تأجيل قضية قتل متظاهري الجيزة ل81 إبريل لسماع الدفاع

قررت محكمة جنايات الجيزة أمس تأجيل قضية قتل متظاهري الجيزة المتهم فيها 71 ضابطاً وأمين شرطة وفرد أمن بقتل عدد من المتظاهرين والشروع في قتل آخرين خلال أحداث جمعة الغضب في 82 فبراير العام الماضي لجلسة الأربعاء القادم لسماع مرافعة الدفاع.. صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين كمال الدين همام وإيهاب الشنواني.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحاً حيث أودع الضباط المتهمون قفص الاتهام وبكي أهالي الشهداء متذكرين أقاربهم الذين استشهدوا وتبين غياب رئيس جهاز الأمن القومي بعد تقديم أحد ممثليه شهادة تفيد اعتذاره وسلم خطاباً يفيد عدم وجود تقارير بشأن أحداث الثورة وما تم أمام أقسام الشرطة، وطلبت هيئة دفاع المتهمين من الأول للسادس استدعاء اللواء عمر سليمان لسماع شهادته، ثم استمعت المحكمة ل7 من شهود النفي من بينهم 5 ضباط حيث نفي العقيد أيمن نبيل مفتش فرقة جنوب الجيزة الاتهامات الموجهة للنقيب محمد العياط بقتل ياسر فتوح العيسوي وإصابة آخرين أمام القسم يوم جمعة الغضب موضحاً أن الضابط كان يعمل معه في ذلك اليوم بكمين شرطة علي طريق الصعيد الزراعي ولم يغادر الكمين منذ الثامنة صباحاً حتي ساعات متأخرة من الليل. وسألت المحكمة الشاهد عن أي مستندات أو أدلة تثبت وجود المتهم بالكمين ولم يتوجه للقسم في ذلك اليوم فأجاب الشاهد بأنه لا يملك أوراقاً تثبت ذلك ولكن الضابط توجه للعمل في الكمين بناء علي أمر خدمة ويمكن الحصول عليه من مديرية أمن الجيزة.. وأكد الشاهد أنه وضباط الكمين لم يتركوا مكان خدمتهم علي الطريق الزراعي رغم انهم سمعوا عن حرق أقسام أبو النمرس والحوامدية، وأضاف أنه لم يحضر أحداث التظاهر.
وأضاف الشاهد الثاني المقدم سامح سعد وكيل مباحث جنوب بأكتوبر قبل الثورة أنه كان مشرف تأمين خدمات كمين أبو النمرس علي بعد 6 كيلو مترات من المركز وأن النقيب محمد العياط لم يتوجه للقسم يوم جمعة الغضب وهنا تدخل ممثل النيابة وناقش الشاهد عن مصدر معلوماته بأن المتهم لم يتوجه للقسم رغم انقطاع الاتصالات ذلك اليوم فأجاب ان رئيس القسم أكد له بعد مرور 3 أيام من الأحداث أن الضابط لم يحضر للقسم مطلقاً في ذلك اليوم.. وأكد محمود عنتر شاهد النفي الثالث ما جاء بأقوال سابقيه وأن أعداد المتظاهرين بدأت بعض عناصر منهم تستخدم زجاجات المولوتوف الحارقة في الهجوم علي القسم وحرق سيارات الشرطة.. وسأل رئيس المحكمة الشاهد عن كون المظاهرات سلمية يوم 82 فبراير وأن المتظاهرين كانوا يعبرون من أمام قسم الشرطة للتوجه لميدان التحرير دون أي قصد للتعدي علي المبني فأكد بأن المظاهرات لم تكن سلمية.
ثم استمعت المحكمة لمرافعة النيابة
وبعدها بدأ دفاع المدعين بالحق المدني ترافعهم منضمين للنيابة العامة في طلبها، وترافع شقيق الشهيدة مهير زكي الذي قال للمحكمة إن شقيقته طلبت منه قبل الحادث بيوم إنهاء إجراءات ميراثها والدفاع عن حق أبنائها، ولم يكن يعلم أنه سيترافع للقصاص ممن سفكوا دماءها وشردوا أطفالها، وهنا سالت الدموع من عين ممثل النيابة العامة والكثيرين ممن حضروا الجلسة وبكوا خلال المرافعة.
بعد انتهاء النيابة من المرافعة اعترض دفاع المتهمين علي ما قالته النيابة واصفاً إياها بأنها ليست خصماً في القضية وليس لها الحق في إنساب التهم لكي لا تضع دليلاً لتضليل المحكمة.