الأحراز تفضح المعزول وعصابته في التخابر مع قطر

أسرار خطيرة تمس الأمن القومي في المستندات المضبوطة مع مرسي ومدير مكتبه

كشفت الاحراز في قضية التخابر وتسريب اسرار البلاد لقطر، والمتهم فيها المعزول محمد مرسي و10 آخرين عن مستندات خطيرة تمس الأمن القومي للبلاد.. تضمنت الاحراز التي قامت بفضها أمس محكمة الجنايات ملخصا لمشروع تطوير عمل المؤسسة الامنية.. والرؤية الامنية لمحافظة شمال سيناء.. وايضا تقرير عن الحالة الامنية الداخلية والخارجية.. وأخري سرية للغاية صادرة عن المخابرات العامة.. وتقارير حول اتجاهات الصحافة العربية والمحلية.. بالاضافة الي تقارير حول تجاوزات وفساد المسئولين في عهد المعزول والموقف الامني بشأن الاعلان الدستوري.. كما تضمنت الاحراز تقارير حول عدد من الاشخاص.. وتقرير الرقابة الادارية حول القصور في تنفيذ قرارات سحب الاراضي المخصصة لبعض رجال الاعمال.. وتوصيات قضاة من أجل مصر بشأن تغيير قانون السلطة القضائية.. وخطاب منسوب صدوره لوزير المجالس النيابة يتضمن بديلين للإعلان الدستوري ودعوة الناخبين للاستفتاء علي الدستور.
قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين عماد عطية وابوالنصر عثمان وحضور محمد بركات رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة 18 مارس الحالي.. مع تكليف النيابة العامة باعداد وتجهيز القاعة لعرض الفلاشات المضبوطة بحوزة المتهمين والسماح بدخول العلاج لاحد المتهمين مع استمرار حبسهم.
وقام رئيس المحكمة بعرض مظروف بداخله مجموعة من الاوراق بعنوان ∩موجز مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسة الامنية علي ضوء المتغيرات الامنية المعاصرة∪.. ومذكرة من قطاع الأمن العام بخصوص الرؤية الأمنية لمحافظة شمال سيناء والارتكازات القائمة المطلوب تعزيزها والارتكازات المطلوب استحداثها بمعاونة القوات المسلحة والأمن المركزي، وتحديد الخدمات لتأمين طرق خليج السويس والعقبة.
كما قامت المحكمة بعرض تقرير قطاع الأمن الوطني الذي حمل عبارة ∩سري للغاية∪ وتصدر التقرير خطاب مساعد وزير الداخلية الموجه الي ∩أحمد عبدالعاطي∪ مدير مكتب مرسي.. واضافت المحكمة بان التقرير تضمن الحالة الأمنية علي المستوي الداخلي والخارجي، .
وكشف الحرز الثاني عن حافظة مستندات دون عليها عبارة ∩رئيس المخابرات العامة للعرض علي رئيس الجمهورية∪ وهو عبارة تقرير دون عليه ∩سري للغاية∪ وخطاب منسوب لوكيل عام المخابرات العامة موجة لاحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية واوضحت المحكمة بان الخطاب مرفق به عدة تقارير جميعها سري جدا وتقرير منسوب لرئيس المخابرات العامة مؤرخ بتاريخ 20 6 2013 حول اتجاهات الصحافة العربية والمحلية.
وضمت الاحراز الاخري التي قامت المحكمة بفضها.. مظروفا يحوي عدة تقارير مختلفة احداها تحت عنوان ∩مذكرة للعرض علي رئيس الجمهورية بخصوص فساد محافظة الاقصر∪ وتقارير حول تجاوزات المسئولين في ذلك الوقت وتقدير للموقف الامني بشأن الإعلان الدستوري وبلاغات أمنية بالاضافة الي تقارير حول عدد من الاشخاص.
كما ضمت تقريرا صادرا عن رئيس هيئة الرقابة الادارية موجها لرئيس الجمهورية حول القصور في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء حينذاك بشأن سحب الاراضي المخصصة لبعض رجال الاعمال بمنطقة شمال غرب خليج السويس وملفا يحوي 20 تقريرا للرقابةالادارية الواردة لمرسي وبيانا آخر تضمن الموضوعات التي تم عرضها علي نائب الرئيس وعددها 19 موضوعا.. بالاضافة لتقرير من رئيس هيئة الرقابة الادارية ∩سري جدا∪ بشأن الاعتراض علي تعيين احد الاشخاص مديرا، ومظروف به صورة من المذكرة الايضاحية لقرار رئيس الجمهورية باصدار قانون منظمات العمل الاهلي.. وتقرير بخضوض المخالفات التي شابت اوجه الصرف بصندوق دعم البحوث الزراعية بوزارة الزراعة.
وبفض حرز آخر تبين احتواؤه علي توصيات من ∩قضاة من اجل مصر∪ بخصوص تعديل قانون السلطة القضائية، بالاضافة لخطاب منسوب لوزير المجالس النيابية موجه لمرسي يتضمن بديلين للاعلان دستوري وبشأن دعوة الناخبين للاستفتاء علي دستور جمهورية مصر العربية وما يتعلق به من اجراءات وأحكام.