في قضية التخابر وتسريب المستندات لقط

[ اتسمت جلسة امس في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين اخرين من بينهم 7 متهمين محبوسين على راسهم المعزول في القضية الشهيرة اعلاميا بقضية تسريب اسرار الدفاع لقطر المنعقدة باكاديمية الشرطة بسخونة الاحراز التي تضمنت تجاوزات المسئولين في عهد الرئيس المعزول و الموقف الامني ضد الاعلان الدستوري و البلاغات الامنية و تقارير حول عدد من الاشخاص و تقارير مرسلة من رئيس هيئة الرقابة الادارية بشان القصور في تنفيذ قرارات هشام قنديل رئيس الوزراء الاسبق حول سحب الاراضي المخصصة لبعض رجال الاعمال بمنطقة شمال غرب خليج السويس ..فضلا عن تعيين احد الاشخاص مديرا في حكومة محمد مرسي ..عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين عماد عطية وابو النصر عثمان رئيسي المحكمة بحضور محمد بركات رئيس نيابة امن الدولة العليا وامانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد .
" المؤسسة الامنية "
[ واستكمل رئيس المحكمة إجراءات فض باقي الاحراز ..حيث قام بعرض محتوى مظروف كان بداخله ملزمة معنونة بعنوان " موجز مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية على ضوء المتغيرات الأمنية المعاصرة " ..واحتوت حافظة اخرى على مذكرة من قطاع الأمن العام لوزارة الداخلية بخصوص الرؤية الأمنية لمحافظة شمال سيناء والإرتكازات القائمة المطلوب تعزيزها و الإرتكازات المطلوب إستحداثها بمعاونة القوات المسلحة والأمن المركزي , وتحديد الخدمات لتأمين طرق خليج السويس و العقبة .
" سري للغاية "
[ كما قامت المحكمة بعرض تقرير قطاع الأمن الوطني الذي حمل عبارة " سري للغاية ".. وشددت المحكمة في عرضها على ان التقرير يتصدره كتاب مساعد وزير الداخلية رئيس القطاع موجه ل " أحمد عبد العاطي " مدير مكتب رئيس الجمهورية – احد متهمي القضية – ومؤرخ بتاريخ 4 ديسمبر 2012 ..واضافت المحكمة بأن التقرير تضمن الحالة الأمنية على المستوى الداخلي و الخارجي, مرفق به يومية منف رفح البري ليوم الإثنين 3 ديسمبر 2012 موضحاً به أعداد وجنسيات الأشخاص الذين عبروا القطاع وغادروا منه ومن تم السماح له بالدخول و تم منعه لإدراج اسمه في ضمن القوائم .
" رئيس المخابرات العامة "
[ وبفض الحرز الثاني تبين ان بداخله حافظة مستندات دون عليها عبارة "رئيس المخابرات العامة للعرض على رئيس الجمهورية " بداخله تقرير دون عليه عبارة " سري للغاية " يتصدره خطاب منسوب لوكيل عام المخابرات العامة موجه لأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية و أحد المتهمين في القضية..واوضحت المحكمة بأن الخطاب مرفق به عدة تقارير جميعها معنون عليها عبارة " سري جداً " ليضاف لها تقرير منسوب لرئيس المخابرات العامة مؤرخ بتاريخ 20-6 -2013حول إتجاهات الصحافة العربية و المحلية ودون على هذا التقرير كسابقه عبارة " سري جداً " .
[ و ضمت الأحراز الاخرى التي قامت المحكمة بفضها.. مظروف يحوي عدة تقارير مختلفة أحداها تحت عنوان "مذكرة للعرض علي رئيس الجمهورية بخصوص فساد محافظة الأقصر ".. وتبين للمحكمة ان جميع التقارير حول تجاوزات المسئولين في ذلك الوقت وتقدير للموقف الأمني ضد الأعلان الدستوري وبلاغات أمنية بالاضافة الي تقارير حول عدد من الأشخاص.
" تقارير الرقابة الادارية "
[ كما ضمت كذلك تقرير صادرة عن رئيس هيئة الرقابة الأدارية موجه لرئيس الجمهورية حول القصور في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء حينذاك بشأن سحب الاراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال بمنطقة شمال غرب خليج السويس ،بالاضافة الي ملف يحوي بيان بعدد موضوعات وتقارير الرقابة الأدارية الواردة لمرسي وعددها 20 موضوع وبيان اخر تضمن الموضوعات التى تم عرضها علي نائب الرئيس وعددها 19 موضوع ..بالإضافة لتقرير من رئيس هيئة الرقابة الإدارية معنون بعنوان "سري جداً" بشان الأعتراض علي تعيين أحد الاشخاص مديراً، ومظروف به صورة من المذكرة الايضاحية بقرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون منظمات العمل الأهلي..الى جانب تقرير من نفس المصدر موجه لرئيس الجمهورية حينها المتهم الأول في القضية " محمد مرسي " بخصوص المخالفات التي شهدها أوجه الصرف بصندوق دعم البحوث الزراعية بوزارة الزراعة .
" امن مصر "
[ وتمسك دفاع المتهمين بطلبه السابق بشان الإطلاع على المستندات وأوراق القضية وادوات التخزين المقدمة كأحراز في القضية ..ورد المستشار محمد شرين رئيس المحكمة مشدداً على ان " امن مصر " يُقدم على اي شئ , مشيراً في الوقت نفسه لعزم المحكمة تخصيص يوم للإطلاع على تلك الأحراز دون نقل أو تصوير ..وعلق الدفاع على ما افاد به القاضي قائلاً بأنهم حريصون كذلك على الأمن القومي , مطالباً المحكمة بالسماح للدفاع بالتزامن مع الإطلاع على تلك الأحراز المٌشار اليها بتدوين ملاحظاتهم معللاً ذلك بأن عقله لن يتمكن من تخزين تعليقات على مئات الأوراق .. فقطع القاضي الحديث حول تلك الفكرة بتوجيه الدفاع لإبداء طلباته و إثباتها والقرار للمحكمة قبل ان يرفع الجلسة للمداولة و إتخاذ القرار .
[ وبفض حرز اخر تبين احتواءه على توصيات من " قضاة من أجل مصر " بخصوص إقتراح تعديل قانون السلطة القضائية , هذا بالإضافة لخطاب منسوب لوزير الشئون المجالس النيابية موجه لرئيس الجمهورية حينها المتهم الأول في القضية يتضمن بديلين لإعلان دستوري بشأن دعوة الناخبين للإستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية وما يتعلق به من إجراءات و أحكام .
[ و تقدم المحامي خالد بدوي عضو الدفاع عن المتهمين بطلب بالسماح بزيارة اهالي المتهمين من هم دون السادسة عشر نظراً لمنع ادارة السجن ذلك .. والتمس الدفاع ان تسمح المحكمة بإيصال " دوائين " للمتهم خالد حمدي بعد فحصهما ..كما طالب ان تلزم المحكمة إدارة السجن المودع به المتهم " أحمد إسماعيل " على طبيب للكشف عن حالته الطبية .
[ اتسمت جلسة امس في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين اخرين من بينهم 7 متهمين محبوسين على راسهم المعزول في القضية الشهيرة اعلاميا بقضية تسريب اسرار الدفاع لقطر المنعقدة باكاديمية الشرطة بسخونة الاحراز التي تضمنت تجاوزات المسئولين في عهد الرئيس المعزول و الموقف الامني ضد الاعلان الدستوري و البلاغات الامنية و تقارير حول عدد من الاشخاص و تقارير مرسلة من رئيس هيئة الرقابة الادارية بشان القصور في تنفيذ قرارات هشام قنديل رئيس الوزراء الاسبق حول سحب الاراضي المخصصة لبعض رجال الاعمال بمنطقة شمال غرب خليج السويس ..فضلا عن تعيين احد الاشخاص مديرا في حكومة محمد مرسي ..عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين عماد عطية وابو النصر عثمان رئيسي المحكمة بحضور محمد بركات رئيس نيابة امن الدولة العليا وامانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد .
" المؤسسة الامنية "
[ واستكمل رئيس المحكمة إجراءات فض باقي الاحراز ..حيث قام بعرض محتوى مظروف كان بداخله ملزمة معنونة بعنوان " موجز مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية على ضوء المتغيرات الأمنية المعاصرة " ..واحتوت حافظة اخرى على مذكرة من قطاع الأمن العام لوزارة الداخلية بخصوص الرؤية الأمنية لمحافظة شمال سيناء والإرتكازات القائمة المطلوب تعزيزها و الإرتكازات المطلوب إستحداثها بمعاونة القوات المسلحة والأمن المركزي , وتحديد الخدمات لتأمين طرق خليج السويس و العقبة .
" سري للغاية "
[ كما قامت المحكمة بعرض تقرير قطاع الأمن الوطني الذي حمل عبارة " سري للغاية ".. وشددت المحكمة في عرضها على ان التقرير يتصدره كتاب مساعد وزير الداخلية رئيس القطاع موجه ل " أحمد عبد العاطي " مدير مكتب رئيس الجمهورية – احد متهمي القضية – ومؤرخ بتاريخ 4 ديسمبر 2012 ..واضافت المحكمة بأن التقرير تضمن الحالة الأمنية على المستوى الداخلي و الخارجي, مرفق به يومية منف رفح البري ليوم الإثنين 3 ديسمبر 2012 موضحاً به أعداد وجنسيات الأشخاص الذين عبروا القطاع وغادروا منه ومن تم السماح له بالدخول و تم منعه لإدراج اسمه في ضمن القوائم .
" رئيس المخابرات العامة "
[ وبفض الحرز الثاني تبين ان بداخله حافظة مستندات دون عليها عبارة "رئيس المخابرات العامة للعرض على رئيس الجمهورية " بداخله تقرير دون عليه عبارة " سري للغاية " يتصدره خطاب منسوب لوكيل عام المخابرات العامة موجه لأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية و أحد المتهمين في القضية..واوضحت المحكمة بأن الخطاب مرفق به عدة تقارير جميعها معنون عليها عبارة " سري جداً " ليضاف لها تقرير منسوب لرئيس المخابرات العامة مؤرخ بتاريخ 20-6 -2013حول إتجاهات الصحافة العربية و المحلية ودون على هذا التقرير كسابقه عبارة " سري جداً " .
[ و ضمت الأحراز الاخرى التي قامت المحكمة بفضها.. مظروف يحوي عدة تقارير مختلفة أحداها تحت عنوان "مذكرة للعرض علي رئيس الجمهورية بخصوص فساد محافظة الأقصر ".. وتبين للمحكمة ان جميع التقارير حول تجاوزات المسئولين في ذلك الوقت وتقدير للموقف الأمني ضد الأعلان الدستوري وبلاغات أمنية بالاضافة الي تقارير حول عدد من الأشخاص.
" تقارير الرقابة الادارية "
[ كما ضمت كذلك تقرير صادرة عن رئيس هيئة الرقابة الأدارية موجه لرئيس الجمهورية حول القصور في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء حينذاك بشأن سحب الاراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال بمنطقة شمال غرب خليج السويس ،بالاضافة الي ملف يحوي بيان بعدد موضوعات وتقارير الرقابة الأدارية الواردة لمرسي وعددها 20 موضوع وبيان اخر تضمن الموضوعات التى تم عرضها علي نائب الرئيس وعددها 19 موضوع ..بالإضافة لتقرير من رئيس هيئة الرقابة الإدارية معنون بعنوان "سري جداً" بشان الأعتراض علي تعيين أحد الاشخاص مديراً، ومظروف به صورة من المذكرة الايضاحية بقرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون منظمات العمل الأهلي..الى جانب تقرير من نفس المصدر موجه لرئيس الجمهورية حينها المتهم الأول في القضية " محمد مرسي " بخصوص المخالفات التي شهدها أوجه الصرف بصندوق دعم البحوث الزراعية بوزارة الزراعة .
" امن مصر "
[ وتمسك دفاع المتهمين بطلبه السابق بشان الإطلاع على المستندات وأوراق القضية وادوات التخزين المقدمة كأحراز في القضية ..ورد المستشار محمد شرين رئيس المحكمة مشدداً على ان " امن مصر " يُقدم على اي شئ , مشيراً في الوقت نفسه لعزم المحكمة تخصيص يوم للإطلاع على تلك الأحراز دون نقل أو تصوير ..وعلق الدفاع على ما افاد به القاضي قائلاً بأنهم حريصون كذلك على الأمن القومي , مطالباً المحكمة بالسماح للدفاع بالتزامن مع الإطلاع على تلك الأحراز المٌشار اليها بتدوين ملاحظاتهم معللاً ذلك بأن عقله لن يتمكن من تخزين تعليقات على مئات الأوراق .. فقطع القاضي الحديث حول تلك الفكرة بتوجيه الدفاع لإبداء طلباته و إثباتها والقرار للمحكمة قبل ان يرفع الجلسة للمداولة و إتخاذ القرار .
[ وبفض حرز اخر تبين احتواءه على توصيات من " قضاة من أجل مصر " بخصوص إقتراح تعديل قانون السلطة القضائية , هذا بالإضافة لخطاب منسوب لوزير الشئون المجالس النيابية موجه لرئيس الجمهورية حينها المتهم الأول في القضية يتضمن بديلين لإعلان دستوري بشأن دعوة الناخبين للإستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية وما يتعلق به من إجراءات و أحكام .
[ و تقدم المحامي خالد بدوي عضو الدفاع عن المتهمين بطلب بالسماح بزيارة اهالي المتهمين من هم دون السادسة عشر نظراً لمنع ادارة السجن ذلك .. والتمس الدفاع ان تسمح المحكمة بإيصال " دوائين " للمتهم خالد حمدي بعد فحصهما ..كما طالب ان تلزم المحكمة إدارة السجن المودع به المتهم " أحمد إسماعيل " على طبيب للكشف عن حالته الطبية .