ننشر مفاجآت "فلاشة مرسي" وأعوانه في التخابر مع قطر

عرضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الحرز رقم 767 لسنة 2014 ووجدت بداخله ذاكرة تخزين ذات لون ابيض في لبني، وقبل تشغيلها أكد القاضي للخبير أنها تحتوي علي أمور غاية في السرية ولابد من سؤاله قبل تشغيل اي مقطع لعرضها في جلسات سرية.

وأكد الخبير أن الفلاشة تحتوي علي تسع ملفات يحتوي الأول منهم علي ثلاث وحدات، وقد تلاحظت المحكمة انه يوجد علي الوحدة الأولي كلمة باللغة الانجليزية أثبتتها بمحضر الجلسة وبمفتح هذا الوحدة تبين انه خاص بالصوت ولا يحمل اي معلومات، أما الوحدة الثانية فتبين انه به ملفين أحداهما فيروس ولا يحمل معلومات أما الوحدة الثالثة خاص بالويندوز، والملف الثاني هو خاص بسلة المهملات وكل مايتم حذفه يوجد بها، والملف الثالث خاص بالجهاز وهو عبارة عن فيروس.

والملف الرابع انه يحتوي علي 60 صورة ومجلد وبعرضهم تبين أنه مستند برقم 11942بتاريخ 11 يونيو 2013 من المخابرات العامة موجهة باسم المتهم الثاني بصفته مدير مكتب المتهم الأول، أما صورة 2 هي عبارة عن مذكرة للعرض منسوبة لوزير العدل للعرض علي المتهم الأول بشأن طلب تخصيص مبني الحزب الوطني لاستغلاله في تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومزيل بتوقيع وزير العدل احمد سليمان بتاريخ 13 مايو 2013 وتحوي بالإضافة لما سلف بعض الاقتراحات، والصوره 3 هي عبارة عن نتائج الحوار الذي دار برئاسة نائب رئيس الجمهورية وهي مذكرة محررة بخط اليد، صورة 4 هي تخص استكمال المذكرة الواردة بالصورة 3 ، صورة 5 هي مذكرة موجهة من محمد محسوب عضو اللجنة موجهة إلي المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية حول اللجنة الاستشارية بشأن ما يترتب علي احتمال إقرار مشروع دستور علي الحكومة القائمة ومؤرخة 16 ديسمبر 2013.
والصورة 6 هو بلاغ واستغاثة من عدة أشخاص إلي المتهم الأول " المعزول"، وصورة 7 هي عبارة عن غلاف يحمل شعار رئاسة الجمهورية إدارة العلاقات الخارجية بدرجة سري جدا ينطوي علي موجز معلومات يوم 16 يونيو 2013 ساعة 15 عصراً ، صورة 8 تحوي موضوع الغلاف الخاص بالصورة 7، صورة 9 عبارة عن استكمال للموضوع السابق وتحوي المذكرة معلومات عن المسألة السورية وتقييم وزارة الخارجية لقطع العلاقات مع النظام السوري، والموضوع الثاني عن الموضوعات الغير حكومية وموضوع سد النهضة، وصورة 10 بدرجة سري جدا ودون علي الغلاف انه عناية المتهم الثاني مدير مكتب المتهم الاول وهو برقية رقم 93 بتاريخ 5 ديسمبر 2012، صورة 11 تابعة للغلاف السابق وتنطوي علي معلومات عن جبهة الانقاذ الوطني، صورة 12 بدرجة سري جدا عناية المتهم الثاني مدير مكتب المتهم الأول وهي برقية رقم 96 بتاريخ 6 ديسمبر 2012، صورة 13 وهي موضوع الغلاف بالصورة السابقة تحت عنوان سري جدا لمتابعة الردود الأوربية ايزاء الأوضاع السياسية في مصر، وكذلك الصورة رقم 14 نفس مضمون الغلاف وتحمل اللغة الانجليزية وهو عبارة عن فاكس.

أما الصورة 15 عبارة عن غلاف برقية برقم 94 بتاريخ 5 ديسمبر 2012 من المتهم الثاني إلي المتهم الأول، الصورة 16 عرض بموضوعات خاصة بمحمد البرادعي، الصورة 17 مدون باللغة الانجليزية جيميل وأسفلها عبارة هام وعاجل جدا جدا جدا، ومؤرخة 27 نوفمبر 2012 وموجهة إلي المتهم الثاني " احمد عبد العاطي " يحوي كتاب موجهة إلي من يدعي "اخي الحبيب احمد " وقد حوي العبارات الآتية :"هذا البوست من ضابط شرطة اسمه محمد سامح وهو جار لي وهو مواليد 90 وتم ترقيته برتبه نقيب وهو الآن مسئول عن عمليات القاهرة الجديدة وهناك مؤامرة كبيرة من الشرطة أرجو التحرك بسرعة ".

الصورة 18 وهي مرفق الصورة السابقة لتحوي البوست المنسوب لمحمد سامح تحت عنوان "رسالة من ضابط شرطة مصري"، صورة 19 مستند بعنوان " الاجتماع الأول " للمتهم الأول مع مساعديه ومستشاريه ودون الحضور جميعا عدا شخصين لسفرهم، والمذكرة تتضمن حتي الصورة 21، الصورة 22 مؤرخة 2 سبتمبر 2012 وهي اجتماع لمساعدي المتهم الأول برئاسة الجمهورية موضحا بها أسماء الحضور وأجندة اجتماع، وصورة 23 تابعة للصورة السابقة وموضح بها التكليفات الصادرة من المتهم الأول بصفته السابقة رئيسا للجمهورية، وصورة 24 تحت عنوان محضر الاجتماع الأول للمتهم الأول والسادة مساعدي ومستشاري المتهم الأول يوم الأحد 2 سبتمبر 2012 ويدور حول توجيهات المتهم الأول لمساعديه، وصورة 25 تابعة للصورة السابقة وقد لاحظت المحكمة وجود كشط بالكتابة الأصلية المحررة بطريق الكومبيتر ووجود تعديلات بخط اليد، واقتراحات مساعدي المتهم الأول.

صورة 26 تحت عنوان جيميل أسفلها عبارة " هي ناقصة " ودون علي يمين الصفحة اسم احمد عبد العاطي بالغة الانجليزية ومؤرخة 3 ديسمبر 2012 وتدور حول الاعتراض علي قرار وزير الكهرباء بزيادة اسعار الكهرباء، صورة 27 هي مطابقة لما حوته الصورة السابقة، صورة 28 عبارة عن صورة تحت عنوان " اليوم السابع أخبار عاجلة .. مصدر اسعار الكهرباء حق لنا " مؤرخة 4 ديسمبر 2012.
صورة 29 تحمل شعار جمهورية مصر العربية رئيس المخابرات العامة والغلاف مذيل منسوب إلي رئيس المخابرات العامة ويحمل 22076 ومؤرخ 6 ديسمبر 2012 ويحمل درجة سري جدا، صورة 30 عبارة عن موضوعات يتضمنها الغلاف السابق حول الأحداث الخارجية، صورة 31 وهي استكمال للكتاب موضوع الصورة رقم 29، صورة 32 و33 و34 و35 و36 أيضا استكمال لما سبق، صورة 37 و38 و39 مذكرة سرية.
وصورة 40 مؤرخ 2 مارس 2013 الساعة 11 وربع حول لقاءات المتهم الاول مع بعض المسئولين وارد ذكرهم بالصحيفة ومدونة بخط اليد، صورة 41 استكمال للصورة السابقة، صورة 42 مؤرخة 9 مارس 2013 حول اجتماع المتهم الأول مع بعض قيادات الدولة وهي مدونة بخط اليد حول ترتيب زيارة كينيا واحد الشخصيات العربية، ومن صورة رقم 43 وحتي 48 عبارة مذكرة توجه مقترح إزاء العلاقات المصرية الإيرانية.
واستكملت المحكمة الصورة رقم 49 تحت عنوان اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاجتماع الأول ويدور الاجتماع حول بعض الموضوعات الهامة للبلاد وان الموضوع مكون من ثلاث صحائف كلها بخط اليد حتي صورة رقم 51.

أما الصورة 52 حول إجراءات المرحلة الأولي الربع الثاني من 2012 حتي 2013 يدور حول إجراءات الحماية الاجتماعية وهي عبارة عن جدول لمقارنة عام 2009 - عام 2010 حتي عامي 2012 - 2013 وتحديد نسب النمو ووصف البرنامج، وقرر الفني الحاضر أن الصورة رقم 52 رقم مسلسل تحمل اسم وليس رقم 72، أما الصورة 53 عبارة عن مذكرة للعرض المتهم الأول بشأن قطع العلاقات مع احدي الدول والمذكرة مدونة بخط اليد ويوجد في اعلي المذكرة كتابة باسم احمد عبد العاطي
حول استمرار تدهور الاقتصاد وكيفية مواجهة الأوضاع في البلاد للتوصل إلي تفاهم مع الدولة موضوع المذكرة، وموقف القوي الدولية والإقليمية والتقارب مع مصر وتلك الدولة، وكذا تأثيره علي مصر والدول العربية، وكذا موقف الداخلية في مصر من ذلك، وكيفية تنفيذ التقارب مع تلك الدولة والمذكرة مكونة من 8 صحائف ومزيلة بتوقيع محمد الرفاعي.

وقال الخبير إن هذه المذكرة تحت اسم اتش ايه ام من 1 – 8 ومدون علي الفلاشة وظاهر علي جهاز اللاب التوب الخاص بالعرض، ودونت المحكمة ملاحظة نفاذا لقرار المحكمة فقد قامت النيابة بإحضار شريط التسجيل سبق الإشارة إليه والخاص بأحد الكاميرات وتبين انه داخل غلاف يحمل ماركة سوني ورقم 17 بتاريخ الاثنين 23 مارس 2015 محاكمة مرسي وآخرين في قضية التخابر مع قطر الجلسة السادسة للمحاكمة وقد أمرت المحكمة بمصادرته وضمه إلي ملف القضية.