في التخابر مع قطر.. ننشر الشهادة الكاملة لرئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في قضية التخابر مع قطر، لأقوال اللواء محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، حيث أكد أن العمل الذي شغله هو رئيس هيئة الرقابة الإدارية من 2 سبتمبر 2012 وحتي مارس 2015.

وقامت المحكمة بتوجيه عدة أسئلة إليه وهي:_
س : ما هي طبيعة المعلومات التي كنت تحيط بها المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية في الفترة من 30 يونيو وحتي 4 يوليو ؟
ج : المشاكل الموجودة في الأعمال الدارية والتي تمس الوظيفة العامة
س : هل كانت هذه المعلومات بناء علي طلب من المتهم الأول او أن طبيعة العمل تلتزم ذلك دون طلب ؟
ج : هناك بعض التقارير كتبت بناء طلبه وهناك أخري بدون طلب منه
س : كيف يتم تكليفك بذلك ؟
ج : من خلال مقابلة شخصية
س : كيف يتم عرض المعلومات
ج : التقارير تكتب وترسل إلي البريد ومنها إلي الأجهزة الموجودة بالرئاسة ثم تعرض علي الرئيس ومكتوب عليها "سري جدا – لا تفتح إلا بمعرفة الرئيس" وجميعها تقارير مكتوبة وليست شفوية حتي لو كانت بناء علي تعليمات شفوية.
س : ما هي الدورة التي تمر بها تلك التقارير ؟
ج : أما عن طريق مندوب خاص من إدارة الأمن ويوثق ذلك من خلال دار الموثوقات ويتم تسليمها إلي رئاسة الجمهورية ويتم الإمضاء عليها بالاستلام.
س : من الذي كان يتولي عرض المعلومات علي المتهم الأول ؟
ج : أنا اعلم من يتولي ذلك داخل رئاسة الجمهورية لأن مسئوليتي تنتهي عند التسليم إلي هذه الجهة.
س : هل تعرف من يتولي مكاتبات هيئة الرقابة الإدارية التي تصل إلي المتهم الأول ؟
ج : لا اعرف
س : من الذي كان يتسلم التقارير الواردة من هيئة الرقابة الإدارية إلي رئاسة الجمهورية ؟
ج : الموظف المختص
س : كيف كانت ترسل التقارير ؟
ج : عن طريق مظروف مغلق مدون عليه سري للغاية ومدون عليه لا يفتح الا بمعرفة سيادته
س : ما هي درجات السرية في تلك التقارير التي ترسل من الهيئة الي الرئاسة ؟
ج : هي درجات معمول بها في الهيئات الأمنية هي سري وسري للغاية وسري جدا وتقدرها يرجع للراسل.
ولم يكن هناك تقارير أرسلت بدرجة سري للغاية في خلال رئاسة مرسي للجمهورية.
س : هل هناك أسلوب خاص لحفظ ملفات السري للغاية او غيرها وهل هناك تعليمات بذلك ؟
ج : هناك أرشيف سري خاص بالمكتب وينال التأمين الخاص به
س : ما هي الآلية التي تعلم منها تمام العرض لما تم كتابته من تقارير ؟
ج : لا توجد آليه محددة بخلاف اني أرسلت التقرير واطمئن منه علي وصوله وتفهمه لمضمونها ولدي ما يثبت إرسال تلك التقارير إلي الرئاسة.
س : قررت انك تتأكد من وصول التقارير من اللقاءات الدورية او إعادة المناقشة فكيف كان يتم ذلك ؟
ج : اللقاءات الدورية كانت تحدث كلما استدعي الأمر أو عندما كان هناك توجيهات من رئيس الجمهورية لفحص موضوعات معينة تكون بتكليف منه ولا توجود مقابلات دورية بتواريخ منتظمة ومواعيد محددة.
وهنا أمرت المحكمة بفض حرز الحقيبة التي تحوي الأوراق والمستندات المضبوطة بمسكن المتهم محمد عادل الكيلاني وأخرجت المظروف الذي يحمل رقم 19 وهو ابيض اللون مدون عليه عدد 8 حافظة مدون عليها الرقابة الإدارية – تقارير صادرة من الرقابة الإدارية الي رئاسة الجمهورية، وقامت المحكمة بإخراج محتويات المظروف لمواجهة الشاهد بها
س : هل تذكر كيف تم عرض التقرير الذي يحمل رقم 1 / 574 المؤرخ 4 فبراير 2013 والخاص بأجراء التحريات عن بعض العاملين السابقين برئاسة الجمهورية والذي يحمل درجة سري جدا وهو موجهة إلي المتهم الأول بصفته ومزيل بتوقيعك ؟
ج : الوثيقة صحيحة وهي بالفعل بتوقيعي وهو صادر من هيئة الرقابة الإدارية بتكليف شفوي عن هؤلاء العاملين وتم العرض عن طريق البريد وتم بالطريقة والأسلوب المتبع وأنا لم اعرضه شخصيا.
س : هل تم إرسال هذه التحريات في مظروف مغلق ام في غلاف فقط كما هو معروض الآن ؟
ج : لا كان مغلق ومرسلة إلي رئاسة الجمهورية ودون عليها سري جدا.
س : هل تذكر الوثيقة رقم 38 / 6748 المؤرخة 23 ديسمبر 2012 التي يتصدرها كتاب مزيل بتوقيعك تحمل درجة سري جدا وهي بشأن استخدام الطاقة المدعمة ؟
ج : الوثيقة صحيحة وهي دراسة أعدتها الهيئة عن الطاقة وعدم استخدامها الرشيد وهو صدر بدون تكليف ولكن لإحاطة رئيس الجمهورية وتم عرضها علي المختصين وأرسلت إلي الرئاسة بالبريد في مظروف سري جدا وعليه عبارة لا يفتح إلا بمعرفة سيادته.
س : كيف تم إرسال هذا التقرير الي المتهم الأول بصفته ؟
ج : بالبريد العادي بعد إجراءات الأمن المتبعة
س : هل أرسل هذا المظروف مغلق ام كان مفتوح ؟
ج : كان مغلق ومكتوب عليه سري جدا وعليه عبارة لا يفتح الا بمعرفة سيادته
س : ما معلوماتك عن تقرير الذي يحمل رقم قيد 35 / 6785 مؤرخ 25 ديسمبر 2012 ويتصدره كتاب موجه إلي المتهم الأول بصفته ومزيل بتوقيعك ويتضمن التقرير المخالفات التي شابت أوجه الصرف من صندوق دعم البحوث الزراعية من وزارة الزراعة والذي يحمل درجة سري جدا .
ج : الوثيقة صادرة من الهيئة والتوقيع صحيح وتم إرساله بواسطة مندوب البريد العادي
وموضوع الفحص كان هناك مخالفات مالية تم الوقوف علي مرتكبيها وأرسل إلي رئيس الجمهورية للإحاطة ويحمل سري جدا وتم إرساله من مندوب البريد من الهيئة إلي رئاسة الجمهورية وأرسل في مظروف مغلق.
س : هل كان إجراء المخالفات التي ذكرتها بتكليف من المتهم الأول ام قامت به الرقابة الإدارية باعتباره من صميم عملها ؟.
ج : موضوع الفحص كان من خلال معلومات وردت إلي الهيئة وقمنا بعملنا بشأنه وتم عرضه علي الرئاسة للإحاطة ولم اعلم من الذي تولي عرض ذلك علي رئيس الجمهورية.
س : ما معلوماتك عن التقرير الذي يحمل قيد 2 / 575 مؤرخ 4 فبراير 2013 والذي يتصدره كتاب موجه إلي المتهم بصفته ومزيل بتوقيعك ويحمل درجة سري جدا والذي يدور حول ارتكاب مساهمي احدي الشركات لجرائم غسل الأموال من خلال علاقتهم بكبار التجار بالدولة ؟
ج : الوثيقة صحيحة صادرة من الهيئة والتوقيع صحيح وهو أصل وليست صورة وشأنه شأن ماسبق عرضه وتم إرساله بواسطة مندوب البريد من الهيئة إلي رئاسة الجمهورية.
س : ما معلوماتك عن التقرير الذي يحمل رقم 2 / 6687 المؤرخ 19 ديسمبر 2012 ومزيل بتوقيعك والذي يدور عن معلومات كتاب موجه إلي المتهم بصفته ومزيل بتوقيعك ويحمل درجة سري جدا والذي يدور حول ارتكاب مساهمي احدي الشركات لجرائم غسل الأموال من خلال علاقتهم بكبار التجار بالدولة.
ج : هو نفس الموضوع في المذكرة السابقة ولكن التقرير السابق كان بطريقة مختصرة وهذا التقرير هو مذكرة الفحص الأصلية الذي يحتوي علي التفاصيل الكاملة وهو تقرير صادر من الهيئة إلي رئاسة الجمهورية.
س : ما معلوماتك عن التقرير الذي يحمل رقم قيد 42 / 577 المؤرخ 4 فبراير 2013 يتصدره كتاب موجه إلي المتهم بصفته ومزيل بتوقيعك ويحمل درجة سري جدا والذي يدور حول بيان بأوجه القصور في تنفيذ قرار رئيس الوزراء السابق بسحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال في منطقة شمال غرب خليج السويس.
ج : هل صحيح وهو صادر إلي رئاسة الجمهورية وكان نتيجة لمعلومات وردت الي هيئة الرقابة الإدارية وتم إرسالها إلي الرئاسة للإحاطة وقامت الهيئة من جانبها للعمل مع المختصين لاسترداد تلك الأراضي.
س : هل كان إجراء التحريات حول تلك المعلومات بناء علي طلب من المتهم الأول اما كانت من صميم عمل الرقابة وقامت به من تلقاء نفسها ؟
ج : موضوع الفحص كان بناء علي معلومات وردت إلي الهيئة وتم العمل بشأنها بدون توجيهات من الرئاسة
س : ما معلوماتك عن التقرير لا يحمل رقم قيد والذي يتصدره كتاب موجه إلي المتهم بصفته ومزيل بتوقيعك ويحمل درجة سري جدا وقد تلاحظ للمحكمة انه غير مختوم بخاتم الجمهورية بخلاف باقي التقارير والذي يتضمن بشأن اعتراض احد المسئولين بالدولة علي تعين احد المظاهرات ومرفق به اسطوانة مدمجة؟
ج : هو تقرير أصل بالفعل ويحمل توقيعي والموضوع كان شكوي كانت ضد احد الوزراء التي سارت عليه أزمة انا ذاك في الإعلام وكان مطلوب الرد فورا وأتذكر إني أرسلته دون أن اجري الإجراءات خان الرئاسة وغيرها والتقرير يحتوي أوجه الاعتراضات المضادة لتعين ذلك الوزير.

س : ولماذا لم يحمل رقم قيد ولم يبصم بخاتم شعار الجمهورية بخلاف باقي التقارير السرية جدا ؟
ج : هو طلب في فترة زمنية قصيرة لمعرفة مخالفات ذلك الوزير وصدر ليلا بعد إنهاء الأعمال في الهيئة وليمكن هناك موظفين مسئولين عن الخاتم لشعار الجمهورية وكان يكفي توقيعي عليه كرئيس للهيئة.

س : ما معلوماتك حول وجود بيان عددي موضحا به تقارير الرقابة الإدارية الواردة إلي المتهم الأول بصفته وهل هو صادر من الهيئة علما انه لا يحمل شعار الهيئة الا انه موجود داخل غلاف خاص بالهيئة وغير مزيل باي توقيعات وما مدي سرية ذلك المستند ؟
ج : هو معد داخل رئاسة الجمهورية ولم يعرض علينا وغير صادر من الرقابة الإدارية ويمكن أن يستخدم الغلاف لأنه مأخوذ من تقارير أخري.

س : هل علمت بوسيلة ما عرض كل من هذه التقارير علي المتهم الأول بصفته ؟
ج : في اللقاءات الدورية كنا نعرف انها وصلت ولكن لم يكن بيني وبين رئيس الجمهورية الأسبق اي حوار بشأنها.
س : كيف قررت قبل الآن بقليل انك علمت بعرضها عليه شخصيا ؟
ج : انا أتكلمت علي مجمل التقارير وليس بشأن تلك التقارير بشكل خاص وهذه التقارير تدخل ضمن المجمل وليس لها خصوصية
س : هل يتم إثبات تسليم التقارير إلي رئاسة الجمهورية في دفاتر خاصة بهيئة الرقابة الإدارية
ج : نعم دفاتر يدون بها اسم المندوب ومستند يوقع عليه المستلم من رئاسة الجمهورية
س : ما مدي سرية ما حوته المستندات التي عرضت عليك الآن ؟
ج : هيئة الرقابة الإدارية صميم عملها مراقبة الشأن الداخلي للإدارات ونحن قدرنا أن تلك التقارير لها خصوصية لأننا نستدعي معلوماتنا من كافة أجهزة الدولة ومنها التي تحمل سرية البيانات ومن هنا جاءت سرية التقارير التي كتبت وأرسلت إلي رئاسة الجمهورية
س : هل يجوز تداول معلوماتها خارج الرئاسة ؟
ج : يمكن ذلك في حالة أن قرر إحالة التقرير للمسألة للجهات الخاصة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونا.
س : ما قولك وقد تم ضبط هذه التقارير التي قررت أنها أصول لمستندات لدي المتهم محمد عادل الكيلاني في مسكنه ضمن أوراق ومستندات اخري خاصة برئاسة الجمهورية ؟
ج : من الممكن ان تكون سرية هذة التقارير قد يعرض البلاد الي الخطر.
س : من المسئول عن تسريب تلك التقارير التي قررت انها أرسلت بمظروف معنون باسم المتهم الأول ولا يفتح إلا بمعرفته الشخصية ؟
ج : لا اعلم من المسئول ولكن في العموم يكون المسئولين عن مكتب رئيس الجمهورية المنوط بهم الحفاظ علي سرية وأرشفة اي مستند داخل مكتب الرئاسة ؟
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي و عضويه المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي و راضي رشاد.