طلب دفاع المتهمين فى قضية قتل متظاهرى الجيزة، المتهم فيها 17 ضابطا وفرد أمن من أقسام شرطة «الجيزة، الحوامدية، البدرشين، وأبوالنمرس» استدعاء اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق، لسماع أقواله ومعلوماته حول الأحداث، حتى وإن لم يكن جهاز المخابرات قد أعد تقارير بشأن الأحداث. وأوضح الدفاع أنه يصر على سماع شهادة سليمان، بسبب تصريحات أدلى بها مؤخرا حول عمليات اقتحام السجون، حيث قال «إن الجهاز وفر أجهزة خاصة للتعامل مع الأحداث، لاعتقاده بأنها مدبرة» وهو ما اعتبره الدفاع دليلا على وجود معلومات لدى سليمان وجهاز المخابرات عن الأحداث، حتى وإن لم تكن لديهم تقارير مكتوبة.
وكانت قد بدأت الجلسة بتقديم محمد الطماوى ممثل النيابة العامة، خطاب اعتذار من رئيس جهاز الأمن القومى، عن حضور الجلسة للإدلاء بالشهادة، كما أشار الخطاب إلى أن الجهاز لم يعد أى تقارير بشأن أحداث الثورة وما تم أمام أقسام الشرطة، وقال الشاهد الثانى المقدم سامح سعد وكيل مباحث جنوب أكتوبر قبل الثورة، إنه كان مشرف تأمين خدمات كمين أبو النمرس، وإن النقيب محمد العياط لم يتوجه للقسم يوم جمعة الغضب، وإنه تأكد من المأمور بتغيبه عن ديوان القسم فى ذلك اليوم.
ومن جانبه أكد محمود عنتر شاهد النفى الثالث ورئيس مباحث أبو النمرس، أقوال سابقيه، وعدم وجود المتهم بالقسم وقت الأحداث.
وسأل رئيس المحكمة الشاهد عن كون المظاهرات سلمية يوم 28 فبراير، وأن المتظاهرين كانوا مروا من أمام قسم الشرطة فى طريقهم لميدان التحرير، دون أى قصد بالتعدى على المبنى، وأجاب الشاهد بأن المظاهرات لم تكن سلمية، وأنه تم حرق القسم وسيارات الداخلية فى اليوم الأول.
وطالب محمد الطماوى ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لأنهم ارتكبوا جرائم قتل جماعية، رغم أنهم متظاهرين سلميين خرجوا للمطالبة بإصلاح أوضاع البلاد الاجتماعية والاقتصادية، وأضاف أن الضباط أهملوا قسمهم بحماية أمن الوطن ومواطنيه، وتحولوا إلى أداة فى يد النظام البائد، وقاموا بالتعدى على المتظاهرين بأسلحة نارية معدة مسبقا دون التمييز بين شيخ وطفل، حيث ارتكبوا مجزرة شعبية بالقتل والتصفية تجاوزت الميادين، لتصل لبعض المواطنين داخل منازلهم، ومن هؤلاء الشهيدة «مهير زكى» التى ماتت داخل منزلها أمام أطفالها الأربعة، حيث اختنقت والأطفال بقنبلة غاز مسيلة للدموع ألقاها المتهمون امام منزلها، وأثناء المرافعة صرخ زوج المجنى عليها قائلا للمحكمة: «قتولها بالرصاص جوا بيتها».
وأكمل ممثل النيابة مرافعته، موضحا أن الضباط المتهمين حاولوا التأثير على أهالى الشهداء والمصابين، ودفعهم للتصالح بحجة أن ذلك أجدى لهم، مما دفع بعض المغلوب على أمرهم لتغيير أقوالهم.
وفى نهاية الجلسة، قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، تأجيل القضية، إلى جلسة الأربعاء المقبل لاستكمال المرافعة.