اليوم سماع شهود قضية قتل الثوار بالجيزة

تستكمل اليوم محكمة جنايات الجيزة سماع شهود الإثبات فى ثالث جلسات محاكمة 17 ضابطا وفرد أمن من أقسام شرطة بولاق الدكرور والجيزة والحوامدية والبدرشين وأبوالنمرس، المتهمين بقتل عدد من المتظاهرين يومى 28 و29 يناير الماضى، وكانت المحكمة قد قررت بالجلسة الماضية التأجيل لإعلان باقى الشهود مع استمرار إخلاء سبيل المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش بعضوية المستشارين محمد جمال عوض وأحمد دهشان بأمانة سر خالد عبدالمنعم.

وتضم لائحة المتهمين كلا من: الرائد هانى شعراوى رئيس مباحث بولاق الدكرور والمعتصم بالله معاون مباحث القسم وعمرو محمد ملازم أول وعبده عمران أمين شرطة ورضا عبدالعزيز أمين شرطة وتامر صالح معاون مباحث قسم الحوامدية وممدوح عبدالباقى مأمور قسم مركز البدرشين ورئيس مباحث البدرشين ومحمد السيد أمين شرطة وأحمد عمر معاون مباحث قسم أبوالنمرس والنقيب محمد عياط معاون مباحث بالقسم وأحمد شيخون حميده وحسين حجازى وفريد شوقى وأحمد عيد بقسم أبوالنمرس.

وفجر شهود الإثبات الذين استمعت إليهم المحكمة مفاجأة حيث غيروا أقوالهم الواردة بتحقيقات النيابة العامة، حيث قال عيد محمد يوسف، سائق ميكروباص، إنه لم يشاهد أيا من المتهمين هانى شعراوى ومعتصم سالم، أثناء إطلاقهما النار على المتظاهرين أمام قسم بولاق الدكرور، وإنه كان يشاهد المتظاهرين يحاولون إضرام النار فى قسم الشرطة وضرب الضباط وأفراد الشرطة الموجودين بداخله، مضيفا أنه قام بنقل صديقه الذى لقى حتفه برصاصه فى رأسه إلى المستشفى ولم يستطع تحديد هوية من أطلق الرصاص.

وردا على سؤال من دفاع المتهمين حول تأخير الإدلاء بشهادته لمدة 16 يوما من 28 يناير وحتى 14 فبراير قال إنه كان مسافرا لبلدته فى دشنا محافظة بنى سويف.

من جانبه قال الشاهد الثانى، عبدالرحمن عبدالقادر، سائق ميكروباص، إنه فوجئ بإصابة ابن خالته هشام أثناء استقلالهما الميكروباص على بعد 500 متر من القسم فقام بنقله فى الواحدة والنصف صباح يوم 29 يناير إلى المستشفى وأخبره من بالمستشفى أن الضابطين هانى شعرواى ومعتصم سالم هما من أطلقا الرصاص عليه وأجبروه على الإدلاء بهذه الأقوال حتى يحصل على حقه من الحكومة ولا يذهب دم قريبه هدرا.

وعن سبب وجود المتظاهرين أمام القسم قال إنه لا يعلم شيئا وأنه فوجئ بالمتظاهرين يلقون بالطوب على القسم ويحاولون حرقه.

وتدخل المدعون بالحق المدنى وأضافوا أن أقوال الشهود قد تغيرت وشككوا فى صحتها واتهموا الشهود بالتواطؤ مع الضباط المتهمين خاصة وأنهم كانوا يعملون لدى المتهمين عن طريق استغلال الميكروباصات التى يتملكونها فى تنفيذ مأموريات للضباط، لكن الشاهد نفى ما ردده الادعاء المدنى مؤكدا أنه لا يوجد أحد أثر على شهادته.