قال القاضي أحمد أبو شوشة أحد قضاة الاستقلال أن البعض يتحدث عن التفاصيل القانونية المفيدة للجميع بخصوص قضية الأولتراس، وأن حكم الإعدام تنظره محكمة النقض وحوبيا بعد إصداره، أي أن القضية ستحال لمحكمة النقض، ولها الحق فى إلغائه، وإحالته لدائرة أخرى فإذا صدر حكم بالإعدام سيعرض على النقض مرة أخرى، لتحكم فى الموضوع. أوضح " أبوشوشة"، في عدد من التدوينات له على تويتر، أن أكبر حكم إعدام فى تاريخ مصر هو الصادر فى 2009 فى قضية وادي النطرون بإعدام 24 متهما، وقد تم إلغاؤه بالنقض، وحصل جميع المتهمين على أحكام بالسجن، وعدد المتهمين فى قضية بورسعيد 73 متهما منهم 9 ضباط، أحيل 21 منهم للمفتى، يتبقى 52 متهما ينتظرون يوم 9 مارس الإدانة، أو البراءة، والنطق بالحكم بالنسبة لجميع المتهمين ال 73 فى قضية بورسعيد يوم 9 مارس، وما صدر هو قرار باستطلاع رأى المفتى فى إعدام 21 متهما فقط.
دعا "أبوشوشة" إلى مراجعة الفيديو الخاص بالجلسة، فالقاضى قال "قررت المحكمة" وليس "حكمت المحكمة"، الإحالة للمفتى قرار لاستطلاع رأيه وليس حكما، الحكم لكل المتهمين ال 73 يوم 9 مارس، وأن الإعدام لا يصدر إلا بإجماع آراء المحكمة، والإحالة للمفتى قبل الحكم وجوبى، أما رأى المفتى فهو استشاري تستطيع المحكمة ألا تأخذ به.
أشار"أبوشوشة"، إلي أن هناك تقرير صدر عن دار الإفتاء عن عدد قضايا الإعدام التى أحيلت للمفتى فى2012 عددها 204 قضية، وافق المفتى على 192 ورفض 9 وفوض الأمر للمحكمة فى 3، لافتا إلي أن المفتى ينظر إلى النواحى الشرعية فقط فى القضية، ومدى جواز إعدام المتهمين وفقا للشريعة الإسلامية، ولا علاقة له بالنواحى القانونية، ورغم أن رأى المفتى استشاري إلا أنه يمثل ضغطا أدبيا على المحكمة، لأن مخالفة رأيه في حالة رفضه إعدام المتهمين معناها، أن إعدامهم غير جائز شرعا.
وتابع أنه قد يؤدى رفض المفتى للإعدام إلى أن يتراجع أحد القضاة الثلاثة عن رأيه. والقانون أوجب إصدار حكم الإعدام بإجماع الآراء، على الجميع أن ينتظر حتى النطق بالحكم على كافة المتهمين ال 73 فى يوم.
