تأجيل قضية قتل «متظاهري الجيزة» للأربعاء.. وإعتذار رئيس «الأمن القومي» عن الشهادة

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، تأجيل قتل متظاهري الجيزة المتهم فيها 17 ضابط وفرد أمن من أقسام شرطة الجيزة، الحوامدية، البدرشين، وأبو النمرس، بقتل عدد من المتظاهرين والشروع في قتل آخرين منهم خلال أحداث جمعة الغضب في 28 فبراير من العام الماضي، إلي جلسة الأربعاء المقبل لاستكمال المرافعة، وذلك بعد جلسة استمرت 4 ساعات غلب عليها بكاء الحضور وعلي رأسهم ممثل النيابة العامة من بشاعة تفاصيل القتل بالقضية.
وفي بداية وقائع الجلسة، قدم محمد الطماوي ممثل النيابة العامة خطاب إعتزار من رئيس جهاز الأمن القومي عن حضور الجلسة للإدلاء بالشهادة.
كما أشار الخطاب إلي أن الجهاز لم يعد أي تقارير بشأن أحداث الثورة وما تم أمام أقسام الشرطة، وهنا طلب دفاع أسر الشهداء إستدعاء اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات لسماع أقواله ومعلوماته حول الأحداث، حتي وإن كان جهاز المخابرات لم يعد تقارير بشان الاحداث أو يدعي أنه مسئول عن المعلومات بشان الأمن الخارجي فقط، وأوضح الدفاع أنه يصر علي سماع شهادة سليمان بسبب تصريحات أدلي بها مؤخرا حول عمليات إقتحام السجون، حيث قال: أن الجهاز وفر أجهزة خاصة للتعامل مع الأحداث لأنه كان هناك إعتقاد بانها مدبرة، وهو ما اعتبره الدفاع دليل علي وجود معلومات لديه وجهاز المخابرات عن الأحداث حتي وإن لم تكن لديهم تقارير مكتوبة.
وطالب محمد الطماوي ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين لأنهم ارتكبوا جرائم قتل جماعية وأزهقوا النفس بما حرم الله، رغم أنه متظاهرين سلميين خرجوا للشوارع والميادين العامة، للمطالبة بإصلاح أوضاع البلاد الإجتماعية والإقتصادية، ومظاهر الظلم والفساد، وأضاف ممثل النيابة العامة أن الضباط من خريجي كليات وأقسام الشرطة أهملوا حماية أمن الوطن، ومواطنيه وتحولوا إلي أداة في يد النظام البائد بغض النظر عن شرعية أغراضه وقاموا بالتعدي علي المتظاهرين بالتعامل العنيف مع المتظاهرين ولو بإطلاق الرصاص، وبدءوا التصدي للمظاهرات بأسلحة نارية معدة مسبقا دون التمييز بين شيخ وطفل.
واضاف ممثل النيابة العامة أن الدفاع قد يحاول إيجاد أي مخرج والتشكيك في الأوراق المجردة مثل تقارير الطب الشرعي وغيرها، ولكن ذلك لا ينفي صحة الجرائم التي إرتكبها المتهمون، وهنا ثار الدفاع غضبا وقال: إن النيابة العامة استخدمت كلمات قوية من شأنها التأثير علي المشاعر العامة، وأنهم لا يقبلون تظرفها للدفاع خلال المرافعة، وتدخل رئيس المحكمة لتنبيه المحامي إلي أن التجاوز في حق النيابة العامة يعد إخلال بقواعد الجلسة ويعرض مرتكبه للحبس.
وأكمل ممثل النيابة مرافعته موضحا أن الضباط المتهمين حاولوا التأثير علي أهالي الشهداء والمصابين ودفعهم للتصالح بحجة أن ذلك أجدي لهم مما دفع بعض المغلوبين علي أمرهم لتغيير أقوالهم.
وبالرغم من إبداء الدفاع استعدادهم للترافع في بداية الجلسة إلا انهم طلبوا بعد مرافعة النيابة، صورة من مذكرة النيابة للإطلاع عليها والرد علي ما جاء بها، وبدء دفاع المدعين بالحق المدني ترافعهم منضمين للنيابة العامة في طلبها.