المحكمة : قضية التسريبات لدولة قطر تواصل فض الاحراز

وإستهل القاضي " محمد شيرين فهمي " إجراءات الفض بجلسة اليوم بعرض محتوى مظروف كان بداخله ملزمة معنونة بعنوان " موجز مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية على ضوء المتغيرات الأمنية المعاصرة " .
واحتوت الحافظة التالية على مذكرة من قطاع الأمن العام لوزارة الداخلية بخصوص الرؤية الأمنية لمحافظة شمال سيناء والإرتكازات القائمة المطلوب تعزيزها و الإرتكازات المطلوب إستحداثها بمعاونة القوات المسلحة و الأمن المركزي , وتحديد الخدمات لتأمين طرق خليج السويس و العقبة .
وعرضت المحكمة بعد ذلك تقرير قطاع الأمن الوطني حمل شعارالقطاع وعبارة " سري للغاية " , وشددت المحكمة في عرضها على ان التقرير بتصدره كتاب مساعد وزير الداخلية رئيس القطاع موجه ل " أحمد عبد العاطي " مدير مكتب رئيس الجمهورية – احد متهمي القضية – ومؤرخ بتاريخ 4 ديسمبر 2012 .
وتابعت المحكمة مضيفة بأن التقرير تضمن الحالة الأمنية على المستوى الداخلي و الخارجي, مرفق به يومية منف رفح البري ليوم الإثنين 3 ديسمبر 2012 موضحاً به أعداد وجنسيات الأشخاص الذين عبروا القطاع وغادروا منه ومن تم السماح له بالدخول ون تم منعه لإدراج اسمه في ضمن القوائم .
وإحتوى الحرز التالي لذلك مظروف بداخله حافظة مستندات دون عليها عبارة "رئيس المخابرات العامة للعرض على رئيس الجمهورية " بداخله تقرير دون عليه عبارة " سري للغاية " يتصدره خطاب منسوب لوكيل عام المخابرات العامة موجه لأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية و أحد المتهمين في القضية.
واوضحت المحكمة بأن الخطاب مرفق به عدة تقارير جميعها معنون عليها عبارة " سري جداً " ليضاف لها تقرير منسوب لرئيس المخابرات العامة مؤرخ بتاريخ 20-6 -2013حول إتجاهات الصحافة العربية و المحلية ودون على هذا التقرير كسابقه عبارة " سري جداً " .
وإستهل القاضي " محمد شيرين فهمي " إجراءات الفض بجلسة اليوم بعرض محتوى مظروف كان بداخله ملزمة معنونة بعنوان " موجز مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية على ضوء المتغيرات الأمنية المعاصرة " .
واحتوت الحافظة التالية على مذكرة من قطاع الأمن العام لوزارة الداخلية بخصوص الرؤية الأمنية لمحافظة شمال سيناء والإرتكازات القائمة المطلوب تعزيزها و الإرتكازات المطلوب إستحداثها بمعاونة القوات المسلحة و الأمن المركزي , وتحديد الخدمات لتأمين طرق خليج السويس و العقبة .
وعرضت المحكمة بعد ذلك تقرير قطاع الأمن الوطني حمل شعارالقطاع وعبارة " سري للغاية " , وشددت المحكمة في عرضها على ان التقرير بتصدره كتاب مساعد وزير الداخلية رئيس القطاع موجه ل " أحمد عبد العاطي " مدير مكتب رئيس الجمهورية – احد متهمي القضية – ومؤرخ بتاريخ 4 ديسمبر 2012 .
وتابعت المحكمة مضيفة بأن التقرير تضمن الحالة الأمنية على المستوى الداخلي و الخارجي, مرفق به يومية منف رفح البري ليوم الإثنين 3 ديسمبر 2012 موضحاً به أعداد وجنسيات الأشخاص الذين عبروا القطاع وغادروا منه ومن تم السماح له بالدخول ون تم منعه لإدراج اسمه في ضمن القوائم .
وإحتوى الحرز التالي لذلك مظروف بداخله حافظة مستندات دون عليها عبارة "رئيس المخابرات العامة للعرض على رئيس الجمهورية " بداخله تقرير دون عليه عبارة " سري للغاية " يتصدره خطاب منسوب لوكيل عام المخابرات العامة موجه لأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية و أحد المتهمين في القضية.
واوضحت المحكمة بأن الخطاب مرفق به عدة تقارير جميعها معنون عليها عبارة " سري جداً " ليضاف لها تقرير منسوب لرئيس المخابرات العامة مؤرخ بتاريخ 20-6 -2013حول إتجاهات الصحافة العربية و المحلية ودون على هذا التقرير كسابقه عبارة " سري جداً " .