تأجيل «قتل متظاهري الجيزة» ل18 فبراير.. وضم «سيديهات» المخابرات عن 28 يناير

أجلت محكمة جنايات الجيزة، الاثنين، نظر قضية قتل المتظاهرين بالجيزة، المتهم فيها 17 ضابطًا وفرد أمن بقتل 5 وإصابة 17 آخرين، في دوائر أقسام الجيزة والحوامدية والبدرشين وبولاق الدكرور وأبو النمرس يومي 28 و29 يناير الماضيين وقت اندلاع أحداث الثورة.
ولم تستغرق الجلسة أكثر من 10 دقائق، وتم التأجيل لضم تقرير جهاز المخابرات العامة، وتقديم الأسطوانات المدمجة، الخاصة بأحداث يومي 28 و29 يناير الماضيين، وسماع باقي شهود النفي والإثبات، وكذا لسماع مرافعة النيابة.
وصرحت المحكمة للدفاع بنسخ صور من المرفقات وتقديم المستندات المنوه عنها بالمذكرة.
وطلب دفاع المتهم السادس الاطلاع ونسخ صورة من المحاضر التي تم ضمها عقب صدور قرار إحالة المتهمين للمحاكمة، والتصريح باستخراج صورة رسمية لأمر الخدمة الصادر من مديرية أمن الجيزة يوم 28 يناير الماضي وشهادة عن ضباط البحث الجنائي والنظامي والعاملين بقسم شرطة بولاق الدكرور وصورة رسمية من خطة التأمين الخاصة بقسم بولاق، وقدم الدفاع مذكرة بطلباته لهيئة المحكمة، فأصدرت قرارها المتقدم.
كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أحال كلاً من: «الرائد هاني شعراوي، رئيس مباحث بولاق الدكرور، والمعتصم بالله، معاون مباحث القسم، وعمرو محمد، ملازم أول، وعبده عمران، أمين شرطة، ورضا عبدالعزيز، أمين شرطة، وتامر صالح، معاون مباحث قسم الحوامدية، وممدوح عبدالباقي، مأمور قسم مركز البدرشين، ومحمد السيد، أمين شرطة، وأحمد عمر، معاون مباحث قسم أبو النمرس، والنقيب محمد عياط، معاون مباحث بالقسم، وأحمد شيخون حميدة، وحسين حجازي، وفريد شوقي، وأحمد عيد، بقسم أبوالنمرس»، لمحكمة الجنايات لاتهامهم بقتل والشروع في قتل المتظاهرين يوم 28 يناير الماضي.