من المتوقع ان يقوم الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، بعمل تعديلات فى الحقيبة الوزارية نهاية شهر يناير الجارى، وفسرت مصادر حكومية مطلعة، سبب التعديل الوزارى القادم بأنه اتساق مع المرحلة الجديدة عقب الاستفتاء على الدستور، موضحة أن التعديل سيكون تغييرا وزاريا قد يمتد إلى 9 وزارات، وستكون ببعض الوزارات الخدمية مثل الصحة والكهرباء والتعليم و البترول والاستثمار والطيران والاعلام والقوي العاملة والتضامن الاجتماعي والتموين، وذلك بسبب ضعف الاداء، والإدلاء بتصريحات نتج عنها مزيد من الأزمات الجماهيرية، على أن تستمر الحكومة بتشكيلها الجديد لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. كما أكدت المصادر أن التعديل الوزارى سيشمل نائبين لرئيس الوزراء، هما الدكتور زياد بهاء الدين، والدكتور حسام عيسي. كانت تقارير رقابية قد نقلت إلى جهات سيادية عدم شعور المواطنين بإنجازات حكومة الببلاوي في أي مجال، وتفاقم ازمات جماهيرية مثل البوتاجاز والمرور، والأسعار، واضطرابات الجامعات والفوضي الأمنية في الشارع. من جانبه نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء رغبة الدكتور زياد بهاء الدين - نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي - في ترك الحكومة، مشيرًا إلى أن "بهاء الدين" من أكثر الوزراء عطاءً وانفتاحًا ورغبة في فعل شيء للبلد. أضاف أنه لم يسمع أي تسريبات عن رغبة "بهاء الدين" في ترك الحكومة، قائلاً: "حتى يصدر غير ذلك فهو مستمر في عمله، ويعطي بكل قوة". رفض المتحدث باسم الحكومة التعليق على ما تردد حول تعديل وزاري يطال 9 حقائب وزارية بعد نتيجة الاستفتاء، قائلاً: "سمعت وقرأت عن هذه التسريبات، ولكني أفضل عدم التعليق وترك الأمر للرئاسة". على الجانب الاخر قال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إنه فور إقرار الدستور الحالى سيكون هناك تعديل وزارى لتصحيح مسار الحكومة والأداء الضعيف لبعض الوزراء فى الفترة الماضية وعدم قدرتهم على إدارة الأمور بشكل جيد، موضحًا أن التعديل سيكون آخر تعديل قبل إجراء الانتخابات الرئاسية حتى لا نعطى الحق للرئيس بتغيير الحكومة إلا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل البرلمان للحكومة وفقا للأغلبية وحسب ما يتم الاتفاق عليه فى غرفة البرلمان . أضاف أمين إسكندر وكيل مؤسسى حزب الكرامة، إن الحكومة الحالية تفتقد الرؤية السليمة لإدارة المرحلة الحالية، لافتا إلى أن هناك تعديلاً وزاريًا مرتقبًا بعد الموافقة على الدستور مباشرة لبعض الوزارات الخدمية من أجل تحسين أداء الحكومة فى الفترة المقبلة، موضحًا أن الإنقاذ سترشح عدة أسماء لتولى بعض الحقائب الوزارية فى هذا التعديل. فى ذات السياق أكد طارق السهرى عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الحزب ثابت على موقفه حول عدم مشاركته فى أى حكومة معينة من قبل السلطة الحاكمة أو الانتقالية، مشيرًا إلى أن البلاد فى فترة انتقالية صعبة تستوجب تكاتف الجميع من أجل إنهائها بأسرع وقت ممكن. أشار السهرى، إلى أن حزب النور لديه تحفظات على أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوى المؤقتة، لأنها لم تحقق ما يطمح إليه الشعب المصرى وما يستحقه على حد قوله. كانت مصادر سياسية وعسكرية، قد قالت إن الرئيس عدلي منصور، سيعلن عن تعديل وزاري محدود يجري فيه تصعيد رئيس الأركان الفريق صدقي صبحي ليكون وزيرا للدفاع، ويخرج الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للاستعداد للمهمة الأكبر، وهي الترشح لانتخابات الرئاسة. أضافت المصادر، أن الوزاري "لن يتضمن إقالة الحكومة الانتقالية، برئاسة الدكتور الببلاوي، إلا بعد الانتهاء من إتمام المرحلة الانتقالية قبل منتصف هذا الصيف".
