المستشار علاء شوقى »بعد تحديد المستشار احمد رفعت قاضي محاكمة القرن يوم الثاني من يونيو موعدا للنطق بالحكم علي مبارك وأعوانه ... ترددت شائعات في الشارع المصري وبعض الفضائيات ان قيام رفعت بتحديد موعد للنطق بالحكم دون احالة أي من المتهمين الي المفتي معناه ان القاضي استبعد حكم الاعدام من القضية وهذا الكلام غير واقعي .... "أخبار اليوم" توضح الأمر القانوني وحملت تلك التساؤلات الي رجال القانون« . في البداية أكد المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة ان مايشاع خطأ عن صدور قرار الدائرة التي تحاكم الرئيس السابق وأعوانه بالنطق بالحكم في جلسة 2 يونيو.. ان ذلك يعني او فحواه انعدام فرصة صدور حكم بالاعدام ضد مبارك واعوانه هو خطأ لايستند الي قانون أو الي واقع . فالمحكمة المختصة بنظر الدعوي وأي محكمة عندما تقرر النطق بالحكم في جلسة " كذا " يكون أمامها جميع الخيارات ... تتخير منها ماتشاء وتراه حكما مستحقا وعادلا ومتكاملا ويستوفي في هذا الشأن أن يكون الحكم الذي سيصدر بالبراءة اوبالإدانة أو حتي بالإحالة الي المفتي . واذا قررت المحكمة الإحالة للمفتي فتحدد المحكمة جلسة أخري للنطق بالحكم بعد استطلاع رأي المفتي للنطق بحكم الاعدام والجميع يعلم ان رأي المفتي إستشاري .. ولابد أن نعرف ان المعروض علي المحكمة ليست قضية واحدة فهناك عدة جرائم منها ما لايستحق الاعدام حتي في الحد الأقصي من العقوبة وفي النهاية فإن المحكمة تقضي بما تشاء ولا يكون أمامها حظر لأي نوع من القضاء تراه سواء بالبراءة أو حتي بالإعدام . ويؤكد المستشار جمال رمضان رئيس بمحكمة استئناف القاهرة ان المحكمة لابد أن تأخذ وقتها لقراءة القضية بصورة جيدة حتي نستطيع تطبيق نصوص القانون والوصول الي العدالة مشيرا الي ان المحكمة لاتحيل الاوراق للمفتي إلا بعد تكوين عقيدة في القضية لذا إذا ثبت في عقيدتها بعد قراءة القضية أن المتهمين يستحقون الإعدام فإنها ستحيل الأوراق لفضيلة المفتي في الجلسة القادمة وتؤجل القضية مرة أخري للنطق بالحكم . ويقول بهاء الدين أبو شقة المحامي بالنقض ان الميعاد الذي حددته المحكمة لتصدر فيه الحكم او القراربإحالة المتهمين للمفتي ... أما مايقال عن ان تحديد الجلسة القادمة معناه ان القاضي لن يصدر حكما بالإعدام.. كل هذا تكهنات لاترجع الي أساس واقعي ولا سند من القانون.