استعرضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحراز الخاصة بالمتهم أحمد علي عبده عفيفي، وذلك خلال جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين في اتهامهم بالتخابر، وتسريب وثائق، ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى دولة قطر. وخلال عرض أحراز المتهم تبين بوجود "فلاشه" خاصة به، وتضمن مجلدات بها ملفات سرية للغاية. حيث حوى المجلد الموجود ب " وحدة التخزين " والمعنون بعنوان " الملف" صورة لغلاف لملف يحمل درجة " سري للغاية " يحمل عنوان " إجراءات مجابهة الأحداث المنتظرة اعتبارا من الجمعة الموافق 28 يونيو الى الأحد 30 يونيو طبقاً للموقف "، واثبت القاضي بأن الصفحة التالية للغلاف تحمل درجة سري للغاية، تتضمن إجراءات مجابهة الأحداث. فيما يتعلق بمقرات رئاسة الجمهورية و عناصر التأمين، مضيفاً بأنها مكونة من تسعة صحائف جميعها تحتوى على كيفية حراسة مقرات رئاسة الجمهورية، وتابع القاضي بأن تلك الصفحة مذيلة بتوقيع " محمد رفاعة الطهطاوي " رئيس ديوان رئيس الجمهورية وجميعها يحمل درجة سري للغاية . وحوى المجلد الثاني الذي تم تسميته "المخابرات العامة " على صورة لتقرير يحمل درجة " سري جداً " موجهة باسم المتهم الثاني بصفته مدير مكتب المتهم الأول، ويدور التقرير ردود فعل المنظمات الدولية والحقوقية تجاه الإعلان الدستوري الجديد مذيلة بتوقيع أمين عام المخابرات العامة ومكونة من أربعة صحائف . واحتوى المجلد الثالث والذي تم عنونته ب " المخابرات العامة " كذلك على صورة لمذكرة موجهة للمتهم الثاني بصفته مدير لمكتب المتهم الأول، وهو يتضمن تقرير حول موقف مصر من إحدى الدول، لم يذكر القاضي اسمها، ومذيلة بتوقيع أمين عام المخابرات العامة، وهي مذكرة مكونة من صحيفتين تحمل كل منهما درجة " سري جداً " . كما احتوت الصحيفة الثالثة وهي محررة باللغة الإنجليزية، وموجهة باسم المتهم الأول " الأسبق" بصفته ومؤرخة 29 نوفمبر 2012، والغلاف مرسل بطريقة الفاكس المدون عليه عنوان أنه عنيانيه المتهم الثاني بصفته مدير مكتب المتهم الأول، وبرقية تحمل رقم 92 مؤرخة ب 5 ديسمبر 2012. والصفحة الخامسة تحمل درجة سري جدا تحوي المعلومات لبعض الدول المجاورة والزيارات التي تمت إليها. أما المجلد الرابع باسم التقرير الأشخاص ويتضمن صورة عبارة عن تقرير حول رجال أعمال يمولون البلطجة، وطلاب من الهندسة، وبيان بأسماء أشخاص من الطلاب تقوم بحرق مركبات المؤيدين المتهم الأول. وتقرير عن المحافظات وبعض الدواعي الأمنية وغير مزيلة بأي توقيعات، والصفحة الأخيرة تحتوي على اتخاذ اجراءات محددة وموضحة بها تدور حول بعث رسالة للشعب لتحقيق الطمأنينة والاستقرار. والمجلد الخامس باسم " جديد " يحتوي على مجلدين الأول باسم الرقابة الادارية بداخله 8 مجلدات الأول منه يحتوي على ملف ورد باسم مذكرة بشأن أوجه القصور في قرار رئيس الوزراء بسحب الأراضي المخصصة لرجال الأعمال بشرق قناة السويس. اما المجلد الثاني فهو بشأن حدي الشركات وارتكابها لغسل الاموال من خلال علاقتها بمسئولين كبار في الدولة والصورة الثانية عبارة عن محتوي المذكرة سالفة الذكر والصورة الثالثة هي عبارة عن الصحيفة الثانية للمذكرة ومثبت عليها انها صورة لكل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وتحمل درجة سري جدا، وهناك ملف ورد دون عليه أنه صادر من الرقابة الإدارية. والمجلد الثالث فهو عبارة عن مجلد وعدد 4 صور، المجلد باسم خطاب السفارة السعودية ويحتوي على 3 صور عبارة عن خطاب من سفارة السعودية في القاهرة مكتب السفير إلى المتهم الأول بصفته ومزيل بتوقيع السفير أحمد عبد العزيز قطان ويحمل رقم 5623 برقم 302 على 34 بشأن بعض الاتفاقات بين الدولتين. أما الصورة الثانية فهي محررة باللغة الانجليزية ومحرر علي اعلاها بالعربي أنها وثيقة مشفرة، والصورة الثالثة فهي استكمال للثانية ومحررة باللغة الإنجليزية. وأيضا احتوى الحرز على صور لشعار الرقابة الادارية وموجهة إلى المتهم الأول بصفته ومزيلة بتوقيع رئيس الهيئة محمد عمر وهبة، ويشير الغلاف إلى أنه مذكرة بشأن إجراء التحريات عن بعض العاملين السابقين برئاسة الجمهورية، وأن المرفقات ثلاثة. والمذكرة من 3 ورقات تحتوي على معلومات عن بعض العاملين السابقين برئاسة الجمهورية وتحمل درجة سري جدا. فيما عرض بالمجلد الثالث عبارة عن مجلد يجمل اسم مذكرة بشأن ارتكاب مساهمي إحدى شركات جرائم غسل الأموال من خلال علاقاتهم بكبار المسئولين في الدولة ويحتوي على 5 صور وملف ورد، والصورة الأولى عبارة عن خطاب موجهة إلى المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية، ومزيل بتوقيع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومبصوم بشعار الجمهورية. الصورة الثانية عبارة عن مذكرة من 4 صفحات تتضمن تحريات عن أصحاب بعض الشركات وبعض المسئولين في بعض وزارات الدولة. والمجلد الخامس بشأن الطاقة المدعمة لتشغيل الاستثمارات الصناعية كثيرة الاستخدام للطاقة. وكانت المحكمة قد انتهت من عرض باقي الاحراز الخاصة بالمتهم أحمد إسماعيل ثابت المتهم السابع، وتبين بأن الأوراق مثبت في محتوي جميع الأحراز، وتم نقلها بمعرفة خبراء لجنة الأمن القومي على هارد ديسك وهو محتوي الحرز رقم 1095. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.