سيناريو يردده الخبثاء : تخفيف حكم إعدام هشام طلعت مصطفى إلى خمس سنوات

لم يتوقف كثيرون عند منطوق قرار الإحالة الصادر من المحكمة في قضية سوزان تميم ، والمتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى ، فقد كان نص القرار كالتالي : " قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فى القضية وحددت جلسة 26 يونيه للنطق بالحكم " وهذا النص بهذه الكيفية جعل بعض القانونيين يؤكدون أن منطوق قرار الإحالة سالف الذكر لم يرد فى قرارات سابقة ، تم فيها إحالة أوراق متهم إلى المفتى لإبداء الرأي الشرعي قبل النطق بالإعدام .
سيناريوهات كثيرة ترددت في الشارع المصري على ألسنة بعض العارفين بأحوال القانون ، وحاول بعض الخبثاء دعمها بتخريجات قانونية للبحث عن أبواب يزعمون أنها سوف تقود في النهاية لتخفيف الحكم على هشام مصطفى ، فما هو الباب الذى سوف تفتحه هذه السيناريوهات ؟ وهل قرار الاحالة كان بمثابة عصا موسى فى القضية التي شغلت الرأي العام ولازالت محور حديث الشارع ؟!
أحد القانونيين المشهورين طلب عدم ذكر اسمه شرح منطوق قرار الإحالة وكشف لنا ما يحتويه بين سطوره وكلماته ، خاصة التي يستطيع منها محامى هشام إبعاد رقبة موكله عن حبل المشنقة ، وتخفيف الحكم الى خمس سنوات ،
فقال إن منطوق قرار المستشار المحمدى قنصوة لم يسبق ذكره فى قضايا الإعدام السابقة ، ويفتح ثغرة جديدة فى القضية ، خاصة أن المتعارف عليه أن رأى دار الإفتاء استشاري وليس ملزما للمحكمة ، في الوقت الذي رد فيه الدكتور على جمعة على هذه التصريحات قائلا إن رأى دار الإفتاء رأي شرعي لابد أن تأخذ به المحكمة ، كما أن عدم أخذ هيئة المحكمة برأي المفتى يكون بمثابة مخالفة دستورية , حيث ينص الدستور المصرى فى مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع ، وهو ما يدفع المحامى فريد الديب محامى هشام طلعت مصطفى إلى طلب إحالة القضية للمحكمة الدستورية لإثبات عدم دستورية الحكم ، في حال تعنت المستشار المحمدى قنصوة وإصداره حكما بالإعدام على المتهمين .
وأضاف المصدر أن هناك ثغرة أخرى في قرار الإحالة وهى أن منطوق الحكم لم يثبت أنه جاء بإجماع الآراء ، وهو ما يخالف المنصوص عليه في قضايا الإعدام حيث يوجب على رئيس الدائرة أن يكون الحكم بالإعدام في حالة إجماع الآراء من هيئة المحكمة .
وأكد المصدر أن إحالة القضية للرأي الشرعي يبعد هشام طلعت مصطفى عن منصة الإعدام خاصة أن تهمة التحريض لا تستوجب الإعدام حسب الشرع .
وكانت إحدى الصحف الأسبوعية (الفجر ) قد طرحت تصورا جديدا للجريمة مشيرة إلى قيام رياض العزاوى الملاكم العراقي السابق الذي يدعي أنه كان آخر أزواج سوزان تميم بتحريض صديقه على ألكس لقتل سوزان تميم ، وذلك وفق رسالة وصلت إلى شقيقة هشام طلعت مصطفى ، تبعد التهمة عن شقيقها وتنسبها إلى متهم آخر لم يدخل طرفا في أوراق الدعوى التي نظرتها محكمة الجنايات .