قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بالجيزة والمتهم فيها 17 ضابطا وفرد أمن بقتل 5 واصابة 17 اخرين ، لجلسة 18 فبراير المقبل لضم تقرير جهاز الامن القومى " المخابرات العامة " وتقديم ما لديه من اسطوانات مسجلة عن احداث يومي 28 و29 يناير الماضى لسماع باقى شهود النفى والاثبات ومرافعة النيابة العامة، وسمحت المحكمة للدفاع بنسخ صور من المرفقات وتقديم المستندات المنوه عنها بالمذكرة . صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين محمد موافى وكمال الدين همام . بدأت الجلسة بالنداء على شهود الاثبات وهم اسلام شعبان ومحمد جمال ومصطفى ربيع ومحمد عبد العزيز وفتحى يونس وتبين عدم حضورهم ، وتم إثبات حضور المتهمين وطلب دفاع المتهم السادس الاطلاع ونسخ صورة من المحاضر التى تم ضمها عقب قرار الاحالة والتصريح باستخراج صورة رسمية لامر الخدمة الصادر عن مديرية امن الجيزة عن يوم 28 يناير الماضى وشهادة عن ضباط البحث الجنائى والنظامى والعاملين بقسم شرطة بولاق الدكرور وصورة رسمية من خطة التامين الخاصة بقسم بولاق وقدم الدفاع مذكرة بطلباته لهيئة المحكمة . وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود احال كلا من الرائد هاني شعراوي رئيس مباحث بولاق الدكرور والمعتصم بالله معاون مباحث القسم وعمرو محمد ملازم أول وعبده عمران أمين شرطة ورضا عبدالعزيز أمين شرطة وتامر صالح معاون مباحث قسم الحوامدية وممدوح عبدالباقي مأمور قسم مركز البدرشين رئيس مباحث البدرشين ومحمد السيد أمين شرطة وأحمد عمر معاون مباحث قسم أبوالنمرس والنقيب محمد عياط معاون مباحث بالقسم وأحمد شيخون حميده وحسين حجازي وفريد شوقي وأحمد عيد بقسم أبوالنمرس. لمحكمة الجنايات لاتهامهم بقتل المتظاهرين فى يوم 28 يناير الماضى .