أحراز «التخابر مع قطر»: تقارير سرية للأمن والمخابرات

محكمة جنايات الجيزة جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرين من قيادات الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر مع قطر، وفضت باقى أحراز القضية، حيث طابقت ما هو مدون على الأحراز وما هو بداخلها، دون التطرق إلى التفاصيل حفاظا على الأمن القومى، وسمحت للإعلاميين بالحضور، وأجلت نظر القضية إلى جلسة الغد، وكلفت النيابة العامة بإعداد التجهيزات الفنية لعرض محتوى "فلاشات ذاكرة" تم ضبطها بحوزة المتهمين، وشملت الأحراز تقارير من المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطنى، والرقابة الإدارية.
عقدت الجلسة فى الثانية عشرة، ظهر الاثنين ، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبوالنصر عثمان، وأمانة سر حمدى الشناوى وراضى رشاد، وفض رئيس المحكمة أحراز القضية بمطابقة ما هو مدون على الأحراز على ما بداخلها دون التطرق إلى التفاصيل للحفاظ على الأمن القومى، وتبين أن الحرز الأول عبارة عن مظروف بداخله ملزمة بعنوان «موجز مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية على ضوء المتغيرات الأمنية المعاصرة»، والحرز الثانى عبارة عن مذكرة من قطاع الأمن العام موجهة إلى وزير الداخلية بخصوص الرؤية والارتكازات الأمنية لمحافظة شمال سيناء، والارتكازات المطلوب استحداثها بالتنسيق بين القوات المسلحة وقوات الأمن المركزى، وتحديد الخدمات لتأمين طريق خليج السويس والعقبة.
وتضمن الحرز الثالث مظروفا بداخله تقرير خاص بجهاز الأمن الوطنى يحمل شعار الجهاز، ومدونة عليه عبارة «سرى للغاية»، وقال رئيس المحكمة إن التقرير يتصدره كتاب لرئيس الجهاز، ومؤرخ بتاريخ 4 ديسمبر 2012، وموجه إلى أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية (الأسبق)، أحد المتهمين فى القضية، وكان التقرير يحتوى على الحالة الأمنية على المستويين الداخلى والخارجى، ومرفق به يومية منفذ رفح البرى ليوم الاثنين 3 ديسمبر 2013، ويوضح التقرير أعداد وجنسيات الأشخاص الذين عبروا وغادروا منه، والمدرجة أسماؤهم فى قوائم الترقب، ومن الذى سمح لهم بالدخول.
وعرضت المحكمة الحرز الرابع، وكان عبارة عن مظروف بداخله حافظة مستندات مدون عليها «رئيس المخابرات العامة للعرض على رئيس الجمهورية»، وحوى تقريرا مدونا عليه «سرى للغاية»، وبه خطاب منسوب لوكيل عام المخابرات العامة، وموجه إلى أحمد عبدالعاطى، ومرفق به عدة تقارير مدون عليها «سرى للغاية»، وتقرير منسوب إلى رئيس المخابرات العامة بتاريخ 20 يونيو 2013 حول اتجاهات الصحافة العربية والمحلية، ومدون عليه «سرى جداً»، كسابقيه.
وفضت المحكمة الحرز الخامس، وكان عبارة عن مظروف يحوى عدة تقارير، من بينها تقرير يحمل عنوان «مذكرة للعرض على رئيس الجمهورية بخصوص فساد محافظة الأقصر»، وقال القاضى إن جميع التقارير بهذا المظروف حول تجاوزات المسؤولين فى ذلك الوقت، وتقدير للموقف الأمنى ضد الإعلان الدستورى، وبلاغات أمنية، إضافة إلى تقارير حول عدد من الأشخاص (لم يذكر أسماءهم).
ومن ضمن الأحراز التى فضت المحكمة، تقرير صادر من رئيس هيئة الرقابة الإدارية وموجه إلى رئيس الجمهورية حول القصور فى تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء آنذاك بشأن سحب الأراضى المخصصة لبعض رجال الأعمال بمنطقة شمال غرب خليج السويس، إضافة إلى ملف يحوى بيانا بعدد موضوعات وتقارير الرقابة الإدارية الواردة إلى محمد مرسى، وعددها 20 موضوعا، وبيانا آخر تضمن الموضوعات التى تم عرضها على نائب الرئيس، وعددها 19 موضوعا، كما حوت الأحراز تقريرا من رئيس هيئة الرقابة الإدارية مدونا عليه «سرى جدا» بشأن الاعتراض على تعيين أحد الأشخاص مديراً.
وعرضت المحكمة حرزا آخر يحوى مظروفا به صورة من المذكرة الإيضاحية بقرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون منظمات العمل الأهلى، إضافة إلى تقرير من هيئة الرقابة الإدارية موجه لمرسى، بخصوص المخالفات التى شهدتها أوجه الصرف بصندوق دعم البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، وكان من بين الأحراز صورة ضوئية من الإعلان الدستورى، وقالت المحكمة إن البند الأخير منه نوه بأنه صدر برئاسة الجمهورية فى نوفمبر 2012، وحرزا آخر احتوى على توصيات مما يسمى حركة «قضاة من أجل مصر» بخصوص اقتراح تعديل قانون السلطة القضائية، إضافة إلى خطاب منسوب لوزير شؤون المجالس النيابية موجه إلى مرسى، يتضمن بديلين لإعلان دستورى بشأن دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، وما يتعلق به من إجراءات وأحكام.
وأثبتت المحكمة طلبات الدفاع الذى تمسك بالطلب الذى أبداه فى الجلسة السابقة بالاطلاع على المستندات وأوراق القضية وأدوات التخزين (الفلاشات) المقدمة كأحراز فى القضية، فقال له القاضى: «أمن مصر يقدم على أى شىء، والمحكمة سوف تخصص يوما للاطلاع على الأحراز دون نقل أو تصوير».
وأكد فريق الدفاع عن المتهمين أنهم حريصون على الأمن القومى، وطلبوا من المحكمة السماح لهم بتدوين ملاحظاتهم عند الاطلاع على الأحراز، لأنهم لم يتمكنوا من تخزين ما تحويه مئات الأوراق، كما طلب الدفاع السماح للأهالى بزيارة ذويهم من المتهمين، والتمسوا السماح بإيصال أدوية إلى المتهم خالد حمدى، والكشف الطبى على المتهم أحمد إسماعيل، فاستجابت المحكمة للطلبين الأخيرين، حيث قررت عرض المتهم «إسماعيل» على طبيب السجن لإعداد تقرير طبى بحالته، وصرحت بإدخال العلاج اللازم ل«حمدى» بعد فحصه، كما كلفت النيابة العامة بمتابعة وإلزام الجهات الأمنية بتطبيق لائحة السجون على المتهمين، وأمرت باستمرار حبسهم.
يشار إلى أن اللواء أسامة بدير، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، تفقد قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة، قبل بدء الجلسة، للتأكد من انتظام الخدمات، وقام الضباط المعينون لحراسة الجلسة بتوجيه التحية له.