غداً.. الحكم فى مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم المتهم فيها «هشام طلعت ومحسن السكرى»

تتجه الأنظار غدا إلى قاعة السادات فى محكمة جنوب القاهرة، لمتابعة الجلسة الأخيرة، والتى حددها المستشار محمدى قنصوة لإصدار الحكم فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، عضو مجلس الشورى، القيادى البارز فى الحزب الوطنى، ومحسن السكرى ضابط جهاز أمن الدولة السابق، بعد أن وجهت النيابة للسكرى تهمة القتل وحيازة سلاح دون ترخيص، ولطلعت تهمة التحريض على القتل.
القضية التى عرفت بمحاكمة المال والسلطة بدأت فصولها عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على ضابط جهاز أمن الدولة السابق محسن السكرى فى 8 أغسطس بعد أن تلقت خطاباً من إدارة الإنتربول فى دبى بتورطه فى واقعة مقتل سوزان تميم،
وبعدها رفع مجلس الشورى الحصانة البرلمانية عن هشام طلعت، عضو مجلس الشورى، وأمرت النيابة بحبسهما، وبعدها وفى 3 سبتمبر أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، وحددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الثالثة التى يترأسها المستشار محمدى قنصوة لمحاكمة المتهمين.
بدأت أولى جلسات المحاكمة فى 18 أكتوبر الماضى بإجراءات أمنية مشددة، منذ الساعة الثالثة صباحا، وحجزتها المحكمة للحكم فى يوم 18 مارس الماضى، أى بعد 5 شهور متواصلة، وبإصدار الحكم تكون المحكمة قد فصلت فى القضية بعد 7 شهور.
المستشار محمدى قنصوة وعضوا الدائرة الثالثة المستشاران محمد جاد عبدالباسط وعبدالعال سلامة واصلوا نظر القضية على مدار 27 جلسة داخل قاعة السادات، وحظرت المحكمة النشر فى القضية بالجلسة الثالثة، ماعدا قراراتها التمهيدية وأحكامها الابتدائية والنهائية،
واستمعت إلى 13 شاهداً، بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبى، ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء وزارة العدل وخبراء الطب الشرعى بدبى ومصر، وعدد من العاملين فى مجموعة شركات طلعت مصطفى..
 وتقرر فى جلسة 18 مارس الماضى حجز القضية للحكم بجلسة أمس بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى، عن عبد الستار تميم والد الضحية، وزوجها عادل معتوق، وزوجها رياض العزاوى، وبعض المدعين بالحق المدنى عن أنفسهم، من بينهم نبيه الوحش وسمير الششتاوى وعدد آخر من المحامين.
القضية ضمت عددا كبيرا من الأحراز قامت المحكمة بفضها، منها التقرير الفنى وتقرير البصمة الوراثية والتسجيلات الصوتية، و»سى دى» وأقراص مدمجة، وملابس المتهم التى استخدمها أثناء تنفيذ الجريمة، وأشرطة فيديو منذ لحظة دخول المتهم دبى وحتى مغادرتها، وكذلك الرسائل المتبادلة بين المتهمين على 3 هواتف محمولة،
وكذلك الأسماء المسجلة على هذه الهواتف، وأحراز أخرى بلغت أكثر من 25 مظروفا، وتقارير فحص هاتف المجنى عليها وتفريغ الصور وكذلك جهاز التخزين الخاص بكاميرات المراقبة الخاص ببرج الرمال الذى شهد جريمة قتل المطربة اللبنانية.
وكانت قاعة «السادات» بالمحكمة قد استعدت لاستقبال المتهمين «هشام والسكرى»، عقب الانتهاء من نظر القضايا مساء الخميس 16 أكتوبر الماضى،
حيث قام عمال بالمحكمة بتنظيف القاعة وتغيير المقاعد بها، على مدار الشهور ال7، ووقف ما يقرب من 20 من كبار المستشارين والمحامين أمام رئيس المحكمة ما بين مدافعين ومدعين بالحق المدنى فى القضية، بينهم فريد الديب، المحامى مدافعاً عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بعد انسحاب الدكتور شوقى السيد، عضو مجلس الشورى، من الدفاع عن هشام طلعت مصطفى ومن قبله المستشار بهاء أبو شقة المحامى بالنقض،
بينما وقف عاطف المناوى، المحامى ونجله أنيس للدفاع عن المتهم الأول فى القضية محسن السكرى، الضابط السابق بجهاز أمن الدولة.
ومن الطريف فى القضية أنه فى أولى جلسات المحاكمة فوجئ الجميع بإيداع المتهمين القفص، الذى قسم إلى جزءين منفصلين، وتم إيداع كل منهما فى جزء منفصل عن الآخر، وبينهما حاجز حديدى، وخلف كل منهما 3 أمناء شرطة سريين،
بينما اكتظت القاعة بوسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمحامين، وهو ما فسره البعض بأنها المرة الأولى التى يحدث فيها أن تقوم إدارة المحكمة بتقسيم القفص الحديدى.
وانتهت المحكمة فى 18 مارس الماضى من سماع مرافعة دفاع هشام طلعت مصطفى التى استمرت عدة أيام وعقبت النيابة على مرافعة دفاع المتهمين، فى 3 ساعات، قُدمت خلالها الدفوع القانونية والمادية، ومذكرة تحتوى على 80 صفحة بمضمون الدفاع الشفوى، وطالبت النيابة فى نهايتها بتوقيع أقصى عقوبة ومصادرة السلاح النارى والمبالغ المالية، وجميع المضبوطات فى القضية.