استكمال مرافعة الدفاع في قضية قتل المتظاهرين بالجيزة..الدفاع للمحكمة " بيقولوا سلمية وهما خربوا البلد منهم لله "

استكملت اليوم محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش سماع دفاع المتهمين في قضية قتل متظاهري الجيزة المتهم فيها 17 ضابط وفرد أمن بقتل المتظاهريين خلال أحداث جمعة الغضب أمام أقسام الجيزة و الحوامدية وأبو النمرس وبولاق الدكرور ..
والجدير بالذكر ان المحكمة حددت جلستي امس واليوم لسماع مرافعة الدفاع ..
بدأت الجلسة الساعة 11:30 بإثبات حضور المتهمين واستمعت المحكمة لدفاع تامر صالح الذي كان يعمل بقسم شرطة الحوامدية وقت الأحداث وطالب محاميه بالبراءة ودفع بإنتفاء اركان جريمة القتل المادية والمعنوية ونفي إرتكاب المتهم لجرائم الشروع في قتل المتظاهرين بإطلاق النيران عليهم وقال الدفاع أن قسم الحوامدية هو أول قسم تم التعدي عليه وحرقة بزجاجات الملوتوف وقدم للمحكمة صورة من محضر حريق القسم حيث بدء بعض المجهولين التعدي علي القسم ظهر يوم 28 يناير من العام الماضي واستمرت محاولات إعتدائهم حتي منتصف الليل ..
كما أكد دفاع المتهمين الثامن والتاسع أنه تم تلفيق إتهامات القتل بالظباط لتهدئة الرأي العام مشيرا الى انهم لم يتعدوا علي شخص مؤكدا ان بعض الخارجين عن القانون هم من تعدوا علي أقسام الشرطة بزجاجات الملوتوف وسرقة ما بها من محتويات حتي وصل الأمر إلي بيع البندقية الميري بمبلغ 20 جنيه في الشارع دون رادع وهو ما يختلف مع ما جاء بامر الإحالة من إتهامات للضباط الذين كانوا يقوموا بواجبهم في الدفاع عن القسم قبل أن يجبروا جميعا علي الفرار عقب إشتعال النيران، وتهريب المساجين
وأكد الدفاع أنه لو كان الحرق بسبب تعدي الضباط لأقتصر الامر علي حرق القسم ولكن الحرق والتخريب تعدي ذلك فتم نهب العديد من المنشأت بشكل ممنهج ومخطط ومنها السجلات المدنية وحرقها ونهب الإدارة الزراعية ومجلس المدينة، والمحلات التجارية الخاصة وبعض المدارس أيضا ووصف الدفاع ادلة الثبوت "بالهراء" الذي لا يصلح كدليل للزج بالمتهمين ظلما وعلي رأسها اقوال الشهود المرسلة التي خلت من شاهد رؤية واحد ..
وأشار الدفاع الى أن أقوال الشهود في إتهامهم للضباط جاءت بناء علي شهادات سمعية من أشخاص مجهولين ولا تتعدي كونها أقوال مرسلة قائلا أن والد المجني عليه موسي صبري كان متواجد بالمملكة العربية السعودية وقت الاحداث بما يعني أنه لم يري الواقعة وعندما عاد لمصر ظل يبحث عن نجله ووجده بعد اسبوع جثة هامدة داخل المشرحة
واتهم ضباط الحوامدية انهم قتلوا نجله رغم أنه كان خارج البلاد ولم يري شئ، وإضاف الدفاع أن البعض حاول الإستفادة من حالة الفوضي بالظهور علي قنوات التليفزيون ووضع أسماء ذويهم علي قوائم الشهداء والمصابين، ورفض بعضهم تشريح الجثث معتبرين ان ذلك شئ مؤذي لحرمة موتاهم بما ينفي وجود دليل قاطع يدين الضباط إلا الأقوال المرسلة للمجني عليهم .. و
أكد الدفاع في مرافعته إن تقارير الطب الشرعي التي واجريت علي بعض المجني عليهم واكدت أن الإصابات حدثت بسبب إصابتهم بأسلحة " خرطوش " بينما كان الضابط مسلحا فقط بسلاحه الميري"طبنجه " عيار 9 ملي وأن المتهم عرض سلاحه الميري علي مصلحة الادلة الجنائية لفحصه مؤكدا أنه لم يتم إطلاق النيران منه منذ 2009 أي قبل عامين كاملين من الثورة واستند الدفاع في مرافعته إلي الإسطوانات المدمجة المقدمة منه في 17 مارس الماضي يظهر بها بعض المتظاهرين يحاولوا إغلاق الطريق بالحجارة بينما يطلب منهم أحد المجندين عدم الإستمرار في ذلك ثم بدء بعضهم إلقاء زجاجات الملوتوف علي مبني القسم كما أظهرت مقاطع الفيديوا أحد الأشخاص يحمل موقد مشتعل ويقوم بوضعه تحت سيارة أمن مركزي مما تسبب في إشتعالها وعدد كبير من السيارات أمام القسم وتساءل الدفاع قائلا " أي سلمية في ذلك خربوا البلد وبيقولوا سلمية حرام عليكوا " اكمل الدفاع أن ذلك يؤكد عدم وجود إتفاق بين الضباط علي قتل المتظاهرين ولكن إتفاق بين المخربين علي إحراق أقسام الشرطة بما يخالف قرار الإحالة .