قال الدكتور صلاح فوزي ، عضو الإصلاح التشريعي ، إن المستشار عدلى منصور هو الذي أصدر قرار بعدم دستوية قانون ضريبة الدخل من أول عبارة قبل أكتوبر لسنه 2004 فقط . واضاف فوزي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ، ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "العاصمة" مساء السبت ، أن القانون الخاص بالمادة 91 لسنه 2005 اراد أن ينهي الخصومات بين الممولين ومصلحة الضرائب وأكد أن أذا كان النزاع أقل من 10 الأف جنية تنقضي الخصومة وإذا كان أكثر من 10الأف جنية فالممول من حقة أن يطلب بإنهاء الخصومة جراء سدادة نسبة من الضريبة . وأكد أن المادتين 4 و53 من الدستور تخالف مبدأ المساواة وبها تفرقة غير مبررة بين العبارة من أول أكتوبر وبعد أكتوبر ، لذلك الدستورية قررت بعدم دستورية قانون ضريبة الدخل من أول عبارة قبل أكتوبر لسنة 2004.