنه لابد من إعطاء فرصة للحكومة لأداء دورها فى معالجة الملفات الشائكة، ومواجهة القصور ، لافتًا إلى أن كثرة الأنباء عن تعديل وزارى مرتقب يجعل الحكومة "مرتعشة الأيدى" ويؤدى حتمًا إلى قصور فى الأداء.
وأكد أن هناك طرفين لديهما مصلحة فى إسقاط الدولة، هما أنصار مبارك والإخوان المسلمين، مؤكدًا على ضرورة وجود "نقد بناء"، مشيرًا إلى أن التعديل الوزارى سيكون مثمرًا عقب البرلمان القادم.