للمرة الثانية تحيل محكمة الجنايات، أوراق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لفضيلة مفتى الديار المصرية، حيث كانت المرة الأولى عندما قررت محكمة جنايات المنيا إحالة أوراق المفتي وآخرين لاستطلاع رأيه الذى يكون استشارياً بمقتضى القانون -هذا القرار الذى صاحبه الكثير من الانتقادات المحلية والعالمية-. حيث قضت محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 آخرين إلى المفتي، وتلغي عقوبات إعدام بحق 492 من أصل 529 من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. وأسندت النيابة للمتهمين، تهم التورط في أعمال عنف بمركز مطاي، واستطلعت المحكمة رأي فضيلة مفتي الجمهورية، حول الرأي الشرعي في إعدامهم، طبقا لما أسند إليهم من وقائع التورط، والتحريض، على اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي، وقتل المقدم مصطفى العطار، نائب مأمور مركز مطاي، والتمثيل بجثته وتعذيب شرطيين . والمرة الثانية كانت اليوم الخميس، على ذمة قضية ''أحداث مسجد الاستقامة'' حيث أحالت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، والمنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، أوراق الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان، و11 من قيادات الجماعة في أحداث مسجد الاستقامة، إلى مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة 3 أغسطس للنطق بالحكم. وعلق المرشد العام للجماعة الإخوان المسلمين على قرار المحكمة قائلاً، ''أبشروا ابشروا.. اللي ماتوا في رابعة والنهضة ليسوا أقل منا''.
يذكر أن رأي المفتي ليس ملزماً للقاضي وإنما يكون استشارياً فقط وفقاً لما نظمه القانون حيث أن الإحالة تعتبر قرارا وليس حكما عليهم بالإعدام، بالإضافة إلى أن تقرير المفتي غير ملزم للمحكمة حيث أن لها أن تأخذ به أو ترفضه. كما أنه خلال الفترة ما بين صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق المتهمين إلى المفتى حتى ورود التقرير، لا يجوز للمتهمين الطعن على قرار القاضى، لأن الطعن يكون على الأحكام القضائية وليست على القرارات.
وهذه القضية لن تكون الأخيرة للمرشد العام للجماعة وقياداتها بل أنهم مازالوا فى انتظار أحكام أخرى فى عدة قضايا منها قضية قطع طريق قليوب والاتحادية واحداث البحر الاعظم وبين السرايات وغرفة عمليات رابعة .
