قال المستشار عماد أبو هاشم -رئيس محكمة النقض- إن القضاء الجنائى قضاء وجدان وقضاء اقتناع، مؤكدا «أن إحالة أوراق المتهمين إلى مفتى الجمهورية هو قرار المحكمة، وأن حيثيات الحكم ستصدر بصدور الحكم النهائى». وأضاف أبو هاشم، في حواره مع الجزيرة مباشر مصر، أن المستشار صبحى عبد المجيد -رئيس محكمة جنايات بورسعيد- لم يستجب لمذكرة النائب العام، ربما لأنه لم يجد فيها دليلا جوهريا يؤثر في حكمه ، مستبعدا أن يكون الحكم مسيسا . وأوضح أن قرار الإحالة لفضيلة المفتى قرار إجرائى لكى ينظر المفتى في الجوانب الشرعية ويبحث إمكان الحكم بإعدام المتهمين في هذه القضية، متوقعا صدور أحكام بالإحالة للمفتى فى بعض المتهمين الباقين . وأشار أبو هاشم إلى أن الأحكام الصادرة بالإعدام لا تنفذ إلا بعد صيرورة الحكم، موضحا أنه فى حالة صدور حكم بالإعدام فإن القانون يوجب على النيابة العامة الطعن بالنقض فى هذا الحكم، وتقوم محكمة النقض بمراقبة صحة تطبيق المحكمة لهذا الحكم.