غداً.. الحكم فى مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم

وسط حالة من الترقب والتشديد الأمنى غير المسبوق فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، تتجه الأنظار غدا إلى قاعة السادات فى محكمة جنوب القاهرة، لمتابعة الجلسة الأخيرة، والتى حددها المستشار المحمدى قنصوة لإصدار الحكم فى القضية المتهم فيها هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، عضو مجلس الشورى، القيادى البارز فى الحزب الوطنى، ومحسن السكرى، ضابط جهاز أمن الدولة السابق، بعد أن وجهت النيابة للسكرى تهمتى القتل وحيازة سلاح دون ترخيص، ولطلعت تهمة التحريض على القتل، بعد أن قررت المحكمة فى جلسة مايو الماضى إحالة أوراقهما إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى فى إعدامهما شنقا.
علمت «المصرى اليوم» أن هناك نية من جانب المتهم الثانى إلى إضافة محامين جدد إلى هيئة الدفاع عنه بعد حكم المحكمة، وبالفعل تم الاتصال بعدد من كبار المحامين، إلا أن بعضهم أبدى تخوفه من العمل مع فريد الديب، والآخرين اتفقوا على أن يعمل كل منهم بشكل منفصل، على أن يتولى محام كبير الإجراءات وآخر معروف عن مهارته فى الشق الجنائى يتولى الدفاع عنه فى مرحلة النقض.
فى نفس السياق قال اللواء منير السكرى، والد محسن، إنه التقى به قبل يومين وكانت حالته النفسية جيدة، وقال إنه واثق من البراءة رغم قرار الإحالة، لافتا إلى أن هناك مراحل أخرى من التقاضى، وأضاف منير أن ابنه طلب منه أن يكلف المحامى برفع دعاوى قضائية ضد بعض الصحف التى تجاوزت فى حقه عن طريق النشر، كما فعل هشام طلعت.
القضية التى عرفت بمحاكمة المال والسلطة بدأت فصولها عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على ضابط جهاز أمن الدولة السابق، محسن السكرى، فى 8 أغسطس بعد أن تلقت خطاباً من إدارة الإنتربول فى دبى بتورطه فى واقعة مقتل سوزان تميم، وبعدها رفع مجلس الشورى الحصانة البرلمانية عن هشام طلعت، عضو مجلس الشورى، وأمرت النيابة بحبسهما، وبعدها وفى 3 سبتمبر أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، وحددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الثالثة التى يترأسها المستشار المحمدى قنصوة لمحاكمة المتهمين.
بدأت أولى جلسات المحاكمة فى 18 أكتوبر الماضى بإجراءات أمنية مشددة، منذ الساعة الثالثة صباحا، وحجزتها المحكمة للحكم فى يوم 18 مارس الماضى، أى بعد 5 شهور متواصلة، وبإصدار الحكم تكون المحكمة قد فصلت فى القضية بعد 7 شهور.
المستشار المحمدى قنصوة وعضوا الدائرة الثالثة المستشاران محمد جاد عبدالباسط وعبدالعال سلامة واصلوا نظر القضية على مدار 28 جلسة داخل قاعة السادات، وحظرت المحكمة النشر فى القضية بالجلسة الثالثة، ما عدا قراراتها التمهيدية وأحكامها الابتدائية والنهائية.
واستمعت إلى 37 شاهداً، بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبى، ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء وزارة العدل وخبراء الطب الشرعى بدبى ومصر، وعدد من العاملين فى مجموعة شركات طلعت مصطفى..
وتقرر فى جلسة 18 مارس الماضى حجز القضية للحكم بجلسة أمس، بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى، عن عبد الستار تميم والد الضحية، وزوجها عادل معتوق، وزوجها رياض العزاوى، وبعض المدعين بالحق المدنى عن أنفسهم،
من بينهم نبيه الوحش وسمير الششتاوى وعدد آخر من المحامين، وفى جلسة مايو الماضى قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه فى إعدامهما شنقا.