استعرضت محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية المعروفة إعلامياً ب«التخابر مع قطر»، محتويات ال«الفلاشة» المضبوطة مع المتهم أحمد علي عبده عفيفي. وضم المجلد الموجود ب«وحدة التخزين» والمعنون بعنوان «الملف» صورة لغلاف يحمل درجة «سري للغاية»، يحمل عنوان «إجراءات مجابهة الأحداث المنتظرة اعتبارا من الجمعة الموافق 28 يونيو إلى الأحد 30 يونيو طبقاً للموقف». وأثبت القاضي بأن الصفحة التالية للغلاف تحمل درجة سري للغاية، تتضمن إجراءات مجابهة الأحداث فيما يتعلق بمقرات رئاسة الجمهورية وعناصر التأمين، مضيفاً بأنها مكونة من تسع صحائف جميعها تحتوي على كيفية حراسة مقرات رئاسة الجمهورية. وتابع القاضي بأن تلك الصفحة مذيلة بتوقيع «محمد رفاعة الطهطاوي» رئيس ديوان رئيس الجمهورية وجميعها يحمل درجة «سري للغاية». وحوى المجلد الثاني الذي تم تسميته «المخابرات العامة» على صورة لتقرير يحمل درجة «سري جداً» موجهة باسم المتهم الثاني بصفته مدير مكتب المتهم الأول، ويدور التقرير حول ردود فعل المنظمات الدولية والحقوقية تجاه الإعلان الدستوري الجديد مذيلة بتوقيع أمين عام المخابرات العامة ومكونة من أربع صحائف. واحتوى المجلد الثالث والذي تم عنونته ب«المخابرات العامة»، كذلك على صورة لمذكرة موجهة للمتهم الثاني بصفته مدير لمكتب المتهم الأول وهو يتضمن تقريرا حول موقف مصر من إحدى الدول – لم يذكر القاضي اسمها – ومذيلة بتوقيع أمين عام المخابرات العامة وهي مذكرة مكونة من صحيفتين تحمل كل منهما درجة «سري جداً». كما عرضت المحكمة صورة لمذكرة موجهة باللغة الإنجليزية للمتهم الأول محمد مرسي بصفته مؤرخ بتاريخ 29 نوفمبر 2012 دون ذكر أي تفاصيل، وعرضت كذلك صورة لبرقية موجهة للمتهم الثاني أحمد عبد العاطي بإعتباره مدير مكتب المتهم الأول محمد مرسي ودارت تلك البرقية حول معلومات عن بعض الدول المجاورة وسلبيات و إيجابيات الزيارة لها ولم يذكر القاضي أي تفاصيل بخصوص تلك الدول. وبدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، منذ قليل، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان في اتهامهم بالتخابر، وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى دولة قطر. تعقد الجلسة برئاسه المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وراضي رشاد.