رأى المفتى إستشارى فى أحكام "الإعدام" ويجوز للمحكمة عدم الإخذ به

أحمد الشيخ
اكد خبراء القانون أن رأى المفتى فى أحكام الإعدام هو رأى أستشارى ويجوز لمحكمة الجنايات عدم الأخذ به ، موضحين أنه نادر حدوثه فى مثل تلك القضايا ، وعند حدوثه قد تراجع المحكمة نفسها وتخفف الحكم أو تعدله وتعيد عرضه مرة أخرى على المفتى وتصدر حكمها بالإعدام إذا أستقرت عقيدتها على ذلك.
وكان الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية ،قد رفض إعدام قيادات الإخوان المتهمين في قضية مسجد الاستقامة وهم الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ، ومحمد البلتاجى وعصام العريان، وعاصم عبدالماجد وصفوت حجازى، ووزير التموين السابق الدكتور باسم عودة و8 آخرين من قيادات الجماعة ، على خلفية خلو الأوراق من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني.

وقال تقرير الإفتاء، الذى تسلمته محكمة جنايات الجيزة: أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى التى لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الاعدام على المتهمين

من جانبة قال المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة بأستئناف الإسكندرية أن رأى المفتى رأى استشارى للجنايات فهى تستطلع رأى المفتى وخلال 15 يوم من حق المفتى ان يرد بالرفض أو الإيجاب أو الإمتناع عن الرد وهذا الإجراء لا يلزم المحكمة بتغيير حكمها فهى تستطلع رأى الشريعة فى مدى الأحقية فى القصاص من هؤلاء وهو رأى لا تعول عليه المحكمة فى قضائها ، وتعتبر الإجراءات سليمة.
وأضاف رئيس محكمة الإستئناف ل" الفجر" : حدث هذا من قبل ان عدلت المحكمة فى قضية المنيا عن الإعدام لأنها لم تصدر حكم بالاعدام ولكن بإحالة الأوراق للمفتى ويحدد جلسة اخرى للنطق بالحكم بعد معرفة رد المفتى ويمكن ان تعدل عن حكم الإعدام
وأتفق معه فى الرأى الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة فى أن رأى المفتى ليس ملزم بالمحكمة فهى ملزمة فقط بإحالة الأوراق للمفتى فالمحكمة يمكن أن تصدر حكمها على الرأى الذى تراه على أن يكون امامها راى المفتى ان شاءت خفضت العقوبة او حكمت بالإعدام ، وحدث حالات جاء رأى المفتى برأى بالرفض وأيدت الممحكمة ما أنتهت اليه وحالات اخرى جاء رأى المفتى بتأييد حكم الإعدام والمحكمة حكمت بعقوبة أخف لان المحكمة تظل محتفظة بسلطتها التقديرية كاملة.
ولفت أسعد هيكل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين إلى أنها مسالة غير معتادة ان لايوافق المفتى على رأى المحكمة ونحن لا نعلم على وجه اليقين اسباب رفض المفتى هل هى اسباب شكلية او اجرائية ام اسباب موضوعية تتعلق بالأدلة والاتهامات بالقضية.
وتابع هيكل : ان إعادت المحكمة القضية مرة اخرى للمفتى يوضح ان المحكمة تطلب رأى المفتى مرة اخرى فى إعدام المتهمين الذين حددتهم فى أمر الإحالة ولكن المؤكد ان عقيدة المحكمة متجه الى الحكم بالإعدام على عدد ما من المتهمين فى هذه القضية.
وأضاف هيكل علينا ان ننتظر مرة أخرى رأى المفتى فيما تريدة المحكمة منه سواء فيما يتعلق بالعدد او رأية الشرعى فى تطبيق الإعدام علية
وأوضح عضو لجنة لجنة الحريات أن رأى المفتى استشارى للمحكمة ان تأخذ به او لا تأخذ مع العلم ان أحكام الإعدام تصدر بإجماع اراء القضاة الثلاثة ولا تنفذ إلا بعد استنفاذ طرق الطعن عليها أمام محكمة النقض وهناك أمد طويل من الوقت حتى تصير هذه الاحكام نهائية ، قد تستتجد خلال هذه المرحلة امور تغير فى مراكز المتهمين بالسلب الإيجاب