: الحكم فى قضية مجزرة بورسعيد مجرد قرار و لايمكن ان يصدر حكم نهائى قابل للتنفيذ فى هذه القضيه قبل مرور 3 سنوات تعقيبا على قرار محكمة جنايات بورسعيد الذى صدر اليوم باحالة اوراق عدد من المتهمين فى قضية مجزرة استاد بورسعيد الى فضيلة المفتى ، وتحديد جلسة 9 مارس القادم لاستئناف نظر الدعوى اكد المستشار حسنى السلامونى رئيس نادى قضاه مجلس الدولة بالاسكندرية ونائب رئيس مجلس الدولة ان ما يحدث حاليا من قبل اهالى المتهمين والضحايا ايضا هو استباق للاحداث ، فما صدر من المحكمه اليوم هو قرار وليس حكم .، وهو قرار مثل قرار سماع الشهود مثلا فلا يجوز ان يقال ان المحكمه قد حكمت فى القضيه . كما ان راى فضيلة المفتى ليس ملزم للمحكمه فليس هناك الزام عليها ان تقضى باعدام كل من وافق المفتى على جواز اعدامه، وان كانت الشواهد قد استقرت على احترام راى المفتى وان الراجح انه سيصدر حكم باعدام هؤلاء . كذا انه حتى لو صدرت احكام يوم 9 مارس القادم باعدام هؤلاء فان الحكم سيتم الطعن عليه امام محكمة النقض والارجح ان يتم نقضه واعادة المحاكمه من جديد امام دائرة اخرى قد تخفف تلك الاحكام او تؤيدها حسب ما تراه فضلا عن انه لايمكن ان يصدر حكم نهائى قابل للتنفيذ فى هذه القضيه قبل مرور 3 سنوات على الاقل وبعد استنفاد جميع طرق الطعن المقرره واعتقد ان الاحكام التى صدرت فى قضيه مبارك واعوانه تعطى للمواطنين مثالا على ذلك .