مفاجأة قد تلغي أحكام الإدانة في أحداث "الاستقامة"

شهود: المتظاهرون رفعوا شعارات رابعة!

كشف المحامي محمود الأمين، عضو هيئة الدفاع عن قيادات وأعضاء "الإخوان المسلمين" في قصية أحداث مسجد "الاستقامة"، مفاجأة تتعلق بشهادة شهود الإثبات في القضية، التي أحال فيها القاضي أوراق الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة "الإخوان المسلمين"، و13 من قيادات الجماعة، من بينهم الدكتور محمد البلتاجي والدكتور باسم عودة والدكتور عصام العريان والدكتور صفوت حجازي وآخرين للمفتي اليوم.
وقال الأمين، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أقسم بالله العظيم أنه لا يوجد دليل إثبات معتبر كي يستمد منه القاضي قناعته لاتخاذ هذا القرار"، وتابع: "بل إن شهادة الشهود جاءت كلها متناقضة زمانًا ومكانًا وأشخاصًا وهذا يكفي أن يكون سببا للبراءة".
وأشار إلى أن المفاجأة الكبرى تمثلت فى أن بعض الشهود قالوا "إن المتظاهرين كانوا يرفعون شعار رابعة العدوية"، معتبرًا أن "هذا دليل كذبهم لان الواقعة كانت في شهر رمضان ولم يكن شعار رابعة قد ظهر في هذا التوقيت".
وأضاف: "معظم الشهود قالوا بأن النور كان مقطوعًا وأن الدنيا كانت "ضلمة عتمه"....وأنهم لم يتأكدوا من الذين أطلقوا الرصاص"، واستدرك: "بل إن بعض الشهود عندما سأله القاضي كيف عرفت إن هؤلاء إخوان... قال..أصلهم كانوا لابسين جلاليب وسراويل بيضة".
وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، قررت إحالة أوراق الدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان، و13 آخرين بينهم قيادات من الجماعة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الاستقامة"، بحسب مصادر قضائية.
وتلك هي الإحالة الثانية لأوراق مرشد الإخوان إلى المفتي، إذ قررت محكمة جنايات المنيا في 28 من شهر أبريل الماضي، إحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك بتهمة ارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية. وحددت محكمة جنايات المنيا 21 يونيو الجاري للنطق بالحكم.
وحددت المحكمة، جلسة 3 أغسطس المقبل للنطق بالحكم. واستقبل المتهمون القرار بالتكبير والصراخ وحدثت حالة من الهرج والمرج بقاعة المحكمة، بينما سادت حالة من الصمت بين أعضاء فريق الدفاع.
وقال بديع معلقا على القرار : "أبشروا أبشروا.. اللي ماتوا في رابعة والنهضة ليس أقل مننا".
من جانبه قال محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات إلى وكالة "الأناضول": "الإحالة مخالفة للقانون تماما وسنتجه بعد إصدار الحكم في أغسطس المقبل للطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما كما ينص القانون".
ومضى قائلا: "ترافعت وعدد من المحامين عن بعض المتهمين، فيما لم يتمكن محامون آخرون من الدفاع عن موكليهم، لذلك طلبنا من هيئة المحكمة تأجيل القضية".
وأضاف: "هيئة الدفاع أصيبت بالذهول لأن المحكمة لم تستكمل إجراءات قانونية أساسية في أي محاكمة"، وعبر عن "ثقته" في أن محكمة النقض ستقبل الطعن على الحكم بعد صدوره".
وكانت النيابة العامة أحالت محمد بديع، والبلتاجي والعريان، وصفوت حجازي، وباسم عودة، وعدد من أعضاء الجماعة لمحكمة الجنايات، بتهم من بينها قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين، فى أحداث مسجد الاستقامة، بميدان الجيزة، التي وقعت يوم 22 يوليو 2013.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهم: "الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون تهدف لتكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة ومنها نقطة شرطة عسكرية، وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر". ونفى المتهمون خلال التحقيقات هذه التهم، وقالوا إن "القضية سياسية".
شاهد الصور: