أحراز التخابر مع قطر: تقارير سرية من المخابرات والرقابة الإدارية والأمن الوطني لرئيس الجمهورية

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، فض أحراز قضية التخابر مع قطر التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و8 آخرين.
وطابقت المحكمة الأحراز بما هو مدون على المظاريف التي تحويها، وتضمن إحدها ملزمة بعنوان "موجز مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية على ضوء المتغيرات الأمنية المعاصرة"، واحتوى أحد المظاريف على مذكرة من قطاع الأمن العام موجهة إلى وزارة الداخلية بخصوص الرؤية الأمنية لمحافظة شمال سيناء والارتكازات القائمة المطلوب تعزيزها والارتكازات المطلوب استحداثها بمعاونة القوات المسلحة والأمن المركزي وتحديد الخدمات لتأمين طرق خليج السويس والعقبة.
ومن بين الأحراز تقرير لقطاع الأمن الوطني يحمل شعار القطاع ومدون عليه عبارة "سري للغاية"، وأشارت المحكمة إلى أن التقرير يتصدره كتاب رئيس القطاع موجه لأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق أحد متهمي القضية ومؤرخ بتاريخ 4 ديسمبر 2012.
وأوضحت المحكمة أن محتوى التقرير تضمن شرح الحالة الأمنية على المستوى الداخلي والخارجي، مرفق به يومية خاصة بمنفذ رفح البري عن يوم الإثنين 3 ديسمبر 2012 مدون به أعداد وجنسيات الأشخاص الذين عبروا القطاع وغادروا منه ومن تم السماح له بالدخول ومن تم منعه لإدراج إسمه ضمن القوائم.
واحتوى أحد المظاريف على حافظة مستندات مدون عليها عبارة "رئيس المخابرات العامة للعرض على رئيس الجمهورية"، وتقرير آخر مدون عليه عبارة "سري للغاية" يتصدره خطاب منسوب لوكيل عام المخابرات العامة موجه لأحمد عبد العاطي، موضحة أن الخطاب مرفق به عدة تقارير جميعها معنون عليها عبارة "سري جدا" ومن بينها تقرير منسوب لرئيس المخابرات العامة مؤرخ بتاريخ 20 يونيو 2013 حول اتجاهات الصحافة العربية والمحلية.
وشملت الأحراز عدة تقارير أحدها بعنوان "مذكرة للعرض علي رئيس الجمهورية بخصوص فساد محافظة الأقصر"، وتقارير أخرى حول تجاوزات المسؤولين في ذلك الوقت وعن تقدير الموقف الأمني ضد الإعلان الدستوري وبلاغات أمنية بالإضافة إلي تقارير حول عدد من الأشخاص.
ومن بين الأحراز تقارير صادرة عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية وموجه لرئيس الجمهورية حول القصور في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء حينذاك بشأن سحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال بمنطقة شمال غرب خليج السويس، بالإضافة إلى بيان بعدد التقارير الأخرى الواردة من الجهاز وتم عرضها على رئيس الجمهورية أو مساعده، من بينها سري بشأن الاعتراض علي تعيين أحد الاشخاص مديرًا.
بالإضافة إلى تقرير من الجهاز موجه لرئيس الجمهورية بخصوص المخالفات التي شهدها أوجه الصرف بصندوق دعم البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، ومظروف به صورة من المذكرة الإيضاحية بقرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون منظمات العمل الأهلي.
وكان من بين الأحراز المضبوطة توصيات من "قضاة من أجل مصر" بخصوص اقتراح تعديل قانون السلطة القضائية، وخطاب منسوب لوزير شؤون المجالس النيابية موجه لرئيس الجمهورية حينها محمد مرسي يتضمن بديلين للإعلان دستوري بشأن دعوة الناخبين للاستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية وما يتعلق به من إجراءات وأحكام.
وعقب الانتهاء من ذلك تمسك دفاع المتهمين بالإطلاع على المستندات وأوراق القضية وأدوات التخزين المقدمة كأحراز في القضية، ليرد القاضي قائلا: "أمن مصر قبل أي شئ والمحكمة عازمة على تخصيص يوم للإطلاع على تلك الأحراز دون نقل أو تصوير" .
فاتفق الدفاع مع رئيس المحكمة على ذلك مؤكدين أنهم حريصون على الأمن القومي، مطالبين المحكمة بالسماح لهم بتدوين ملاحظاتهم على الأحراز.
يواجه المتهمين في هذه القضية إتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية.