37 يواجهون الإعدام.. و719 متهمًا أمام المفتي في 5 قضايا

يواجه 37 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، الإعدام، فيما تمت إحالة 719 آخرون في 4 قضايا إلى مفتي الجمهورية لاستشارته في قرار غير نهائي بإعدامهم، منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو.
فقد أحالت محكمة جنايات الجيزة الخميس، أوراق 14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، للمفتي بتهم بينها القتل والتحريض علي العنف، ومن بين المحالين المرشد العام للإخوان محمد بديع والمحال أيضا في قضية سابقة بالمنيا للمفتي وتُنظر مجددا بعد غد السبت.
وتعد الإحالة إلى المفتي هي الثانية في عهد السيسي منذ وصوله لمنصب الرئاسة في مطلع يونيو، والأولى كانت في 18 من الشهر ذاته في قضية مقتل شرطي بكرادسة.
وكانت أولي الوقائع في 28 إبريل الماضي، بحكم غير نهائي بإعدام 37 من أنصار مرسي، بتهمة قتل شرطي والشروع في قتل اثنين آخرين وارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في محافظة المنيا، وطعن النائب العام هشام بركات على هذا الحكم مما أدى لإعادة نظر القضية.
وتمت إحالة عدد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلي المفتي عبر 4 قضايا كالتالي:
الإحالة الأولي : «إعدامات المنيا»
في 28 إبريل الماضي، قررت محكمة جنايات المنيا، إحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم مرشد الإخوان إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك بتهمة ارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية، وحددت المحكمة السبت المقبل 21 يونيو للنطق بالحكم.
الإحالة الثانية: «قطع طريق قليوب»
في 7 يونيو قررت جنايات شبرا الخيمة، إحالة أوراق 10 من قيادات إلى المفتي في قضية «قطع طريق قليوب»، شمال القاهرة، ومقتل متظاهرين اثنين. وحددت جلسة 5 يوليو المقبل للنطق بالحكم على باقي المتهمين (38 محبوسين).
الإحالة الثالثة: «قتل اللواء نبيل فراج»
في 18 يونيو قضت جنايات الجيزة، بإحالة أوراق 12 من أنصار مرسي، إلي المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، ولاتهامهم بقتل ضابط شرطة واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة غرب القاهرة، وحددت جلسة 6 أغسطس، للنطق بالحكم في القضية.
الإحالة الرابعة : «أحداث مسجد الاستقامة»
أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق مرشد الإخوان، و13 آخرين بينهم قيادات بالجماعة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 3 أغسطس المقبل للنطق بالحكم. ووجهت النيابة للمتهمين تهمًا من بينها قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين، فى أحداث مسجد الاستقامة، بميدان الجيزة، غرب القاهرة، التي وقعت يوم 22 يوليو 2013.
وبحسب القانون المصري تعد هذه الأحكام، سواء بالإعدام أو السجن، قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهي درجة تقاضي أعلى.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.