المستشار"أبوشوشه": محكمة النقض لها الحق في ألغاء أحكام " مذبحة بورسعيد"

المحكمة قالت " قررت " أحاله أوراق المتهمين .. ولم تقل "حكمت" والحكم علي المتهمين في 9 مارس . فجر المستشار أحمد أبو شوشه مفاجأه بأن الحكم في قضيه مذبحة بورسعيد ستحال لمحكمة النقض، ولها الحق فى إلغائه وإحالته لدائرة أخرى فإذا صدر حكم بالإعدام سيعرض على النقض مرة أخرى لتحكم فى الموضوع. وكانت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثانية برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد قد قررت إحالة أوراق 21 من متهمي مذبحة بورسعيد إلى فضيلة المفتي. أكد المستشار أحمد أبو شوشة أن حكم الإعدام تنظره محكمة النقض وجوبياً بعد اصداره أي أن القضية ستحال لمحكمة النقض، ولها الحق فى إلغائه وإحالته لدائرة أخرى فإذا صدر حكم بالإعدام سيعرض على النقض مرة أخرى لتحكم فى الموضوع. واشار أبو شوشة في تغريدة على حسابه الشخصي علي موقع التواصل الأجتماعي "تويتر" إلي أن أكبر حكم إعدام فى تاريخ مصر هو الصادر فى 2009 فى قضية وادى النطرون بإعدام 24 متهماً، وقد تم إلغاؤه بالنقض وحصل جميع المتهمين على أحكام بالسجن. وتابع أبو شوشة قائلاً أن عدد المتهمين فى قضية بورسعيد 73 متهما منهم 9 ضباط، أحيل 21 منهم للمفتى، يتبقى 52 متهماً ينتظرون يوم 9 مارس الإدانة أو البراءة. وأضاف أبو شوشة أن النطق بالحكم بالنسبة لجميع المتهمين ال 73 فى قضية بورسعيد يوم 9 مارس، وأن ما صدر أمس هو قرار بإستطلاع رأى المفتى فى إعدام 21 متهماً فقط. وأشار الى أن الفيديو الخاص بالجلسة قال القاضى فيه ، أن المحكمة " قررت " ولم يقل " حكمت "، مضيفاً أن الإحالة للمفتى قرار لاستطلاع رأيه وليس حكماً، الحكم لكل المتهمين ال 73 يوم 9 مارس. وشدد على أن الإعدام لا يصدر إلا بإجماع آراء المحكمة، والإحالة للمفتى قبل الحكم وجوبى، أما رأى المفتى فهو استشارى تستطيع المحكمة ألا تأخذ به، بالأضافة الى أن هناك تقرير صدر عن دار الإفتاء عن عدد قضايا الإعدام التى أحيلت للمفتى فى2012 عددها 204 قضية وافق المفتى على 192 ورفض 9 وفوض الأمر للمحكمة فى 3. وأضاف أن المفتى ينظر إلى النواحى الشرعية فقط فى القضية ومدى جواز إعدام المتهمين وفقا للشريعة الإسلامية، ولا علاقة له بالنواحى القانونية. وأختتم تغريداته موضحاً أن رأى المفتى استشارى إلا أنه يمثل ضغطا أدبيا على المحكمة، لأن مخالفة رأيه في حالة رفضه إعدام المتهمين معناها أن إعدامهم غير جائز شرعياً، وقد يؤدى رفض المفتى للإعدام إلى أن يتراجع أحد القضاة الثلاثة عن رأيه، والقانون أوجب إصدار حكم الإعدام بإجماع الآراء.