وزير الداخلية السابق يكشف تفاصيل اجتماع "الجنود المختطفين" في تخابر مرسي

أحضرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية التخابر مع قطر، الاحراز وأخرجت المضبوطات التي تم ضبطها في حقيبة بمنزل المتهم محمد الكيلاني وأخرجت منه المظروف الذي يحوي ملزمة خاصة لقطاع الأمن العام والتي تحوي معلومات عن الموقف الأمني بشمال سيناء ومحاور العمل بكافة المجالات بسيناء وما يتعلق برؤى الجهات المختلفة نحو تنفيذ واستكمال الأعمال داخل سيناء وما تم تنفيذه حول إعادة الجنود المختطفين وعرضته المحكمة علي الشاهد الماثل أمامها وهو اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق.

س : ما معلوماتك عن تلك المذكرة ؟
ج : في أعقاب اختطاف 7 جنود بشمال سيناء انعقد مجلس الدفاع الوطني واتفق علي اتخاذ بعض الإجراءات المقترح اتخاذها بشمال سيناء وبناء علي هذا الاجتماع تم عقد اجتماع آخر بوزارة الدفاع ضم كل الأجهزة المعلوماتية مثل المخابرات والأمن الوطني والعام وممثل من أمانة وزارة الدفاع اتفق فيه علي اتخاذ بعض الإجراءات عبارة عن عمل ارتكازات والدوريات بعضها من الأمن المركزي وضباط البحث وارتكازات أخري لصعوبة المكان تشترك فيها قوات الجيش في تأمينها.

وكان في بعض احتياجات الوزارة مثل تقوية شبكة الاتصالات وآليات وأسلحة وتم عرضها علي وقتها من خلال اللواء حمد حلمي وتم وضع ذلك في تقرير ووضعته في مظروف سري للغاية وتم توجيه إلي رئاسة الجمهورية من خلال ضابط من مكتبي وكالعادة تم توصيله إلي احمد عبد العاطي، وبعد فترة جاء توجيه من مكتب الرئيس بالعرض والموافقة علي التنفيذ.
س : ما هي المعلومات التي يحتويها هذا التقرير وما درجة سريته ؟
ج : هي معلومات أمنية تشرح طبيعة الأمن في شمال سيناء وتحديد الأماكن الحساسة التي يتمركز فيها القوات وخط سير الدوريات لتأمين المنطقة والأماكن التي تشترك فيها قوات الجيش مع الشرطة في التأمين وتحديد الصعوبات في آليات التنفيذ وطلب الموارد المالية من مدرعات وأسلحة لتنفيذ تلك الاقتراحات، بل وصل الحال إلي أن الأسلحة الموجودة مع التكفيريين يفوق بمراحل السلاح الموجود مع قوات الأمن، مضيفا: ودرجة سرية التقرير تصل إلي سري للغاية لأنها تمس الأمن القومي وهي عبارة تكتب علي التقارير التي لا يسمح لأحد الاطلاع عليها إلا رئيس الجمهورية.

س : هل كان موجود علي المظروف يفيد سرية المعلومات وأنها لا تفتح إلا بمعرفة رئيس الجمهورية ؟ .
ج : ايوة الخطاب مدون عليه انه موجه إلي رئيس الجمهورية وفي استيكر لونه احمر مقفول به الظرف ومكتوب عليه سري للغاية وهذا يعني أن يرسل لمدير المكتب ثم لرئيس الجمهورية.